استنكرت عدد من وكالات الاسفار عدم تمكنها من التمتع بالاجراءات الاستثنائية الخاصة بالقطاع السياحي في إطار مجابهة تداعيات ازمة كورونا، اذ تم رفض مطالبها الخاصة بالحصول على منحة العمال، والمقدمة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة في الغرض، بتعلة "تحصل عمالها على أجر كامل". في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار الذي اكد ان التعامل مع وكالات الاسفار عبر المنصة الإلكترونية المخصصة في الغرض كان في إطار القانون باعتبار انه تم تحديد كافة الشروط للحصول على المنحة بالنسبة للعملة. وذكر بن عطوش بانه قد خصصت جلسة في هذا الصدد بمقر وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالعاصمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في خلاص هؤلاء العمال المعنيين بالاجراءات الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 4 لسنة 2020 والامر عدد 164 لسنة 2020 المتعلقان بمرافقة المؤسسات والاحاطة باجرائها وتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمتيع عدد من عمال قطاع وكالات الاسفار والسياحة ، ممن تقدموا بمطالب، بمبلغ 200 دينار بعنوان المساعدة الاستثنائية الظرفية تصرف من قبل الحكومة وبخلاص 65 بالمائة من اجرة العامل الفعلية من طرف المؤسسة المشغلة حسب القانون. واشار بن عطوش الى ان المنحة المقدمة هي بمثابة التعويض عن النقص في الاجر الفعلي، موضحا ان هناك شروط تخول الحصول على المساعدات وتتمثل في ان يكون مجموع الاجر المتحصل عليه إضافة الى منحة ال200 دينار لا يتجاوز الاجر العادي مع ضرورة تصريح المشغل بأنه لم يشتغل وان العمل يكون بالمؤسسة باعتماد نظام 13 يوما/ 26 يوما. واكد بن عطوش ان أصحاب وكالات الاسفار ممن لم يعتمدوا تلك الصيغة اقصوا انفسهم والعاملين بمؤسساتهم من الحصول على المنحة. وفي سياق اخر، أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أن نحو 92 بالمائة من وكالات الأسفار الناشطة في تونس أو اكثر لا تعمل حاليا ومن بينها من ينتظر تنفيذ اجراءات الدعم المادي التي اقرتها الحكومة لفائدة القطاع منذ بداية الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد - 19، مشيرا الى انه يمكن القول بأن نشاط القطاع السياحي صفر باستثناء النزل المنخرطة في منظومة الحجر الصحي الاجباري. وواصل بالقول ان وكالات الاسفار مرت ولا تزال تمر بازمة جعلت البعض لم يعد قادرا حتى على خلاص معلوم تسويغ المقر وبالتالي خسارة المؤسسة والاصل التجاري وهو أمر خطير، وفق قوله، مضيفا ان بقاء قطاع وكالات الاسفار متماسك يعد خطوة تحسب لاصحابها. ومن جهة اخرى، افاد بن عطوش ان هناك نوعين من المساعدات اقرتها الحكومة الاولى اجتماعية تهم العملة ويتم العمل بها، والثانية تهم اعانة المؤسسات وهي إجراءات غائبة الى حد الساعة، حسب تعبيره. كما قال بن عطوش ان الجامعة طالبت بايقاف التتبعات في ما يخص تسويغ المحلات التجارية وضرورة التدخل لدى البنوك لتأجيل سداد مختلف الأعباء المالية (ضرائب وصناديق اجتماعية وقروض بنكية)، وكذلك بإصدار أوامر ترتيبية من شأنها أن تفعّل مجموعة القوانين المتخذة ضمن قانون المالية لسنة 2021 التي لم يقع تطبيقها الى غاية الآن وبقيت مجرد حبر على ورق. واستنكر بن عطوش "تلكؤ وعدم تفاعل البنوك ايجابيا مع مهنيي القطاع" وهو ما يؤكد، حسب قوله، عدم التزام ومسؤولية المؤسسات المالية المانحة تجاه مهنيي القطاع، مُضيفا: "الانسب ان المؤسسات المالية تقف الى جانب الوكالات.. وندعو للضغط اكثر على المؤسسات المالية للعب دورها الاقتصادي". كما افاد ان الوضع السياسي أثر سلبا وزاد في تازيم الوضع بالقطاع السياحي، قائلا ان وزارة السياحة قامت بالمجهودات اللازمة غير انه على مستوى الحكومة والبرلمان والبنك المركزي هناك "فريناجfreinage". واعلن بن عطوش ان الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة طالبت رئيس الحكومة بتمكين مهنيي السياحة من أولوية التلقيح لضمان عودة عجلة القطاع السياحي للعمل، مشددا على ضرورة تلقيح كامل جزيرة جربة باعتبار أنها تمثل 40 بالمائة من النشاط السياحي لتكون نقطة انطلاقة القطاع. وختاما