تونس- الأسبوعي أمام بدء تهافت الأطفال على اقتناء لعب العيد المكدّسة هنا وهناك بأماكن الانتصاب بدأت في الانتشار تدريجيا استعدادا لحلول عيد الفطر المبارك وأمام عدم قدرة الأولياء على كبح جماح أبنائهم.. تبرز عدة مخاطر صحية وجسيمة يمكن أن تنجرّ عن استعمال البعض من لعب الأطفال مخاطر قد تصل إلى امكانية الإصابة بمرض السرطان (عفا الله الجميع) نتيجة استعمال ألعاب صنعت من مواد محظورة... وخاصة لدى الأطفال الصغار الأقل من ثلاث سنوات باعتبار ميلهم الفطري إلى وضع كل شيء في أفواههم. وتزداد مهمة الرقابة تعقيدا بسبب صعوبة تطويق هذه السوق نظرا للكم الهائل من المعروضات زمانا ومكانا والمتأتية في معظمها من المسالك الموازية. تكثيف الرقابة وتحرص المصالح المختصة لوزارة الصحة العمومية طيلة السنة وخاصة خلال الفترة التي تسبق العيد وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية ووزارة الداخلية والتنمية المحلية عملا بالمنشور المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والمالية والتجارة والصحة العمومية المتعلق بمنع توريد وترويج جميع اللعب الشبيهة بالأسلحة النارية والقاذفة لكويرات أو نبيلات أو سوائل... على تكثيف الرقابة على مستوى التوريد والتوزيع والعرض في مختلف فضاءات البيع (أسواق أسبوعية، تجار جملة، تجار تفصيل وأكشاك، باعة متجوّلين، فضاءات ترفيه، ساحات عمومية). حجز كما تحرص نفس المصالح على الحيلولة دون تسويقها وحجزها عند الاقتضاء (فوشيك، شماريخ، خراطيش، مسدّسات) وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وتتوزع قائمة تلك اللعب إلى ألعاب شبيهة بالأسلحة النارية وقاذفة لكويرات أو نبيلات أو سوائل وكذلك الشماريخ والفوشيك إضافة للمصوّبات الليزرية واللعب التي تكون في شكل نسيج موبر والتي لها شعر أو حشو متناثر أو قابل للتناثر أو بها أجزاء صغيرة قابلة للفصل بسهولة فضلا عن اللعب غير الحاملة للتأشيرة أو مجهولة المصدر... علما أن المصالح المختصة لوزارة الصحة العمومية قامت خلال سنة 2008 بحجز 33360 وحدة من اللعب المحجر بيعها. منع وتمنع أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصل 7 منه صنع أو توريد أو مسك أو عرض بهدف البيع أو التوزيع مجانا أو بمقابل اللعب الموجهة للأطفال دون الثلاث سنوات والمواد الخاصة بالرّضع المصنعة كليا أو جزئيا من البلاستيك اللين التي تحتوي على نسبة جملية تعادل أو تفوق صفر فاصل واحد بالمائة من المواد المحظورة (الفتالات)... ويقع سحب تلك اللعب غير المطابقة للتراتيب أينما كانت. مسؤولية قانونية ويتحمّل المصنعون المحليون المصاريف المتعلقة بسحب هذه المنتوجات أما بالنسبة للمواد المورّدة فتحمّل المصاريف على كاهل المورّد... كما يتحمل الموزعون المصاريف المتعلقة بسحب هذه المنتوجات إذا لم يثبتوا هوية مزوّدهم ويشترط في تلك الألعاب مراعاة المواصفات التونسية المتعلقة بسلامة اللعب مثلما يتعيّن كذلك أن تشتمل اللعب المعدّة للأطفال دون الثلاث سنوات والمواد الخاصة بالرفع المصنعة من البلاستيك اللين الذي يحتوي على نسبة من المواد المحظورة وكذلك لفائف هذه المنتوجات على بيانات ضرورية باللغة العربية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الانقليزية... وأن تحرّر تلك البيانات بحروف سوداء تتيسر قراءتها مضمنة في بطاقة صفراء تُلصق أو تُطبع بوضوح فوق اللعب ولفائفها. المصادقة من قبل المخابر الرسمية ويتعيّن أن ترفق ملفات توريد اللعب المعدّة للأطفال دون الثلاث سنوات والمواد الخاصة بالرضع المصنعة من البلاستيك اللين المذكورة آنفا بشهادات مسلمة من قبل مخابر رسمية أو مخابر مصادق عليها تثبت طبيعة ونسبة المواد الموجودة بالمنتوجات المعنية... ويعتبر مخالفا لأحكام القانون كل صنع أو استيراد أو مسك أو عرض للبيع أو بيع أو توزيع بمقابل أو مجانا للعب المعدّة للأطفال دون الثلاث سنوات والمواد الخاصة بالرضع المصنعة من البلاستيك اللين التي تحتوي على مواد ممنوعة أو بنسب تفوق النسب المسموح بها... وكل إخلال بمقتضيات القانون يكون صاحبه عرضة للتتبعات والعقوبات الجاري بها العمل.
