كشفت التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غيرالمشروع أن الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت أبديا استعدادهما للتنازل عن جميع الممتلكات والاموال الخاصة بهما لمصلحة الشعب، وسوف يقدم دفاعهما خلال ايام المستندات الخاصة بهذه الثروات، ومنها أملاك لم تتضمنها تحريات الاجهزة الرقابية. فى الوقت نفسه شكل جهازالكسب غيرالمشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري لجنة حصر ممتلكات أسرة الرئيس السابق، وتحديد اسعارها، ومقارنة توقيتات شرائها باسعار السوق، وتشمل الممتلكات شققا وفيلات منتشرة في شرم الشيخ والقاهرة والاسكندرية والسادس من اكتوبر والساحل الشمالي. واعربت زوجة الرئيس السابق عن استعدادها للتنازل عن القصر الرئاسى بمصر الجديدة، مع باقى الممتلكات الاخرى. وفى التحقيقات التى جرت من جانب جهاز الكسب غير المشروع مع سوزان ثابت، قالت انها لم تتقاض أي أموال او رواتب من اي جهة ، فعملها كان تطوعيا ولم تبرر كيفية وجود حسابات تخصها تضم ملايين الجنيهات، وأبدت كامل استعدادها للتنازل عن اى شئ تظهره جهات التحقيق، وركزت سوزان ثابت في أقوالها على انهم أسرة بسيطة ومتواضعة جدا ولا يمتلكون شيئا. بينما كشف الرئيس السابق للمحققين عن شرائه الفيلا المملوكة له بشرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم بمبلغ نصف مليون جنيه وعندما واجهه المحقق بالسعر الدى حدده الخبير المثمن بانها تقدر بنحو 20 مليونا ، قال مبارك "هذا هو سعرها الذى دفعته فى ذلك الوقت، وعند سؤاله عن الحسابات الخاصة بمكتبة الاسكندرية كانت ردوده وتبريراته وفقا لرؤية المحقق غير مقنعة وليست قانونية بالمرة. وحول مصادر ثروته التى لا تتناسب مع راتبه كرئيس سابق، أجاب مبارك "دخلي الشهري من منصبي لا يتجاوز ثمانية آلاف جنيه لكننى أتقاضى معاشا عن الاوسمة والنياشين الرفيعة التى حصلت عليها طوال مدة خدمتي في القوات المسلحة وتتجاوز المائة ألف جنيه شهريا وليست هناك مصادر أخرى للدخل من أي جهة". ونفى الرئيس السابق ان يكون قد حقق كسبا غير مشروع طوال سنوات خدمته وحتى تنحيه عن سدة الحكم.