افاد رئيس جامعة وكالات الأسفار ان الجامعة بصدد البحث عن تطوير مشروع يضمن سبل التعايش الأمثل بين السياحة وفيروس كوفيد - 19، "بروتوكول صحي أزرق" سيعرض على الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، ويتم عبره اعتماد السفر عن طريق وكالات الاسفار. وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دعا، في إطار الإحاطة بالمؤسّسات السّياحية ومؤسّسات الصّناعات التّقليديّة، وطبقا لمنشور وزير الشّؤون الاجتماعيّة عدد 03 لسنة 2021، كافّة المؤسّسات السّياحية ومؤسّسات الصّناعات التّقليديّة المدينة بعنوان اشتراكات نظام الضّمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة للثلاثيّات المنقضية إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والراغبة في تسوية وضعيتها تجاه الصندوق إلى تقديم مطالبها لدى المكاتب الجهوية والمحلية المختصّة ترابيا في أجل أقصاه يوم 31 مارس 2021، وذلك وفقا للشروط التالية: - إبرام جدولة لأصل الدّين، - خلاص القسط الأول من الجدولة واعتباره كتسبقة، - خلاص مصاريف التتبع. كما يدعو الصندوق المؤسّسات التي تولّت خلاص أصل الدّين إلى تقديم مطلب في طرح خطايا التأخير للنظر فيه من طرف اللّجنة المختصّة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية. يذكر أنه تم اتخاذ جملة من القرارات لفائدة قطاع السياحة يتمثل في ما يلي: أوّلاً: القرارات الإجتماعيّة الموافقة على المقترحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة على مواطن الشغل واستمرار صرف الأجور، والمتمثلة في: 1. تكفّل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا. 2. تمكين العمّال المحالين على البطالة الفنية والأدلاء السياحيين من منحة شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة البطالة الفنية. 3. تنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية وذلك بمقتضى اتفاقية بين الجامعات المهنية ووكالة التكوين في مهن السياحة تحمل كلفته بصفة استثنائية على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تسند في نهاية التكوين وتحمل على ميزانية الدولة. 4. جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول كتسبقة. 5. تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ في حق كل مؤسسة سياحية تتولى احترام رزنامة هذه الجدولة في آجالها القانونيّة. ثانيًا: القرارات الإقتصاديّة. الموافقة على المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجبائيّة والمالية، والمتمثلة في: 6. إعفاء وكالات الأسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة المقدّر ب 2د على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021. 7. تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022. 8. إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى واعتبار كافّة المؤسّسات السياحيّة من المؤسّسات الأكثر تضرّرًا. 9. إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشركة التونسيّة للضمان، وذلك قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 30 أفريل 2020 وخاصّة فيما يتعلّق باحترام حدود سقف بمليون دينار لكل وحدة مستغلّة. 10. إضفاء مزيد من المرونة في تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية. 11. التمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021. ثالثًا: قرارات حول السياحة الداخليّة الموافقة على المقترحات المتعلقة بتنشيط القطاع شريطة التنسيق مع وزارة الصحة، والمتمثلة في: 12. السماح للسياح القادمين في إطار السياحة الصحراوية (رحلات المخيّمات الصحراويّة) من الاكتفاء بتطبيق شروط البروتوكول الصحّي للسياحة التونسيّة والبقاء في مجموعات مؤطّرة دون إجبارية الحجر بالنزل. 13. تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخليّة إلى غاية 31 مارس 2021 يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة. 14. تنفيذ برنامج دعم للربط الجوّي مع مطار توزر الدولي يخصّص لتحفيز الحجوزات السياحيّة بالجنوب الغربي يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة.
