مازال الموسم في نسبة هامة من معروضاته مقتصرا على الملابس الجاهزة تونس - الصباح: تم خلال الأيام الأخيرة إصدار بطاقة حول موسم التخفيضات الدورية لشتاء 2009 الجاري. وتعتبر هذه البطاقة أول تقييم رسمي لنتائج هذه التخفيضات.والمتتبع لهذه النتائج يلاحظ أنها شملت أبعادا إحصائية حول المشاركات أكثر منها تقييمية، رغم ذكرها لكافة المخالفات ولأنواعها. فعلى ماذا ركزت مصالح وزارة التجارة في هذه البطاقة؟ وهل يمكن الحديث عن دراسة شاملة لتظاهرة التخفيضات حتى يقع العمل على تجاوز بعض السلبيات التي مازالت قائمة لحد الآن والتي بدونها لا يمكن إرساء تظاهرة تكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن والتاجر والدورة الاقتصادية بشكل عام؟ التظاهرة وانعكاساتها على حركة السوق جاء في تقييم مصالح وزارة التجارة أن العدد الجملي للمشاركات في تظاهرة «التخفيضات الموسمية» في دورة شتاء 2009 بلغ ما يقارب ال 1668مؤسسة تجارية تستغل قرابة ال 2310نقاط بيع، وقد مثلت مشاركة إقليمتونس الكبرى 43 في المائة من إجمالي المشاركات على المستوى الوطني( 715تصريح و1668 نقطة بيع). ويمثل قطاع الملابس الجاهزة والأحذية أكبر نسبة مشاركة مقارنة ببقية القطاعات الأخرى( (67بالمائة للملابس و22 بالمائة للأحذية)، وذلك بالرغم من المجهودات المتنامية في هذا المضمار لتنويع مشاركة القطاعات الأخرى(عطورات، مواد كهرومنزلية، أثاث، إعلامية). وجاء في هذا التقرير أن نسب التخفيض التي أعتمدها التجار تراوحت بين 20 و50 في المائة، وهي الأكثر تداولا، علما أنه سجلت مشاركات بنسب تخفيضات بلغت ال 70و80 في المائة وذلك خاصة ببعض المساحات الكبرى. وأبرزت مصالح الوزارة في تقريرها أن هذه التخفيضات قد ساهمت في مزيد الضغط على الأسعار والتحكم فيها وذلك للمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، حيث من ضمن نتائجها المباشرة تراجع مؤشر الأسعار في شأن مجموعة اللباس ب( 7 فاصل 6 بالمائة) مقابل تراجع بنسبة( 5 في المائة) خلال الموسم الفارط. ويتوزع التراجع المسجل في مجموعة اللباس كما يلي: أحذية 9 فاصل 5 بالمائة، ملابس رجال 8 فاصل 9 بالمائة، ملابس أطفال 8 فاصل 3 بالمائة، ملابس نساء 7 فاصل 7 بالمائة والأقمشة 5 فاصل 9 بالمائة. المراقبة ومظاهر التجاوزات وجاء في التقرير أن عمليات المراقبة المستمرة والمتواصلة للتظاهرة (خلال وخارج التوقيت الإداري) قد تواصلت طوال أيام التظاهرة وذلك للتصدي لمجمل الإخلالات وقد أفضت هذه المجهودات إلى جملة من النتائج تتمثل في الآتي: تأمين 3793 زيارة رفع 305 مخالفات اقتصادية تعلقت بالأساس ب: تطبيق بيوعات تنموية غير قانونية 58 ) ( تطبيق تخفيضات دون إيداع تصاريح في الغرض (101) عدم احترام مقومات ثنائية التأشير (68 ) الإشهار الكاذب (28 ) عدم احترام النسب القانونية (17) عدم احترام السعر المرجعي (8 ) عدم إشهار نسب التخفيضات (17 ) مخالفات أخرى (15) جوانب تغافل عنها تقرير الوزارة التقييمي هناك جوانب وملاحظات أخرى غابت عن بطاقة التقييم التي قدمتها الوزارة حول موسم التخفيضات الأخير، وكان لابد من إبرازها كمظاهر مخلة بالموسم أو مستنقصة لدورة كفرصة لمزيد تطوير حركة السوق، وكمبادىء لابد من احترامها لتكون لنا تظاهرة ناجحة في هذا المجال. إن أول هذه الملاحظات هو ما وقعت الإشارة إليه من انتاج لملابس جاهزة خاصة بالموسم. وهي ظاهرة لا ينص عليها القانون من ناحية، ثم أن هذه الملابس المعدة خصيصا للتظاهرة لا ترقى إلى مستوى الجودة المطلوبة. وهنا نتساءل هل أن هذه الممارسة التي تأتيها بعض المصانع قانونية أم لا، وهل أن مصالح إتحاد الصناعة والتجارة على علم بهذه الممارسات؟ كذلك مارس بعض التجار عملا غير قانوني تمثل في عرض بعض الملابس والتجهيزات الأخرى الموردة وذلك في إيهام أنها انتاج وطني وهو أيضا ما لا يسمح به قانون «الصولد»، خاصة إذا لم تتوضح للمستهلك مصادره. وفي جانب آخر كثر الحديث عن تخفيضات ال 80 في المائة، واعتبرها عديد المواطنين لا تخلو من المغالطات. ورغم أننا قد نختلف مع هذا الرأي، لكننا نؤكد على عدم سلامة بعض معروضاته. حول توسع دائرة التخفيضات على مستوى المساحات والقطاعات أشياء أخرى مازالت تكبل موسم التخفيضات على مستوى انتشاره ومشاركة التجار فيه خارج تونس الكبرى من ناحية، وفي عديد القطاعات الأخرى التي يمكنها أن تكون طرفا فيه. هذا الشيء قد لانعلمه لكننا نلمس من خلال نسبة المشاركات المحدودة أنه يبقى عاملا مكبلا للتظاهرة ويبرز عدم إنتشارها في كافة جهات البلاد بالقدر الكافي. ومن هنا يمكن القول أن هذه التظاهرة مازالت على مستوى مشاركات التجار ونقاط البيع تنحصر في نسبتها العاليةبإقليمتونس الكبرى وبعض الولايات ولو باحتشام مثل صفاقس وسوسة وبنزرت. وهذا العامل في تقديرنا يبقى ناتج عن تقصير واضح في عمليات الإشهار المتعلقة بالتظاهرة، وفي عوامل أخرى مثل عدم الاختيار الجيد لموعد التظاهرة وغيرها من الأسباب الأخرى، ومن أهمها الإعلان عن التظاهرة يقتصر على بلاغ يتيم من وزارة الإشراف. كما أن قطاع الملابس الجاهزة يبقى المسيطر على التظاهرة وذلك من خلال نسبة مشاركته العالية مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهو أيضل تمش خاطئ لا يعكس مفهوم صحيح لموسم التخفيضات. فلماذا تنكمش باقي القطاعات التجارية وتعرض لحد الآن عن المشاركة في الموسم؟ هل وقعت مساع وحث لدفعها باتجاه التظاهرة؟ إن جملة هذه النقائص التي أشرنا إليها تستدعي بحثا عميقا لمزيد تطوير التظاهرة، ولعل دراسة معمقة في الغرض كفيلة بتجاوز كل المعوقات التي تبقى بادية، رغم أنها ليست هيكلية، خاصة وأن التظاهرة بدأت تدخل في العادات ولابد من العمل على تعميق سبل نجاحها وتثبيتها، حتى تزيد عمقا وتمثل فرصة حقيقية يستفيد منها المواطن.
