المتهم في موضوع قضية الحال احيل موقوفا امام هيئة محكمة الاستئناف ببنزرت لمقاضاته من اجل التحوز على الخراطيش تطبيقا لقانون سنة 1969 واثناء المحاكمة طلبت النيابة العمومية اعدام المحجوز ونقض الحكم لان المحكمة الابتدائية قضت باستصفائه. الوقائع تمثلت في ضبط الشاب وبحوزته صندوقا من الخراطيش تبين انها من صنع فرنسي وخلال استجوابه حول مصدرها افاد انه تسلم الصندوق المذكور من احدى الفتيات وهذه الاخيرة عثرت عليه باحد اكداس الفضلات وعن سبب تكتمه على الامر وعدم ابلاغه السلطات المختصة اجاب انه يعمل في جمع الخردة وقوارير البلاستيك ولم يخطر بباله ان الخراطيش المحجوزة ذات قيمة لانه لم يؤد الخدمة العسكرية حتى يتعرف على قيمتها الحقيقية ومدى خطورتها ورافع عنه الدفاع والتمس من المحكمة التخفيف عن منوبه في الحكم واعتبار الافعال المنسوبة اليه من قبيل الاستيلاء على لقطة فقررت المحكمة بعد الاستماع الى جميع الاطراف حجز القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة.