رغم خصوصية الوضعية التي عليها المحكومين في السجون التونسية إلا أن عددا منهم تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الانتخابي ويتمتعون بجميع حقوقهم السياسية والمدنية، فالفصل الخامس من المجلة الجزائية يقول أن جميع المساجين الذين لم تسجل في حقهم أحكام تلزم الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية (أي تتجاوز الحكم ب5 سنوات) أو لم تصدر في حقهم أحكام بعقوبات تكميلية تحرمهم من ذاك الحق فمن حقهم التسجيل في القائمات الانتخابية ومن بعدها المشاركة في الاقتراع... كما جاء في الفصل الخامس أيضا من المرسوم الخاص بالانتخابات أن المساجين المحرومين من حقهم الانتخابي هم من كان في حقهم حكم يزيد عن ال6 أشهر في جرائم تمس من الشرف أو الجرائم الجنائية والذين اعتبرهم المرسوم محجر عليهم...
جرائم الشرف والعقوبات التكميلية...
بين القاضي مراد قميزة ل"الصباح" أن هذا الفصل الخاص بالمساجين والصادر في مرسوم الانتخابات غير واضح... وأشار الى أنه كان من المفروض أن توضح الهيئة العليا للانتخابات في أمر ملحق بالمرسوم معنى الشرف هل هو العرض أو السمعة كما كان يمكن أن تحددها حسب القضايا الأخلاقية المنصوص عليها في المجلة الجزائية فبعض الأشخاص مثلا يعتبرون أن قضايا السرقة والتحيل والمواقعة الغصب والتفوه بالكلام البذيء وغيرها قضايا شرف.. أخلاقية... وأضاف قميزة بشأن العقوبات التكميلية أن ما درج عليه القضاة هو عدم اصدار الأحكام التكميلية في أغلبية القضايا الموكولة لهم والسبب هو كثرة القضايا التي ينظر فيها القاضي يوميا... وبالتالي فمن النادر جدا إيجاد حكم يحرم السجين من حقوقه المدنية والسياسية...
استعدادات الهيئة
وحول الاستعدادات التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل تحديد عدد المساجين الذين لهم الحق الانتخابي ثم السعي الى تسجيلهم في القوائم الانتخابية... أوضح بوبكر الثابت كاتب عام هيئة الانتخابات ل"الصباح" :"ان قانون الانتخابات اهتم بالانتخابات في شكلها العام والمتعارف عليه... وبالنسبة للحالات الخصوصية فالقانون تركها للتنظيم بقواعد تتولاها الهيئة..." وبين أن الهيئة قد ركزت جهودها في المرحلة الحالية على عملية تسجيل الناخبين في الشكل المتعارف عليه بالنسبة للمواطنين في داخل البلاد وخارجها.. أما الحالات الخصوصية فاكتفى بوبكر الثابت بالقول أن الهيئة المستقلة للانتخابات ستتولى من خلال الأدوات القانونية والفنية المتاحة وفي حدود الإمكانيات... محاولة إيجاد الحلول المناسبة... مشيرا أن الانتخابات حق وإمكانيات وتنظيم... وأي قرار في هذا الشأن ستتخذه الهيئة وسيتم الإعلان عليه مباشرة... إجابة دبلوماسية... لم توضح هل ستشمل القائمات الانتخابية المساجين الذين يتمتعون بالحق الانتخابي أم أن الإمكانيات المتاحة للهيئة غير كافية لتغطية من لهم وضعيات خصوصية على غرار المساجين؟؟؟
