تونس (وات) شكل اختيار مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية تونس لاحتضان مركز اقليمي لنشر ثقافة المنافسة يستهدف نشاطه البلدان الافريقية وبلدان الشرق الاوسط ابرز المكاسب التي حققها مجلس المنافسة خلال سنة 2006 كما ابرز ذلك تقريره السنوي الذي تم عرضه على الرئيس زين العابدين بن علي الاسبوع المنقضي. ومكنت الدراسة التي قام بها فريق من الخبراء الدوليين المستقلين من الاقرار بان تونس قد واكبت في مجال المنافسة كل البلدان المتطورة وذلك بارساء اطار قانوني ومؤسساتي يسهر على صيانة سير السوق ويفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة. وبين السيد محمد القلسي رئيس مجلس المنافسة ان هذا الاعتراف الدولي يعد تتويجا للسياسة التي توختها تونس في مجال التحرير الاقتصادي والتي اعتمدت فيها نهجا تدريجيا مكن من الاستفادة من مقاربة الانفتاح الاقتصادي دون الاضرار بالسوق الوطنية. فتونس التي اصبحت تعتمد الحرية كمبدا اساسي لسياستها الاقتصادية واعتماد قواعد السوق في تحديد الاسعار قد جعلت من مجلس المنافسة حلقة الوصل التي تسهر على المحافظة على النظام العام للاقتصاد وتدافع على المصالح الاقتصادية الوطنية وتسهر على صيانة اليات السوق في اطار مناخ تنافسي. وقد كانت التجربة التونسية في هذا المجال محل اهتمام العديد من البلدان العربية وخاصة منها مجالس المنافسة في السعودية ومصر والاردن التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من الخبرات التونسية في هذا المجال. كما ابرمت تونس اتفاق توامة في مجال المنافسة مع فرنسا يرمي، الى مزيد تاهيل الادارة والهياكل المختصة والمؤسسات التونسية في مجال المنافسة. وتضمن الاتفاق الذي يموله الاتحاد الاوروبي باستثمارات تقدر بنحو 830 الف أورو برامج للتكوين والرسكلة الى جانب ورشات وندوات تم تنظيمها في كل من فرنساوتونس. وقد تمكن المجلس بفضل الاتفاقية من الحصول على تجهيزات اعلامية متطورة من شانها اعانته على دراسة السوق. وكان للنشاط الاستشاري للمجلس مكانة هامة خلال سنة 2006 بعد ان اصبحت استشارته امرا وجوبيا في كل ما يتعلق بكراسات الشروط وبالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمادة الاقتصادية اذ يتولى النظر في مدى مطابقتها لقواعد المنافسة الشريفة وذلك فضلا عن نشاطه القضائي. فقد نظر المجلس في 50 ملفا استشاريا تتعلق 32 استشارة منها بكراسات الشروط. وافاد السيد محمد القلسي ان المجلس قد عمل في نشاطه على ثوابت اساسية وهي المحافظة على توازن السوق وتفعيل قواعد المنافسة وخلق مناخ للاستثمار الوطني والاجنبي تماشيا مع المبادي الاساسية التي تضمنها البرنامج الرئاسي «تونس الغد». ويتطلع المجلس خلال السنة الحالية الى تكثيف التعريف بهذا الهيكل ومهامه ومجالات تدخله لدى مختلف المؤسسات الاقتصادية والمستهلكين. واكد رئيس المجلس ان مختلف الهياكل المهنية والنقابات ولا سيما الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مدعوة للاضطلاع بدورها في القيام بدراسة السوق والوقوف على الممارسات المخلة بقواعد المنافسة ورفعها الى المجلس. فالمجلس حسب السيد محمد القلسي رغم جهوده تعوزه الامكانيات ليكون قادرا على تغطية مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية التي تتطلب دراستها موارد هامة.
