اصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس حكمها على اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي الحالي طارق ذياب وقضت بسجنه مدة شهر مع اسعافه بتأجيل العقاب البدني بالاضافة الى خطية مالية قدرها 300 دينار. وكانت محكمة الناحية بتونس نطقت بنفس الحكم الا ان طارق ذياب لم يحضر خلال مرحلة الاستئناف ولذلك قضي بسجنه لمدة شهر دون اسعافه بتأجيل التنفيذ بالاضافة الى 300 دينار خطية، ولكنه اعترض على الحكم فقبلت المحكمة اعتراضه وحضر في جلسة سابقة امام الدائرة الجناحية الثامنة بابتدائية تونس والتي نطقت امس بالحكم وهو شهر سجن مع اسعافه بتأجيل التنفيذ مع 300 دينار خطية وللتذكير بالوقائع فان الابحاث انطلقت بتاريخ 14 جويلية 2008 عندما اوقف عون امن طارق ذياب ولكنه وحسب اقوال العون لم يمتثل لاشارته وحاول الفرار في الطريق المؤدي للحديقة «ب» في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا. ولما اصر العون على ايقافه توقف فاتضح انه لا يحمل شهادة تأمين السيارة وجاء في اقوال العون ان حين طلبه بشهادة التأمين شتمه وتلفظ نحوه بعبارات منافية للاخلاق كما تطاول على مقام الجلالة وذكره انه لا يخاطب مواطنا عاديا وهدده بالاتصال بشخصيات مرموقة ليضعوا حدا للعون، وعندها اضطر العون(ودائما حسب تصريحاته) الى طلب تعزيزات امنية ولذلك التحق به حوالي 10 اعوان وجاء في ملف القضية ان طارق ذياب سحب وقتها دفتر صكوكه ودس به 10 دنانير في محاولة منه لارشائه. الا ان هذه التصريحات فندها طارق ذياب خلال محاكمته من طرف محكمة الناحية بتونس واصر على ان العملية مدبرة لاسيما وانه انسان مستقيم ويؤدي واجباته الدينية ولا يمكن ان يتطاول على مقام الجلالة او ان يكون راشيا وذلك ما اكده ايضا امام الدائرة الجناحية الثامنة بابتدائية تونس في جلسة سابقة والتي اصدرت في جلسة امس الحكم في حقه وقضت بسجنه لمدة شهر مع اسعافه بتأجيل التنفيذ وتخطئته بمبلغ 300 دينار.