أيتها المواطنات، يقبل الناخبون والناخبات غدا (اليوم) على مكاتب الاقتراع، لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، وليمارسوا حقا أساسيا، ويؤدّوا واجبا وطنيا، به تتجلى إرادة الشعب وحرية اختياره. وقد دارت الحملة الانتخابية، الرئاسية والتشريعية، في نطاق القانون ومبادئ الديمقراطية، وفي مناخ حضاري فسح فيه المجال للمتنافسين من تسعة أحزاب سياسية، إضافة إلى المستقلين، ليبلّغوا أصواتهم، ويقدّموا برامجهم خصوصا عبر الإذاعة والتلفزة، حيث وزّعت الحصص الزمنية بين مختلف القائمات وفق القانون. وإذ أشكر كل أصحاب القائمات الانتخابية المرشحة لمجلس النواب، من جميع الأحزاب والألوان، على ما اتسموا به جميعا خلال الحملة الانتخابية، من سلوك سياسي رشيد، وما بذلوه من جهود محمودة في الاتصال بأنصارهم، والتعبير عن طموحاتهم في مختلف الدوائر التي ينتمون إليها، فإني أذكّر كلّ من سيفوز من هذه القائمات، أن دورهم لا ينتهي بانتهاء الحملة الانتخابية، وإنما هو متواصل طوال المدة النيابية القادمة، للبقاء على صلة دائمة بالمواطنين في جهاتهم، والإحاطة بهم، والاستماع إلى مشاغلهم، وتبليغها، ومتابعة حلّها عند الاقتضاء. وحرصا منا على تأمين احترام إرادة الناخبين والناخبات، والالتزام بمقتضيات القانون، هيّأنا بتنقيح المجلة الانتخابية، كل أسباب الشفافية والنزاهة لعملية الاقتراع، وأحكمت الإدارة توزيع بطاقات الناخبين منذ أشهر، وأمّنت إيصالها إلى أصحابها، كما يمكّن القانون في صورة عدم اتصال أيّ ناخب ببطاقته، من سحبها من البلدية المسجّل فيها يوم الاقتراع. وتيسيرا لمهمة الملاحظين والمتابعين للعملية الانتخابية، تم التخفيض في عدد مكاتب الاقتراع، وتمكين القائمات المشاركة من تعيين ملاحظين في مكاتب التصويت من بين الناخبين المسجلين، ولو كان ذلك في دائرة انتخابية أخرى. وقد أصدرنا التعليمات لتسهيل عمل الملاحظين، وتمكينهم من متابعة سير عملية الاقتراع في أفضل الظروف. كما أتحنا امكانية متابعة هذه الانتخابات لكل من عبّر عن رغبته في ذلك من البلدان الشقيقة والصديقة. وإن مكاتب الاقتراع مفتوحة أمام الملاحظين والصحافيين، تونسيين وأجانب، طبقا للتراخيص التي تحصّلوا عليها في الغرض، وللصلاحيات الممنوحة لكل رئيس مكتب اقتراع، بعيدا عن أيّة تدخلات أخرى وتحت أي غطاء كان. وبعثنا مرصدا وطنيا للانتخابات يضمّ شخصيات معروفة باستقلاليتها، ليتابع مختلف المراحل الانتخابية. وأصدرنا التعليمات لتوفير الظروف الملائمة لهذا المرصد، حتّى يضطلع بمهامه على النحو الأمثل. وأريد بهذه المناسبة أن أشير، إلى أنه في الوقت الذي يعيش فيه الشعب التونسي غمرة الحملة الانتخابية، الرئاسية والتشريعية، في بهجة منقطعة النظير، توجد قلة من التونسيين الذين لا يتورّعون في هذا الوقت بالذات، عن الالتجاء إلى الخارج للاستقواء بأطراف أجنبية وشحنها ضدّ بلادهم، والتشكيك في انجازاتها ومكاسبها. وقد هان على هؤلاء شرف الانتماء إلى تونس، وما يفرضه عليهم من أخلاقيات الحياء والتحفظ إزاء كل ما يسيء إلى وطنهم، فلم يقدّروا للوطن قداسة ولا حرمة، ووصلت بهم الجرأة على الافتراء والتحريض، إلى شنّ حملة يائسة لدى بعض الصحافيين الأجانب، ليشككوا حتّى في نتائج الانتخابات قبل أن تقع. إن إرادة شعبنا فوق كل إرادة، وإن الاحتكام لصناديق الاقتراع والقبول بنتائجها، من جوهر الممارسة الديمقراطية، فتونس دولة القانون والمؤسسات، القانون فيها فوق الجميع، والجميع أمامها سواسية، ولن نسمح بأيّ تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب. وسنتخذ كل الاجراءات التي يمليها القانون تجاه هذا السلوك، إذا ما ثبت وقوعه في العملية الانتخابية. وفي المقابل، فإن القانون سيطبّق بالحزم نفسه كذلك، ضدّ كل من يتّهم أو يشكّك في نزاهة العملية الانتخابية دون إثبات وبراهين. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن تونس ماضية في طريق النجاح والتميّز، معتدّة بانجازاتها ومكاسبها وما يتمتع به شعبها من وعي وتماسك، لمواصلة مسيرتها المظفرة نحو المستقبل بكل ثقة واقتدار. وإني على يقين، بأنكم عندما تقبلون على مكاتب الاقتراع وتمارسون حقكم في الاختيار، ستضعون بكل حرية وروية، مصلحة تونس ومستقبلها فوق كل اعتبار، لأن تونس تظل دائما الأولى والأبقى في كل الأحوال والظروف. تحيا تونس. تحيا الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.
