أعلنت أمس لجنة حماية استقلالية المحكمة الإدارية، خلال ندوة صحفية، عن ميلاد نقابة قضاة المحكمة الإدارية على خلفية القرار الصادرعن الوزارة الأولى بتاريخ 7 سبتمبر 2011 والقاضي بإقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية السيد غازي الجريبي وتعيين السيدة روضة المشيشي. وقد أعرب السيد أحمد صواب رئيس لجنة حماية استقلالية المحكمة الإدارية عن استياء قضاة المحمكة الإدارية وأعوانها من "إقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بطريقة فجئية تبعث على الشك من حيث الأهداف والتوقيت" معتبرين ذلك "اعتداءا صارخا على استقلالية السلطة القضائية وتكريسا لهيمنة الحكومة على أحد أهم مكونات مجلس الدولة المخول للقيام بدور أساسي وحاسم في النزاعات المترتبة عن انتخابات المجلس التأسيسي". وقد نظمت اللجنة هذه الندوة الصحفية لتبليغ صوتها للرأي العام وبسط الإشكاليات التي التأمت لأجلها قصد معرفة أسباب الإقالة خاصة وأن الرئيس الأول المقال مشهود له، وكما جاء على لسان أعضاء اللجنة، "بالكفاءة والنزاهة وتفانيه للنهوض بوضعية المحكمة الإدارية". وقد وجه أعضاء اللجنة الإتهامات مباشرة إلى الوزارة الأولى التي "تجاوزت" وعلى حد قولهم " صلاحيتها واتخاذ قرار لا أخلاقي في الإقالة ثم التعيين دون الرجوع إلى المجلس الأعلى الدستوري والتشاور مع القضاة وطرح أسباب الإقالة وشروط التداول حسب ما ينصه القانون".
أسباب الإقالة
كما أكد السيد علي العباسي مكلف بالصياغة والتقارير صلب اللجنة أن أسباب الإقالة غير واضحة وغير مفهومة بالرغم من توجههم بالعديد من الرسائل إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى للإستسفار والتوضيح إلا أنهم قوبلوا "بتجاهل مطلبهم لمقابلة رئيس الجمهورية المؤقت أو الوزير الأول في الحكومة الإنتقالية" مما أثار استنكارهم ورفضهم "لأن تضع السلطة التنفيذية يدها على المحكمة الإدارية والمس من استقلاليتها" معتبرا أن هذا القرار"لعبة سياسية سابقة للإنتخابات" مؤكدا "أن هناك أشخاص خلف الستارتقف وراء هذه اللعبة" ومن جهته أكد السيد عزالدين حمدان مكلف بالاتصال بمكونات المجتمع المدني أن "هذا المخطط مقصود" مستندا إلى طريقة الإقالة والتعيين وبالتالي فهو ضرب للإستقرار السائد بالمحكمة الإدارية ومحاولة لخلق شقين وأضداد بداخلها رابطا هذا القرار "بالأحداث التي مست المؤسسة الأمنية ودخول عدول التنفيذ في إضراب ليومين مما قد يؤثرعلى المسارالإنتقالي وإنجاح المرحلة المقبلة". وبالتالي بوبت الأسباب على لسان أعضاء اللجنة "بأنها أسباب شخصية وتصفيات حسابات أدت إلى بروز أسباب سياسية كمحاولة لإرباك الإنتقال الديمقراطي". وبعد قرار رئيس الجمهورية المؤقت أمس تعيين غازي الجريبي رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أكد وليد الهلالي مكلف بالإعلام بلجنة حماية استقلالية المحكمة الإدارية في اتصال "للصباح" "أن هذا التعيين يُعتبر رد اعتبار للسيد غازي الجريبي لطريقة الإقالة التي تعتبر مهينة مست من نزاهة وأخلاق الرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية خاصة وأن قرارالإقالة تزامن وحملة الإتهامات الموجهة لسلك القضاء وهو ما قد يوحي للرأي العام بفساده" وأضاف أن " رد الإعتبار هذا وترقية السيد غازي الجريبي لن يوقف سلسلة الإحتجاجات بخصوص توجه الحكومة المؤقتة لإحتواء السلطة القضائية وطرق تعيين القضاة وبالتالي فان اللجنة ستواصل عملها للتصدي لمثل هذه القرارات". وقد أوضح أعضاء لجنة حماية استقلالية المحكمة الإدارية خلال الندوة الصحفية أن احتجاجهم على التعيين الذي لا يقصد به رفض تعيين السيدة روضة المشيشي والتشكيك في نزاهتها وكفاءتها وإنما احتج قرابة ال150 شخصا من قضاة وأعوان وموظفين على طريقة التعيين التي تمت دون التشاور والرجوع إلى أهل الذكر. كما أشار السيد أحمد صواب رئيس اللجنة أن "إمكانية الطعن في قرار التعيين من طرف المحكمة الإدارية واردة ".
