من المتوقع أن يتم اليوم الإعلان عن نقابة عمالية ثالثة وهي اتحاد عمال تونس برئاسة الامين العام الاسبق لاتحاد العام التونسي للشغل اسماعيل السحباني. وقالت مصادر من اتحاد العمال أن مكتبها التنفيذي سيتكون من 9 اعضاء وهم من الوجوه العمالية والنقابية المشهود لها بالكفاءة والخبرة في هذا المجال. وباعلان هذا الميلاد يرتفع عدد النقابات العمالية في تونس إلى ثلاثة اولها الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة عبد السلام جراد والجامعة العامة التونسية للشغل بقيادة حبيب قيزة واتحاد عمال تونس. وتأتي هذه الخطوة بمناسبة احتفال الطبقة الشغيلة بذكرى 125 لعيدها العالمي وهو ما جعل من هذه المناسبة فرصة للمكاتب النقابية الثلاثة للترويج إلى منهجها العملي في التعاطي مع مجمل الاحداث الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. فما هي مضامين بيانات الذكرى 125 لعيد الشغل؟ وهل تعبر عن الواقع المعيش للعامل؟ اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة احتفالية 1 ماي بيانا اعرب فيه عن عزمه على أن تلعب المنظمة دورها في التأسيس لمجتمع ديمقراطي عبر انتخاب مجلس تأسيسي في شفافية تقطع مع أساليب الغش والتدليس. طريق التفاوض واضاف البيان أن المنظمة مصممة على الدفاع عن اقتصاد يوفر مواطن شغل اضافية للشباب (...)وان الاتحاد سائر في طريق التفاوض والنضال من اجل مراجعة تشريعات العمل لتأكيد استقرار الشغل على غرار ملف المناولة. وذكر البيان بدور الاتحاد ومقراته المحلية والجهوية والمركزية في ما اعتبره حماية المتضاهرين حيث اكد البيان على " أن مقرات الاتحاد جهويا ومحليا ومركزيا كانت مواقع متقدمة في النضال حيث يجتمع فيها المتظاهرون وينطلقون منها ويعودون اليها للاحتماء(...)وكان الاضراب العام الذي قررته الهيئة الادارية الوطنية في تونس الكبرى وجهات اخرى والمسيرة الحاشدة التي انطلقت من ساحة محمد علي في اتجاه وزارة الداخلية من العوامل المحددة في سقوط بن علي." التعددية المغشوشة من جهتها اصدرت الجامعة العامة التونسية للشغل بيانا اكدت فيه على ما اسمته " التباين الجذري مع التعددية المغشوشة " معتبرة في هذا السياق أن الجامعة العامة هي تواصل تاريخي اصيل للتيار النقابي التعددي الحر القائم على اساس الانتماء النقابي الحر المعبر عن ارادة عمالية نقابية حقيقية من اجل الدفاع عن مصالح الاجراء." والتزمت المنظمة العمالية بمقاومة رموز الفساد وتكريس العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي وخلق مواطن شغل لائقة لآلاف الشبان والقطع مع الاقصاء الاجتماعي من خلال بناء منوال انتاجي جديد. اللقاء النقابي الديمقراطي..المحاسبة وكعادته لم يترك اللقاء النقابي الديمقراطي هذه الموعد دون أن يذكر بالمرحلة التاريخية الهامة التي ساهمت في تأسيس مفهوم النضال العمالي من اجل الحقوق المسلوبة. واعتبر البيان الذي اصدره عدد من النقابيين أن قيادات الاتحاد ومنذ مؤتمر جربة 2002 " لم تدخر جهدا في تزكية الخيارات اللاشعبية ومسايرة النظام البائد في تمرير خياراته، بل وصل بها الحد إلى تزكية رمز فساده والتعبير عن دعم برامجه خلال الانتخابات الرئاسية سنة 2004 وسنة 2009، كما ساهمت هذه القيادة في انتشار سرطان المناولة والسمسرة باليد العاملة وأمضت بلا تردد على التفويت في شركات القطاع العام، وبعبارة أكثر وضوح، حولت الاتحاد العام التونسي للشغل إلى طابور خامس للسلطة، فتحول بذلك الاتحاد إلى ممثل للسلطة لدى العمال خاصة بعد تحوله إلى جهاز بيروقراطي ضخم مهمته تجريد النقابيين المناضلين والتضييق عليهم وضرب كل نفس ثوري وديمقراطي داخل المنظمة. "
