اصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية خلال هذا الاسبوع حكمها في قضية تدليس ووضع وعرض عملة اجنبية مزيفة التي تورط فيها سبعة متهمين بينهم امرأة وقضت بسجن بعضهم 10 سنوات وسجن اخرين 3 سنوات وقضت بسجن المتهمة عامين مع اسعافها بتأجيل التنفيذ وقضت بعدم سماع الدعوى لمتهم اخر. وكانت الابحاث والتي اوردناها سابقا قد انطلقت في القضية بتاريخ 29 ديسمبر 2005 من قبل فرقة الشرطة العدلية بالحمامات التي نجحت في القاء القبض على خمسة من المتهمين بسبب عرضهم اوراقا نقدية مزيفة من فئة مائة دولار امريكي وبالتحري معهم تبين ان متهمين اخرين يحوزتهم مبالغ هامة من تلك العملة المزيفة بغاية عرضها بولاية نابل. وباحالة جملة المتهمين على قلم التحقيق بقرمبالية افادوا بأنهم تولوا عرض عملة اجنبية ووضعوها في التداول واتضح بعد حجزها عنهم انها مزيفة وخلال الجلسة جدد المتهمون مثولهم بحالة ايقاف لمقاضاتهم من اجل تهمة عرض عملة اجنبية مزيفة وتضاف لاحدهم تهمة تدليس ووضع عملة اجنبية. واثناء جلسة المحاكمة رافع خمسة محامين في حق المتهمين فطلبوا البراءة لموكليهم لتجرد الاتهام ولغياب الاركان القانونية للتهم الموجهة اليهم واثر المفاوضة ادانت الهيئة جملة المتهمين.