مع المحافظة على مجانية الإجازات بالنسبة للاعبات المتعاطيات لكرة اليد النسائية وأيضا للاعبين الهواة، قررت الجامعة التونسية لكرة اليد توفير عائدات مالية لقطاع التحكيم متأتية من إجازات اللاعبين المحترفين وفق معاليم مضبوطة يحددها ما يتقاضاه سنويا كل لاعب له عقد إحتراف مع ناديه، حسب المقاييس التالية: - من 10 آلاف دينارإلى أقل من 25 ألف دينار = 100 دينار - من 25 ألف دينار إلى أقل من 50 ألف دينار = 200 دينار - 50 ألف دينار = 500 دينار - أكثر من 50 ألف دينار = ألف دينار ولو قمنا بإحصاء اللاعبين المحترفين الذين ينطبق عليهم هذا الإجراء لوجدنا أن عددهم يقدر ب 140 لاعبا فقط من مجموع 30 ألف مجاز. وهذا من شأنه أن يوفر للجامعة أو على الأصح لتنمية قطاع التحكيم مبلغا لا يتجاوز 21 ألف دينار. والغريب في الأمر أن الغربان الناعقة هي التي لم يعجبها قرار الجامعة وأخذت تحتج عليه في «التراكن» في حين أن الأندية وهي المعنية بالأمر لم تعترض على هذا الإجراء بل رحبت به، لأنها تعرف جيدا أن رئيس الجامعة السيد المهدي خواجة متحمس للترفيع في منحة الحكام وأنه سيوظف بالتالي المبلغ المتأتي من معاليم إجازات اللاعبين الذين يتقاضون أكثر من 10 آلاف دينار في السنة للنهوض بمستوى التحكيم.