"تنحية الطاهر بن حتيرة مدير عام الديوانة التونسية من على رأس المؤسسة" هذا المطلب الرئيسي لنقابيي الديوانة التونسية والذي على اساسه سيدخلون في اضراب عام ومفتوح بداية من يوم غد الاثنين 13 جوان وسيشمل الاضراب عن العمل كامل تراب الجمهورية. واكد محمد البيزاني رئيس نقابة اعوان الديوانة التونسية المؤسسة حديثا في لقاء اعلامي عقدته الهيئة التأسيسية للنقابة اول امس الجمعة ان "اتخاذ هذا القرار( الاضراب) جاء بعد ان ثبت فشل المفاوضات بيننا وبين وزارة المالية خاصة بعد الرسالة التي تقدم بها اعوان الديوانة الى وزير المالية في الحكومة المؤقتة". "الصباح" تحصّلت على نصّ هذه الرسالة التي قدمّت يوم 3 جوان الجاري الى وزير المالية ومفادها انه "تبعا للاجتماع المنعقد بتاريخ 26 ماي الفارط بمقر الوزارة مع ممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة اعوان الديوانة ابديتم استعدادا واستجابة لتبني مطالبنا الامر الذي اثر ايجابا في الزملاء وهو ما جعل الأغلبية تتجه للتراجع عن الاضراب متجاوزين جميع المطالب غير ان ظهور المدير العام عشية نفس اليوم في برنامج تلفزي مباشر قام من خلاله بتدخلات مهينة للسلك وهو ما اثار حفيظة الاف الاعوان الذين هبوا صبيحة اليوم الموالي للتعبير عن استيائهم مما تعرضوا له من تشهير وثلب في وسائل الاعلام من خلال تصريحات المدير العام حيث نادوا بتنحيته من على رأس الادارة العامة للديوانة". كما تضمنت الرسالة المقدمة الى وزير المالية استغراب اعوان الديوانة من سلطة الاشراف نظرا " لعدم استدعائها للطرف النقابي مكتفية بالاستماع الى المدير العام ومن انقلابها على انجاز الاضراب الذي قام به ما يقارب الالفين من ضباط واعوان الديوانة واخراجهم للمدير العام من الادارة العامة للديوانة، مع عدم تدخلها بصفة موضوعية واللجوء الى تخصيص مكتب للمدير العام بالوزارة لمواصلة تسييره للادارة عن بعد". واكّدت النقابة الدعوة الى الاسراع بتنحية الطاهر بن حتيرة بصفة رسمية استجابة لارادة كافة اعوان السلك ردا للاعتبار وتجنبا لاي انفلات، وهدّدت انه وفي صورة عدم الاستجابة لهذا الطلب فان اعوان الديوانة سيدخلون في اضراب عام ومفتوح بداية من 13 جوان 2011.. لكن.. هل ستحمي اروقة المكتب الذي خصص لمدير عام الديوانة التونسية في اروقة وزارة المالية من "اضراب حسم الامر"؟ من جهته افاد هيكل جلال ممثل الهيئة التأسيسية للنقابة أن "المسؤول الاول عن ادارة الديوانة فيها اتخذ منذ توليه مسؤوليته تدابير ادّت الى انحراف اداري كبدّ الاقتصاد التونسي خسائر مالية هامّة". واكدّ جلال على مطالب "تعيين لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومقاومة الفساد في سلك الديوانة يرأسها قاض مستقل وتضم خبراء في مجلات مختلفة من جباية ومحاسبة وحقوق ومنظمات مجتمع مدني وفتح تحقيق في ما جرى منذ تاريخ 26 جانفي الى غاية اليوم داخل اروقة مؤسسة الديوانة باعتبار انّ خزينة البلاد حرمت من الاف المليارت". وقال شكري القطايفي عضو في نقابة اعوان الديونة " لا نتحمل ما سيجري يوم الاثنين المقبل لان تنحية الطاهر بن حتيرة امر غير قابل للمساومة لانه مس من السلك وتاكد ذلك خاصة بعد ان رفع بن حتيرة دعوى قضائية ضدّ عدد من الاعوان". من جانبها ذكرت زهور الكرارسي المكلفة بالعلاقات الخارجية في النقابة بانه "يوجد اليوم في الديوانة لوبي من الفاسدين تصغي اليه سلط الإشراف وانّ هذا اللوبي من مصلحته بقاء الطاهر حتيرة على راس المؤسسة".
