في اعتماد التسعيرة التصاعدية حسب أقساط الاستهلاك مراعاة لمختلف شرائح المستهلكين تونس الصباح «فعلا... لاحظنا أن درجة ملوحة مياه «الصوناد» الموزعة سجلت في الفترة الماضية ارتفاعا طفيفا في نسبة الملوحة على مستوى تونس الكبرى تفطن له المستهلكون، كما تفطنت له الشركة نفسها وحتى على المستوى الشخصي لاحظت ذلك»..
هذا ما أكده ل«الصباح» ر.م.ع. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» ردا على سؤال حول تشكيات المواطن من تغير طعم المياه هذه الفترة، على أن السيد محمد علي خواجة قلل من تأثيرات نسبة ارتفاع الملوحة على نوعية مياه الشرب، منبها الى أنها لم تتجاوز في كل الأحوال الشروط والمعايير الوطنية والعالمية المعتمدة في هذا المجال، حيث تقدر درجة الملوحة الناجمة اساسا عن انحباس الامطار وتراجع منسوب المياه بالسدود ما بين 1.4 و1.5غ ملوحة مقابل درجة معتادة ب1غ في اللتر داخل اقليمتونس.. ورغم محدودية نسبة الارتفاع شعر بها المستهلك وامتعض من تغير مذاق الماء. وضع ظرفي وطمأن خواجة معشر المستهلكين بأن المسألة تبقى ظرفية وستعود منظومة مياه الشمال الى ملوحتها المستساغة والمقبولة مع حلول موسم الامطار الذي نحن على أبوابه... واغتناما لفرصة اللقاء بالمسؤول الأول عن الشركة المزودة لأكثر من مليوني مشترك وتؤمن ايصال الماء الى كافة المناطق الحضرية و93% من المناطق الريفية لاستفساره عما اذا كانت هناك نية لمراجعة طريقة احتساب معلوم الاستهلاك المستندة الى مبدإ التعريفة حسب الأقساط لما يلحظه المواطن من حيف في سحب التعريفة الكاملة لقسط معين على كامل حجم الاستهلاك الشخصي حتى وان كانت نسبة تجاوز قسط الى اخر لا تتعدى 1 متر مكعب، كأن يستهلك 21م مكعب ليخضع آليا الى المعلوم المطبق على القسط الخاص بالكمية الواردة بين 20 و40م3 واصفا هذا الاجراء بغير المنصف. الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وبرحابة صدره المعتادة استفاض ر.م.ع. «الصوناد» في شرح وتوضيح المعايير التي يقوم عليها احتساب الفاتورة التي تقوم حسب قوله على مبدإ الانصاف في التعامل مع مختلف شرائح المستهلكين باعتماد التسعيرة التصاعدية حسب أقساط الاستهلاك ويبلغ عددها الآن خمسة تأخذ بعين الاعتبار الفئات المحدودة الدخل، كما ترمي الى الحد من تبذير الماء وترشيد استهلاكه للشريحة الدامجة لكبار المستهلكين (150م3 فما فوق). ولمزيد تأكيد ما ذهب اليه أضاف المتحدث أن المستهلكين التابعين للقسطين الأول والثاني وهما على التوالي 020م3 و2140م3 يمثلان 72% من عموم المشتركين يدفع أصحاب القسط الأول 140 مليما للمتر المكعب الواحد و240 مليما للمتر المكعب بالنسبة للمنتمين للقسط الثاني وهي دون الكلفة الحقيقية للتعريفة التي تقدر ب600 مليم. تسعيرة تصاعدية في ذات السياق المتناول لموضوع الفاتورات التي باتت تمثل مصدر امتعاض كبير للمستهلكين جراء تضخم المعاليم العائدة الى ديوان التطهير في تضخمها مثقلة كاهل الفاتورة ومسترقة ميزانية المشترك.. اذن حول هذه القضية الأبدية الطرح واصلنا الحديث بشأنها مع أحد كوادر الشركة وخبرائها السيد فتحي زريعة الذي شدد على ضرورة أن تنغرس لدى المشترك ثقافة استهلاكية متوازنة ومسؤولة عبر مبادرته التلقائية بمتابعة استهلاكه من خلال مراجعة العداد والتحكم في الاستهلاك وفق الكشف المدون حتى يتمكن من ضمان استقرار استهلاكه في القسط ذي التسعيرة الدنيا، مشيرا الى أن القسط الأول الذي يستهدف الفئة الاجتماعية محدودة الدخل تمثل قيمة تسعيرته ربع الكلفة الحقيقية للتعريفة ويستفيد من هذا القسط 42% من المشتركين ولا تتجاوز التسعيرة المعتمدة بالقسط الثاني ثلث الكلفة الحقيقية، مفيدا أن 72% من المستفيدين من تسعيرة هذين القسطين لا يتجاوز معلوم الفاتورة الثلاثية لديهم 20 دينارا. ماذا عن مراجعة التسعيرة؟ وباستفساره عما إذا كانت الشركة تفكر في مراجعة تسعيرة الماء اكتفى محدثنا بالاشارة الى أنه منذ سنة 2005 لم تسجل أية مراجعة للتسعيرة رغم أنه كان يفترض أن يتم ذلك في غضون سنة 2008، مضيفا أن المراجعة في حال حصولها ستكون مراعية لمختلف شرائح المشتركين وبطريقة مدروسة قصد مجابهة الكلفة.
