القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة أساليب التعامل للحدّ من التجاوزات
عقود كراء المحلات والتسويغ
علي الزايدي نشر في الصباح يوم 13 - 08 - 2008

تونس الصباح: من المجالات الحيوية التي يجري التعامل بها منذ القدم، ولا تخلو مدينة أو قرية من مظاهرها وتعاطيها، ولا تزال تعتمدها وتحتاجها نسبة هامة من الشرائح الاجتماعية، سواء ممن لا يملكون محلات وهم في حاجة ماسة اليها، أو من أصحاب العقارات الذين يمثل لهم هذا البعد موارد رزق.
وبناء على ترسخ هذه الظاهرة في المجتمع والحاجة الدائمة لها وتواصل تسويغ المحلات السكنية او التجارية. فقد ضبط المشرع هذا النشاط وتعاطيه، وحدد قوانين للغرض.
لكن ظاهرة الكراء تبقى غير محددة بهذه القوانين على اعتبار أنها تخضع في جزء هام منها للعرض والطلب، ويسيرها نشاط خفي، يتعاطاه هامشيون أكثر مما تتولاه أطراف رسمية .
فهل يخضع نشاط التسوغ والتسويغ للعقود المتداولة وللشروط التي تجعلها نافذة وضامنة لحق الطرفين؟ وهل تجري المعاملات طبقا لهذه الجوانب القانونية التي تنص عليها عقود الكراء؟ وهل أن نسخ هذه العقود في حد ذاتها مازالت صالحة وتتلاءم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية الحاصلة؟
نسخ العقود بنودها اصبحت فضفاضة
الجانب الايجابي الذي تخضع له عملية التسويغ بكل اوجهها في تونس، هو خضوعها لعقود تضبط حقوق الطرفين المتعاقدين وارتباطها أيضا بقوانين واضحة شملتها المجلة التجارية وقوانين البلاد، وحددها المشرع في فصول واضحة عند التقاضي في هذا المجال.
ولعل الهام في كل هذا هو إمكانية الحصول على نسخة العقد بأسهل السبل وبأقل التكاليف المادية، على اعتبار أن الترخيص في بيع هذا العقد يتولاها تجار يتوزعون في كل الأماكن. لكن السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو هل يكفي الحصول على نسخة من العقد أو اعتماد العقد؟ وهل أن هذا العقد مازال صالحا في ظل جملة التطورات الاجتماعية والعقارية والتجارية التي عرفتها البلاد؟
هذه الاسئلة باتت تطرح بإلحاح أمام جملة من الممارسات التي ما انفكت تبرز وتتفاقم ولا تخلو من التحيل على القانون وعلى العقد ومحتواه في حد ذاته. وهكذا فإن المسوغ أو المتسوخ باتا من ناحية لا يحترمان بنود هذا العقد، ويمكن لكل منهما أيضا أن يتلاعب بالطرف الآخر نتيجة صيغ باتت تعتمد في هذا المجال ولا تخلو من الحيل والطرق الفضفاضة في تحديد التعاملات.
ماذا يجري على أرض الواقع بخصوص ظاهرة التسوغ؟
الشيء الملفت للانتباه بخصوص التسويغ أو كراء المحلات على اختلاف أنواعها أنها باتت في نسبة عالية من العمليات التي تتم فيها خاضعة لهامشيين على القطاع. فكلما حللت بحي أو جهة باحثا عن محل للكراء ومهما كانت نوعية المحل الذي ترغب في كرائه، إلا وتلقفتك فئة من السمسارة، الملمين بتلك الجهة وبالمحلات المعدة للكراء داخلها، وعرضوا عليك خدماتهم حسب طلبك. كما أن هؤلاء يوظفون عليك معلوما لا يقل عن عشرة أو عشرين دينارا في كل زيارة لمعاينة المحل، وهي تبقى من المسائل الاساسية لديهم قبل كل شيء.
أما صاحب المحل فإنك لا تظفر بالوصول إليه أو اللقاء به إلا بعد حصول الاتفاق المبدئي مع السمسار الذي يبدأ منذ اللحظة الاولى في تقييمك على جميع المستويات، وذلك لتحديد المعلوم الذي سيتقاضاه بناء على المعطيات التي توفرها له. فهو ومن خلال نظرة أولى سريعة يدرس حالتك النفسية وحاجتك الملحة في الحصول على المحل ليضع أمامك ضرب من العراقيل ويبدأ بعد ذلك في تسهيلها بناءا على سخائك معه في دفع جرايته.
أما اذا توجهت لوكالة تتولى عمليات التسويغ، فإنك تصاب بدوار في الرأس من كثرة الشروط والاجحاف فيها. حيث تعرض عليك قائمة محلات، واسعار خيالية لها، واذا ما قبلت بمعاينة أحدها، فإنك مجبر على ترقب ساعي الوكالة الذي عادة ما يكون في مهمة مع حريف آخر، واذا ما حل بالوكالة فإنه يبدأ في التلكؤ، والتظاهر بالتعب وحتى الجوع والحاجة الى علبة سجائر. وإن كنت في عجل من أمرك فعليك أن تلبي له بعض هذه المطالب قبل كل شيء. وبعد ذلك يبادرك بالسؤال عن وسيلة نقلك ويشترط عليك العودة به الى الوكالة. فهل أن جملة هذه المعاملات والشروط قانونية أم أنها ضرب من الشروط التي فرضها واقع هذا القطاع والمتعاملين داخله؟
إبرام العقد.. إملاءات أخرى والتملص من تسجيله
مطبوعة عقد الكراء في الحقيقة واحدة، وهي تجمع كل القوانين والحقوق والواجبات التي تضمن حق الطرفين. واذا ما تم اعتمادها كما جاءت واتمام بقية الاجراءات المتصلة بها من امضاء وتسجيل لها في المصالح البلدية، فإنه يقع ضمان حق الطرفين بما يكفله لهما القانون. لكن الغريب في الامر أو المتعامل به بنسبة عالية أن المسوغين لا يستوفون عمدا كل هذه الشروط، بل تراهم يتملصون منها أو من بعضها ليبقى العقد غير سليم ولا قانوني. فتارة يكتفون بتعمير العقد وامضائه وعدم تسجيله، وطورا يضيفون له بعض الشروط، وحتى في صورة اصرار الكاري على اتمام شروط العقد ترى أصحاب المحلات يتلكؤون في تسليم وصل المعلوم الشهري، وهي حجة أخرى قانونية أو حيلة يمكن اعتمادها للتخلص من الكاري متى تراءى لصاحب المحل ذلك.
