أوردت جريدة «الخبر» الجزائرية أن 200 جزائري سرقت منهم أملاكهم بتونس عنوة من قبل أصهار الرئيس المخلوع وتحديدا عائلة زوجته ليلى الطرابلسي وقد حلوا منذ أيام بيننا لاقامة دعاوى قضائية لاسترجاعها. والملقت للانتباه أن بعض رجال الأعمال الجزائريين تم ابتزازهم من عصابة الطرابلسية كما أن التجمع سلب من البعض عقاراته وحولها الى شعب. «الشعبة» والشرطة ناصرا صخر الماطري
وتحدّثت الصحيفة الى سريع مسعودي (عمرها 72 عاما أصيلة ولاية تبسة) والتي أفادت أن أصهار الرئيس المخلوع استولوا على اقامتها أو بيتها بأحد أحياء قرطاج إذ تقول «زوجي تونسي، كنت مقيمة في فرنسا منذ 40 سنة، وقررنا في 2002 العودة الى موطن زوجي حمة زغواني للاستقرار نهائيا في العاصمة تونس وبحثنا عن شراء فيلا في منطقة راقية حيث وقع اختيارنا على واحدة في حي بقرطاج، هذه الفيلا بلغ سعرها ما يزيد عن المليار.. وتضيف هذه السيدة «اشتريناها بتحويشة العمر، فكل ما قاسينا من أجله في ديار الغربة بفرنسا قمنا باستثماره في شراء هذه الفيلا.. لم تمض على فرحتنا بها إلا بضعة أسابيع حتى جاءنا شخص من شعبة حزب التجمع الكائنة بالمنطقة ذاتها وأعلمنا أن صخر الماطري يريد شراء هذه الفيلا في الغد قابلنا ممثلا عن صخر عرض علينا مبلغا زهيدا جدّا لم يتجاوز 20 ألف أورو لكن زوجي رفض.. وبعد أقل من أسبوع داهمتنا الشرطة واعتقلت زوجي وعند سؤالي عن سبب ايقافه قالوا لي: ستعرفين في المركز.. ساومني رئيس المركز وقال لي: إما التنازل لصخر على الفيلا أو تنسين زوجك نهائىا.. وجدت نفسي حائرة بين حلين لا ثالث لهما، أحلاهما مر، فقررت أن أتنازل عن أملاكي مقابل أن يطلق سراح زوجي الذي تأزم وضعه الصحّي بعد الحادثة ومات سنة 2004.. بعدها غادرت تونس الى فرنسا ولم أعد إلا هذه الأيام للمطالبة بحقوقي التي سلبها مني الجلادون».
التجمع والاستيلاءات
جزائري آخر يدعى البشير زايدي يملك فيلا كبيرة بمدخل حلق الوادي مقابل البناء الأثري للمدينة انتزعت منه وخصصت لمقر شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي وحكم عليه بعشر سنوات سجنا بسبب قضية رأي سياسية بتهمة انتمائه لتنظيم سياسي محظور.. وتعتزم عائلته رفع دعوى فضائية لتعويضها عقارها وأيضا عن سنوات السجن حيث تتواجد أمه بتونس لاسترجاع حقوق ابنها الذي تحوّل بسبب الزنزانات وغادرها مقعدا وهو الى اليوم يعيش غير قادر على الحركة.
الطرابلسية يروعون رجال الأعمال
عصابة الطرابلسية فعلت أيضا ما أرادت ببعض الأشقاء الجزائريين ولم يسلم منها أحد فهذا رجل أعمال جزائري الجنسية مقيم بفرنسا يدعى عمار طيبي وزميل له اسمه طاهر زيد استوردا سلعا من فرنسا لادخالها للجزائر عن طريق ميناء حلق الوادي وبينما كان رجل الأعمال عمار طيبي ينتظر التصريح القمرقي أخبره الطرابلسية عن طريق بعض مساعديهم أنهم يريدون اقتسامه المرابيح وظل طيلة شهر بالمصالح القمرقية ينتظر الافراج عنه إلى أن جاءت الثورة التي أزاحت الدكتاتور ومعه عصابة الطرابلسية «إذ يقول لجريدة الخبر» كل من لم يدفع عمولات مالية قيّمة أو يشاركه الطرابلسية في أعماله التجارية، لا يمكنه تسريع الاجراءات القانونية لتمرير السلع التجارية، إنها المافيا السياسية والمالية». وذكر محامون تونسيون للصحيفة المذكورة أن الجزائريين لهم الحق في المطالبة كبقية المواطنين التونسيين بحقوقهم وممتلكاتهم المسلوبة من طرف الطرابلسية وعائلة بن علي.. وقد أفادنا الأستاذ هشام الذيب أن المتضررين من الجزائريين بمقدورهم تقديم شكاوى للجنة تقصي الفساد والرشوة وتدعيم ذلك بالوثائق والملفات بالاضافة الى ذلك علمنا أن عشرات الفرنسيين قد دخلوا على الخط بعد ان كان الطرابلسية استولوا على أملاك أهاليهم بتونس دون وجه حق وبتعلة عدم وجود ورثة وقد طالبوا بدورهم باسترجاع أملاكهم.
