توجد بكل محكمة إستئناف دائرة إتهام تتألّف من رئيس ومستشارين إثنين،و يباشر قلم المدعي العمومي بهذه الدّائرة المدعي العمومي أو أحد مساعديه. وهذه الدّائرة ولو أنّها لا تصدر أحكاما، تعدّ نظريا حلقة هامّة في الأعمال القضائية الجزائيية نظرا لما لها من صلاحيات الإحالة والحفظ والإيقاف والإفراج والإذن بإجراء أبحاث أو مأموريات محدّدة.و لكن منذ تشريع إمكانية إستئناف الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الجنائية، رأى البعض أن هذه الدّائرة لم تعد مفيدة.في حين رأى البعض الآخر، أن دائرة الإتهام تعدّ فضلا عمّا تقدّم سلطة رقابة على أعمال التحقيق، وتشكّل ضمانا إضافيا للمتهم بإعتبارها درجة أولية للتقاضي. وهنا تبرز الحاجة إلى الرّجوع إلى الإحصائيات لمعرفة الدور الفعلي الّذي تمارسه دائرة الإتهام. وقد رجعت إلى مطوية إحصائيات وزارة العدل وحقوق الإنسان لسنة 2007 -2008 ،الّتي توزّع في مستهلّ كل سنة قضائية، واتضح أن عدد القضايا الواردة للنيابة العمومية في حدود 1.256.789 وأن القضايا الجناحية في حدود 755.241، وأن قضايا التحقيق في حدود 19.947 وأن عدد القضايا الجنائية في حدود 16.559 وأن قضايا الإتهام في حدود 9.631. وتأمّلت كل هذه الأرقام وتفحصّتها مرارا لأتوصّل إلى معرفة عدد القضايا الّتي أحالتها دائرة الإتهام إلى مختلف الدوائر القضائية (الجنائية والجناحية والناحية) وعدد القضايا الّتي تمّ حفظها في مستوى هذه الدوائر، وعدد القضايا الّتي أرجعت للتحقيق ..إلخ ولكن دون جدوى. وبتفحّص عدد القضايا المفصولة لم أجد ضالتي أيضا.لذلك يبقى السؤال عن أي دور لدائرة الإتهام مطروحا للنقاش وللإثراء بالإحصائيات الدقيقة.... إفتتاح مبعثر يشكّل الإحتفال الرسمي بإفتتاح محاضرات التمرين، في كل عام، مناسبة هامّة للمحامين وفي مقدّمتهم المحامون المتمرّنون. وهي المناسبة الوحيدة الّتي يقع الإعداد لها لفترة طويلة نسبيا. وبما أنه يقع إختيار أفضل محاضرات التمرين في هذه المناسبة، فإن عملية إنتقاء أفضل المحاضرات تتمّ على مراحل وإنطلاقا من مختلف الجهات وبمشاركة كل الفروع الجهوية للمحامين.و يطّلع المجلس العلمي الّذي يشرفه عليه العميد أو من ينوبه على كل المحاضرات ويقع التداول لإنتقاء أفضل ثلاث محاضرات. وكل هذا التقديم هو تمهيد للقول أن الإعداد المادي لإنجاح هذه التظاهرة يجب أن يكون في مستوى المجهودات المبذولة، وتقديم وجه وضاء لبراعم المحاماة وللضيوف الّذين يحضرون من مختلف الّدول. ولئن كان قصر العدالة بتونس هو الفضاء التقليدي لتنظيم مثل هذه الإحتفالات، فإن أساليب التنظيم الحديثة توفّر كل الإمكانيات التقنية ليكون الإحتفال في مستوى متميّز ولائق.و لكن ما حصل يوم الجمعة 30 جانفي، لم يرق للأدنى المطلوب، ولم تكن بداية نهاية الأسبوع "ملكية" كما تمّ التلميح إلى ذلك الأسبوع الماضي، وذلك لسوء التنظيم وعدم الإعداد وللامبالاة الهياكل ،إذ ظهر أغلب أعضائها وكأنّهم ضيوف في صدارة المتفرّجين، ولم تحرّكهم أحاسيس العزّة ولم تهزّهم أدنى هزّة.... أصوات متقطعة الأوصال.... العنصر الّذي ساهم بإمتياز في إفشال مراسم حفل إفتتاح محاضرات التمرين ،يتمثل في تلك الصناديق السوداء المشدودة إلى أعمدة حديدية ،و تنفذ إلى بطونها أسلاك يلفّ أطراف بعضها شريط لاصق، فشل في تمرير حرارة الأصوات، فبحّ بعضها، وتقطع بعضها، وخرج بعضها الآخر في قالب حشرجة، بل تكتّلت النبرات أحيانا وخرجت كالقذائف... ورغم هرولة ذلك التقني بلباسه الأحمر، المتناسق