أعرب عادل العاصمي كاتب عام الجامعة الوطنية لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية عن ارتياح ممثلي المهنة لتفاعل وزير أملاك الدولة أحمد عضوم مع مجمل مشاغل القطاع والناشطين فيه لدى استقباله عشية أول أمس وفدا عن الجامعة جاء لتبليغ الوزير مقترحات المهنة ومطالبها ودعوته إلى إعلان رسالة مباشرة وواضحة حول موقفه من الشركات الناشطة في الميدان وتصحيح ما اعتبروه ضيما في حقهم على خلفية تصريح سابق له بجّل فيه حق الشجرة في الرعاية والعناية قبل حق صاحبها في ظرف دقيق وعصيب يمر به عدد من الباعثين الفلاحيين الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها إبان اندلاع الثورة وإلى اليوم مطرودين من مستغلاتهم ليعبث بها الغرباء ويتصرفون فيها بغير وجه حق. وفي تصريح ل "الصباح" وصف الكاتب العام المقابلة التي طالما انتظروها بعد انتخاب مكتب للجامعة غداة الثورة بالمثمرة جدا منوها بما تميزت به تدخلات الوزير وتصريحاته من تفهم لدور وتضحيات المهنة وأوضاع الاعتصامات المستمرة إلى اليوم بعشرات الشركات واعدا بعرض مطالبها ومقترحاتهاعلى أنظار الوزير الأول. وأضاف المتحدث أنه"من غير المستبعد أن يكون التقرير المدون لها قد وصل أمس مكتب رئيس الحكومة المؤقتة وفقا لما تعهد به السيد أحمد عضوم " وتتعلق أبرز المسائل التي تم تناولها في اللقاء المطول في تصحيح موقف وزير أملاك الدولة من التصريح الذي أثار استياء الباعثين الفلاحيين ويبدو حسب ما بينه الوزير في اللقاء أنه لم يقصد المس من شرعية وقانونية عقود استغلال الأراضي الدولية للناشطين في المجال وان ما تداول تم تأويله خطأ وهو ما طالب وفد الجامعة بتوضيحه للعموم رفعا لكل التباس أواتهام يوجه جزافا لأصحاب شركات الإحياء الفلاحية دون تمييز بين أقلية مقربة من النظام السابق أسندت لها أراض بغير وجه حق وأغلبية تدفع ثمن ذنب لم تقترفه. وتناولت بقية المطالب اقتراحا بمراجعة بعض بنود عقود الكراء ومطابقتها للقانون رفعا للمظالم التي تسلط على الباعث سواء في مسألة إسقاط الحق الذي يسحب من المستغل الأرض وما عليها ويدخل الباعث في دوامة الإفلاس والتشرد على اعتبار أن ضمان القرض البنكي عادة ما يكون مقابل المحل السكني. وكذلك مسألة إعادة النظر في ضوابط الكراء وتوخي مرونة أكبر في الإعفاء من دفع معاليم التسوغ في حال الإجاحة ومراعاة طبيعة الأرض عند تحديد المردودية.. وتأكد المهنة على مطلبها الرئيسي في اعتماد قرارات اسقاط الحق بناء على أحكام قضائية حتى لا تكون الإدارة طرفا وحكما في آن واحد.. وفيما تبدي المهنة ارتياحا كبيرا لمقابلة وزير أملاك الدولة تطرح تساؤلات جمة عما اعتبرته تجاهل وزير الفلاحة لمشاغلها.