نسبة زيادات مجحفة في معاليم الكراء السنوية
المشكل الاخر الذي حير المتسوغين وما انفك يتفاقم، ويخضع لأهواء اصحاب المحلات، هو تلك النسبة المائوية في زيادة معلوم الكراء السنوية. فإذا كان القانون قد حدده ب 5 في المائة فقط من معلوم الكراء، فإن توظيفه لا يقل عن 10 و20 في المائة. كما أنه يأخذ جملة من مظاهر التحيل كأن يقوم صاحب المحل بشيء من التزويق للمحل، ويطالب بإضافة معلوم هام، أو يتعلل بحاجته للمحل لحمل الكاري على القبول بالمعلوم الذي يريده. وهذه الاساليب كلها تعتبر ضرب من الضغط على الكاري لينصاع لشروط المسوغ ويقبل بالامر الواقع.
إن كل هذا يتم في ظل عدم احترام القانون وفي مجال الفوضى التي عمت مجالات التسويغ واحتكارها والفلتان الذي ما انفك يتزايد ويستغله صاحب المحل لصالحه. ولعل الاغرب من كل هذا هو أن هذه الامور قد أصبحت من المظاهر العادية التي يأتيها البعض ولا رادع لهم.
محلات الاصطياف المعدة للكراء لا تخضع اسعرها لشروط منطقية
الشريط الساحلي من اقصى شماله الى آخر جنوبه يمثل قبلة المصطافين أثناء الصيف.. وكل قراه ومدنه الساحلية لا تخلو من محلات معدة للكراء، بل إن سكانه قد عمدوا في نسبة هامة منهم الى الاستثمار في هذا المجال وذلك ببناء محلات لهذا الغرض باعتبار أن الصيف وهذه المحلات تمثّل دخلا اضافيا لهم.
وبورصة كراء المحلات في المدن الساحلية تنطلق منذ بدايات فصل الربيع، ليحتد نشاطها بداية من شهر جوان، حيث عندها يصبح الطلب كثيرا والمحلات قليلة. داخل عالم كراء محلات الاصطياف مفقود وخارجها مولود، فأسعارها من نار ولا تقدر بمقدار، حيث أن ابسط استيديو لا يقل سعر كرائه لمدة نصف شهرعن 300 الى 400 دينار، أما الشقة فهي في حدود 600 الى 700 دينار. ولا شك أن المحلات الفاخرة تبقى اسعارها لا تطاق حيث تحلق اسعار كرائها في حدود 2000 دينار فما فوق.
وقد يخالفني البعض في القول بأن هذه الاسعار عادية ومعمول بها منذ زمان، وهي أيضا تتساوى في كل جهات البلاد الساحلية، لكني اسأل هل يتولى اصحابها دفع المعاليم الموظفة على المحلات المعدة للكراء، وبالتالي يستجيبون لشروط الاداء الضريبي الذي يفرضه القانون، أم انهم ومحلاتهم هذه يتطاولون على المواطنين والقانون. أليس من الاجدى وهم المنتفعون بالملايين أن يكونوا للقانون وللشروط التي يخضع لها قانون تسويغ المحلات محترمين؟
هل يخضع مجال تسويغ العقارات الى كراس شروط؟
إن ما يمكن التأكيد عليه هو أن قطاع كراء العقارات وما يشمله من تعاملات يومية، قد بات لا يخلو من التجاوزات والنقائص، ولعل القضايا العدلية المطروحة في المحاكم والتي تعد بالالاف أكبر دليل عما يشهده القطاع من فوضى وتجاوزات. فلم يعد العقد الخاص بكراء المحلات كاف لضبط شروط التعامل، ولم يعد القطاع سائرا من خلال اطراف واضحة، بل غلب عيه عامل التهميش والهامشيين وبات كل يدلي بدلوه داخله وينصب نفسه وسيطا وسمسارا. ولا شك أن جملة هذه المظاهر تخل بالقانون، وتعود على اداء الضريبة لخزينة الدولة بالضرر نتيجة التملص الواضح من الآداء الضريبي. إننا نعتقد أنه قد حان الوقت لتنظيم القطاع واعتماد الشفافية داخله لضمان حقوق كل الاطراف بما في ذلك البعد الضريبي وخزينة الدولة. فهل تتظافر جهود الاطراف المسؤولة وفي مقدمتهم وزارة العدل بإصدار كراس شروط في نسخ مختلفة تستجيب لكل أوجه التسويغ، وتكون البديل الايجابي الهادف لتنظيم القطاع والذي يحد من مظاهر التلاعب بالقانون والحد من التهرب الضريبي في هذا المجال الذي يدر على البعض أموالا طائلة دون سداد واجباتهم الضريبية للدولة؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.