دعا «التحالف الوطني للسلم والنماء» في بيان له مواطني المتلوي إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والاحتكام لمنطق العقل في فض جميع الخلافات وتغليب الانتماء الوطني على جميع العصبيات القبلية والجهوية والانتصار لأرواح شهداء هذا الوطن ومن بينهم شهداء المتلوي والحوض المنجمي بصفة خاصة كإحدى شرارات ثورة 14 جانفي للكرامة والحرية. وأدان التجاذبات السياسية المتخفية وراء اندلاع هذه الاحداث بمن فيها أصحاب المصالح من النظام السابق وبعض الأطراف التي عملت ولا تزال على تفجير الأوضاع بالجهة لإرباك مسار الثورة وتعبيد الطريق أمام الفوضى المدمرة بما يعيق تقدم محاسبة المفسدين والمجرمين متسائلا عن دواعي الانفلات الأمني والتأكيد على ضرورة الحيلولة دون تطور الوضع إلى هذا الحد المؤسف داعيا السلط المؤقتة بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة وتدعيم الفاعلية في اتخاذ القرارات التي تعمل على معالجة مظاهر التوتر بالمتلوي. الحركة الإصلاحية التونسية إثر الأحداث الأليمة التي جدت بمدينة المتلوي أصدرت الحركة الإصلاحية التونسية بيانا أكدت فيه أن ما شهدته مدينة المتلوي للمرة الثانية على التوالي يمثل منزلقا خطيرا لا يجوز الاستهانة به أو التغافل عن أهميته، ودعت الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى مساعدة الأهالي في الجهة والعقلاء من الطرفين المتخاصمين على نزع فتيل الفتنة وترجيح لغة الحوار والتعقل وتشدد أيضا على ضرورة الاحتكام إلى القانون ومعاقبة من يثبت تورطه في القتل والعنف أو التحريض عليهما حتى تهدأ النفوس ويستتب الأمن من جديد. وأضاف البيان أن عودة نزعات العروشية والقبلية والجهوية للظهور من جديد لهو نتيجة لما كرّسته سياسات العهد السابق من حيف ومحسوبية وتمييز بين جهات الوطن الواحد وبين أفراد المجتمع المدني... وأضاف أن نشر ثقافة الحوار والتسامح وتركيز القيم الديمقراطية في الثقافة العامة للمجتمع هو ضامن للتعامل الحضاري والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين كل فئات المجتمع. حزب المستقبل في بيان لحزب المستقبل أنه على إثر الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة المتلوي المناضلة يسجل حزب المستقبل بكل أسف سقوط الضحايا ويدعو كافة أهالينا في مدينة المتلوي إلى تحكيم صوت العقل والتصدي لنعرة العروشية والقبلية والعمل جميعا على عودة الهدوء والسلام للمدينة. وإذ يعلن حزب المستقبل تعاطفه وتضامنه مع كل أهالي وعائلات الضحايا من قتلى وجرحى فإنه يدعو الحكومة المؤقتة إلى التدخل الفوري والقيام بدورها في تحقيق وضمان الأمن لكل الأهالي في مدينة المتلوي والكشف فورا عن كل المتورطين في أعمال العنف. كما يعلن حزب المستقبل عن دفاعه عن حق كل أهالي المتلوي في التنمية ويدعو إلى تحقيق العدالة في التشغيل ويعتبر الحق في الشغل حقا مقدسا لكل أفراد الشعب التونسي. الجامعة العامة التونسية للشغل أصدرت الجامعة التونسية للشغل بيانا عبرت فيه عن انشغالها للاحداث المؤسفة التي جدت مؤخرا بجهةالمتلوي من ولاية قفصة وخاصة للانزلاقات الخطيرة التي من شانها ان تعيق ثورة شعبنا وتحيد بها عن اهدافها المرجوة وتعيق مسار الانتقال الديمقراطي المنشور. ودعت كافة مكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام إلى ضرورة التوعية والتحسيس بمدى خطورة الممارسات في هذا الظرف التاريخي الدقيق الذي تعيشه بلادنا وتتوجه بنداء عاجل إلى أهالي المتلوي قصد ضبط النفس وتهدئة الخواطر وتجاوز كل الخلافات والحسابات الضيقة حقنا لدماء شعبنا التونسي الأبي وتغليب مصلحة تونس ووضعها فوق كل الاعتبارات. حزب الوطن أصدر حزب الوطن، بيانا جاء فيه: «إن حزب الوطن وإثر الأحداث الأليمة التي جدت بمدينة المتلوي خلال يومي الجمعة والسبت 3 و4 جوان 2011 والتي راح ضحيتها عدد من الأهالي إضافة إلى الأضرار التي لحقت عددا من الممتلكات: 1) يهيب بكل أبناء الجهة والمناطق المجاورة لتدخلهم السريع بهدف إطفاء نار الفتنة والدعوة إلى التعقل والتعايش السلمي بين أبناء الجهة الذين ساهموا بقسط كبير في نجاح الثورة التونسية المباركة. 2) يدعو الحكومة المؤقتة إلى مضاعفة الجهد قصد إرساء الأمن والاستقرار في هذه الربوع من وطننا العزيز. اتحاد عمال تونس أصدر «اتحاد عمال تونس»، بيانا حول الأحداث والتطورات التي تشهدها مدينة المتلوي عبر فيه عن انشغاله البالغ والكبير للاحداث الأليمة التي عاشتها وتعيشها مدينة المتلوي من حالة عنف مسلح مما أدى إلى سقوط ضحايا وذلك في غياب تدخل عقلاء الجهة. وذكر بجذور الأزمة التي تعود إلى سنة 2008 في علاقة بين شركة فسفاط قفصة وأفاق التشغيل بالجهة وما رافقها من إجراءات استثنائية في الانتداب والتشغيل بعد ثورة 14 جانفي. لكن مسألة المحاصصة بين الجهات والتي قامت على تقسيمات عروشية وقبلية وأدت إلى حالة من الغضب والفوضى والرفض. وزادت الاعتصامات والإضرابات العشوائية الطين بلة وذلك بسبب غياب تدخل الحكومة المؤقتة بوضع مقاييس علمية عادلة وشفافة تستجيب لمتطلبات واقع المؤسسة وتحقق نوعا من العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.
