أكد الأستاذ عبد الفتاح عمر أن اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد لن تلزم أيا كان أشخاصا أو مؤسسات للتعامل معها، وتبعا لذلك فمن حق أي مؤسسة أو شخص أن يرفض التعامل مع اللجنة. وكلما اتضح للجنة أن هناك مؤشرات تقتضي وثائق مفيدة، ستطلب ذلك، وان اتضح أن أي هيئة أو شخص لا يقبل التعاون فان للجنة صلاحية إعلام العموم بذلك. من ناحية أخرى فان هذه اللجنة مفتوحة للجميع وستستمع إلى الجميع والى كل المشتكين دون أي ضوابط وستدرس جميع الملفات دون استثناء حسب الحجج والمصداقية ثم ستقوم بالتعامل مع الملفات التي تخضع لاختصاصها.
الآليات والضوابط
وعن الآليات والضوابط التي ستعتمدها اللجنة في تقصي قضايا الرشوة والفساد أكد الأستاذ عبد الفتاح عمر أنه سيتم توفير كل ما يمكن أن يساعد اللجنة في القيام بعملها، وعاينت «الصباح» بالمقر الذي وفر للجان الثلاث التي شكلتها حكومة الوحدة الوطنية، وصول عدد من الموظفين كلفوا بالعمل لتسهيل عمل اللجنة، كما بدأ العمل على استقبال المواطنين والتشكيات، رغم أن اللجان ستباشر مهامها فعليا يوم الاثنين المقبل. ومن ناحية أخرى اعتبر الأستاذ عبد الفتاح عمر إن عمل اللجنة استراتيجي، حيث ستعمل على الاستقصاء وتفكيك ما يمكن اعتباره اليوم منظومة للفساد والرشوة التي عانتها البلاد زمن النظام السابق، وقال «سنقترح ميكانيزمات واليات حتى لا تعود البلاد إلى ما شهدته من تفش للرشوة والفساد». كما سيقع انجاز تقارير ستنشر ويتم الإعلان عنها.
لجنة فنية
وبخصوص إمكانية انضمام شخصيات وطنية أو ممثلي منظمات إلى اللجنة، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد «إن هذه اللجنة ليست لجنة تمثيلية وإنما لجنة فنية عملها ذو بعد أخلاقي وسياسي ويمكن أن يكون قضائيا عند الحاجة»، وأضاف»كل من يرفض التعامل معها فليتحمل مسؤوليته كاملة». وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم الخميس الفارط طالبت في بيانها الختامي بإعادة النظر في تركيبة اللجان الوطنية الثلاث المعلن عن تشكيلها مؤخرا باتجاه تشريك اتحاد الشغل في عضويتها. كما أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا جاء فيه»أنه لم يقع تشريك أو استشارة عميد ومجلس هيئة المحامين بتونس من طرف أي كان بخصوص تركيبة اللجنة المذكورة». وللتذكير فان اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد تتكون من السادة الخبراء الآتي ذكرهم إضافة للأستاذ عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة وهم : ناجي البكوش - الهادي بن مراد - محمد العفاس - نور الدين الزوالي - عز الدين سعيدان - رشيد طمر - عماد بلخامسة - محمود بن تقية - عمر الخميسي. و بإمكان كل من يهمه الأمر ويريد الإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات الاتصال باللجنة عن طريق الرقم الأخضر عدد 80102222 ابتداء من يوم الاثنين 31 جانفي 2011.