رغم فشل الجولة الاولى من جلسة اللجنة المركزية للتصالح التي جمعت اليوم الجامعة العامة للسكك الحديدية وممثلين عن وزارة النقل واللوجستيك، وأمام تمسك الطرف النقابي بمطالبه، فقد تم الإقرار في مرحلة أولى فشل الجلسة والاعلان عن المضي في الاضراب المزمع تنفيذه يوم غد الخميس 18 فيفري الجاري من طرف أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة أشغال السكك الحديدية بكامل مقرات العمل دفاعا عن حقوق الحديديين المادية والإجتماعية،لكن علمنا انه بعد التفاوض تم تأجيل الاضراب إلى يوم 7 افريل المقبل على ان يتم فسح المجال لمزيد العمل على تفعيل المطالب المرفوعة. وجاء في بلاغ للجامعة ان هذه الخطوة تم اتخاذها بعد تدخل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وعلى إثر جلسة ثانية جرت مساء اليوم بمقر وزارة النقل أشرف عليها وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق وبحضور صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والدواوين و أعضاء الجامعة العامة تم على إثرها إمضاء محضر إتفاق تمثل في: 1- الإتفاق على تنزيل الفارق لمنحة اخر السنة في أجرة شهر مارس 2021 2- الموافقة على الترخيص للشركة في إنتداب 177 عون لسد الشغورات المتأكدة. 3- بخصوص الملفات العالقة تم الإتفاق على مراسلة رئاسة الحكومة حول الحصول : * على موافقة إدماج 78 عونا من شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة ومواصلة تطبيق إتفاق محضر 19 نوفمبر 2018 *الحصول على مصادقة رئاسة الحكومة في تمتيع أعوان الشركة الذين يتوفرون على 20 سنة أقدمية فما فوق بسلمين إضافيين عند الإحالة على التقاعد على غرار ما تم سابقا. * القيام بإستشارة معللة لرئاسة الحكومة حول إرجاع المطرودين.