أكد وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي خلال مشاركته في الإجتماع الخاص بالإنطلاق في إعداد برنامج التعاون للفترة 2021-2027 بين تونس والإتحاد الأوروبي والمنعقد يوم 16 فيفري الجاري، بإشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وبحضور سفير الإتحاد الأوروبي بتونسMarcus CORNARO، وعدد من إطارات الوزارتين وبعثة الإتحاد الأوروبي بتونس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، على متانة التعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي وتنوعه، مما يجعل من هذا الفضاء أكبر شريك لتونس على جميع الأصعدة، خاصة على الصعيد الإقتصادي والمالي والإجتماعي، وهو ما تعكسه مختلف البرامج والآليات القائمة بين الجانبين والرامية إلى دعم الإصلاحات ودفع التنمية الشاملة بالبلاد وتعزيز القدرات التنافسية للإقتصاد الوطني. وإستعرض الوزير بالمناسبة أبرز التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجهها تونس وما تتطلبه من برامج وإصلاحات، إنطلقت الحكومة التونسية في تنفيذها، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية دعم الإتحاد الأوروبي ومؤسساته لهذا المسار الإصلاحي بما يساعد على تجاوز الصعوبات والتمكن من إسترجاع النمو لنسقه الإيجابي الذي شهد تباطؤا خاصة في الآونة الأخيرة بسبب تراجع النشاط الإقتصادي جراء التداعيات المتواصلة لجائحةCOVID19. وجدد الوزير في هذا السياق، حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين من خلال وضع برامج تعاون جديدة تستجيب لما تم إقراره من أولويات وأهداف وإصلاحات للفترة القادمة خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية على غرار الرقمنة والإقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ودعم الإستثمار وغيرها من المجالات الحيوية ذات الإنعكاس الإيجابي على span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(38, 40, 42); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"النمو الإقتصادي والرقي الإجتماعي.