تماما مع ألوان الكراسي، بين الصناديق المستعصية ،فقد أبت مضخمات الصوت عن ضخ الأصوات، ومرّ كل الوقت، بين التأفّف والتعليق، وتعديل الأوتار... لكلّ مقام مقال.. قد نسي البعض أو تناسوا، أن الإفتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين، هو عبارة عن جلسة ممتازة في فضاء قصر العدالة، لذلك يرتدي المحامون فيها عباءة المحاماة ويُفتح فيها المجال أساسا لإلقاء أفضل محاضرة ختم تمرين بأفضل أسلوب. و لكن ما حصل في نهاية الأسبوع الماضي، بدا بعيدا عن هيبة الإفتتاح الرسمي،و بدل أن نسمع المحاضر سمع الحضور كل شيء ولا شيء للأسباب المشار إليها بالفقرة السّابقة..فقد كان بالإمكان الإقتصار على أربع مداخلات سريعة للترحيب ولوضع المناسبة في إطارها مع إشارات سريعة للمستجدّات وتحديات المحاماة. كما كان بالإمكان تركيز لجنة تنظيم ومتابعة، وتفعيل دور المجلس العلمي وتشريكه في الإعداد للمناسبة ولبلورة توصيات ذات طابع علمي.أمّا الحضور من المحامين التونسيين، فقد كان من المفروض أن يساعدوا هياكلهم على إنجاح التظاهرة، وتجنّب تصفية حسابات مع هذا الطرف أو ذاك، بأسلوب لا يليق، وبرفع شعارات في غير مجالها، فتسيء بدل أن تفيد... ... الفائزون.. تحصّل الأستاذ الحبيب الصلعاني على الجائزة الأولى عن محاضرته "المحامي وشرط إسقاط الحق في العقّارات الدولية الفلاحية" وآلت الجائزة الثّانية للأستاذة سامية النصري عن محاضرتها "البنوّة والنسب بين الشريعة والتشريع"، في حين تحصّل على الجائزة الثالثة الأستاذ محمّد المنّاعي عن محاضرته "الدفوع الجوهرية في طور المحاكمة الجزائية." ونشر أسماء الفائزين لتهنئتهم أوّلا، وليتعرّف عليهم زملاؤهم، ولتشجيع المقدمين على إعداد محاضراتهم للسعي إلى التميّز... تواصل أشغال المكتب الدّائم لإتحاد المحامين العرب تواصلت فعاليات إجتماع المكتب الدّائم لإتحاد المحامين العرب أمس السبت بالضاحية الجنوبية بالحمّامات، للتداول حول آليات التعاون بين المحامين العرب والمحامين الأفارقة والتنسيق بين الطرفين في المحافل والمنظمات الدولية. وللتذكير فإن التداول في هذا الموضوع كان على خلفية ما حصل في مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين الّذي انعقد في بوخراست في أكتوبر الماضي، إذ اعتبر بعض المحامين الأفارقة أنّهم غير معنيين بالقضايا العربية.كما تواصلت أشغال الندوة التكوينية حول "المحامي والعولمة" وفعاليات مسابقة إتحاد المحامين العرب للمحامين المتمرّنين. للحدّ من السمسرة في كلمته الّتي ألقاها في جلسة الإفتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين أشار وزير العدل وحقوق الإنسان إلى ظاهرة السمسرة، وأوضح أنه سيقع تطوير النصوص القانونية الّتي تعاقب السمسرة وسدّ الثغرات القانونية الّتي يستغلّها البعض ليمارس الوظائف المسندة قانونا وبصفة حصرية إلى المحامي. الدعم المنشود لأداء المحكمة الإبتدائية بالمنستير لاحظ العديد من المحامين أن المحكمة الإبتدائية بالمنستير تبذل جهدا كبيرا لتوفير الخدمات المسدات للمحامين والمتقاضين في أفضل الآجال، ولكن يبقى النقص في الأعوان كابحا لمزيد تحسين تلك الخدمات.و لعلّ أكبر حافز لتشجيع السّاهرين على إدارة هذه المحكمة، وتطعيمها بزاد بشري كفء فتتوزّع الأعباء وتنجز الأعمال بأسرع وقت. أصداء الفرع أصدر الفرع الجهوي للمحامين بتونس العدد الثاني من النشرية أصداء الفرع خاص بغزّة، وتضمّن العديد من الصوّر الّتي تبرز الإعتداء الوحشي على أهالي غزة.
