قضت امس الدائرة الاستعجالية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض مطلب تكليف مؤتمن عدلي على املاك رجل الاعمال والمقاول خالد القبي وشقيقه محمد. وللتذكير بالشكاية فان المكلف العام بنزاعات الدولة كان تقدم يوم 9 ماي الماضي الى المحكمة الابتدائية بتونس بطلب تعيين مؤتمن عدلي على املاك المقاول خالد القبي وشقيقه وبرر ذلك ان المدعى عليهما قد شملت ذمتهما المالية مكاسب منقولة وغير منقولة ماتاها توصيات وتعليمات خاصة صادرة عن المخلوع وتحصل بها على منافع مالية وعقارية مخالفة للتراتيب وللقوانين باستغلال صلة علاقة خالد القبي بالمخلوع. ونص المرسوم عدد 13 لسنة 2011على مصادرة املاك المخلوع وحدد قائمة اسمية تضمنت المدعى عليهما وبعد تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المخلوع وخالد القبي وشقيقه من اجل استغلال صفة لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالادارة. وخوفا من امكانية تفريط المتهمان في مكاسبهما تمسك المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب تسمية مؤتمن عدلي على املاكهما. وقد نظرت المحكمة يوم 9 جويلية في القضية وحجزتها للتامل تقدم المكلف العام بمطلب حل التامل لتقديم مؤيدات جديدة واجل النظر في القضية ثم حجزت للتامل وقد صرحت امس المحكمة بالقضاء استعجاليا برفض المطلب لعدم تحريرالطلبات. وفي حدود الواحدة بعد الزوال من يوم امس التقينا باروقة المحكمة بمحاميته الاستاذة راضية النصراوي التي اكدت انها في طريقها لزيارة منوبها في السجن لتعلمه بالخبر. وفي سؤال عن تعليقها عن الحكم ذكرت النصراوي ان الحكم كان في طريقه وقد انصف القضاء منوبها خاصة وان عنصرالتاكد مفقود.