نظم حزب التقدم يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2011 اجتماعا شعبيا عاما بقاعة البراق بباب سعدون يندرج في نطاق التحضير للحملة الانتخابية حضره أعضاء القائمات في تونس1و2 وأريانة ومناضلو الحزب وجمهور غفير من القاطنين بمنطقة باب سعدون وباب سويقة وقدمت خلاله ثلاث مداخلات شفعت بنقاش وأسئلة عن أهداف حزب "التقدم" ورهاناته ووسائل عمله. ويراهن حزب التقدم في مشروعه الإصلاحي على مقترحات علمية لتحصين البلاد من الارتداد للوراء وذلك باستثمار القوة في مؤسسات جيدة وقوانين عادلة ومطبقة ومنظومات متعاونة ومتكاملة وتنمية مستديمة وثقافة تحررية تكرس المساواة وتضمن التعايش السلمي وتعمل على ترسيخ احترام الإنسان وصون كرامته. ويتطلع أعضاء الحزب إلى اقتصاد حر في بيئة شفافة يسودها القانون مع دور اجتماعي وأخلاقي وتعديلي للدولة تحدده المصلحة العليا. كما يراهن على الجهة كقاعدة ثقافية واجتماعية واقتصادية متكاملة حتى تتداخل الجهات وتترابط مع بعضها البعض لتشكل نموذجا تنمويا تعدديا وتضامنيا ومنسجما يقوم على المشاركة وتحكمه النجاعة.
14 هدفا
يروج "التقدم" إلى 14 هدفا كتطوير سياسات ناجعة لإدارة الشأن العام والاعتماد على اقتصاد السوق والتوجه نحو التنمية المستديمة والعيش في بيئة سليمة والاستثمار الجيد في الرأس المال البشري والمعرفة وفي منظومة تعليمية عالية الجودة والارتفاع بمنظومة الصحة العمومية وتطوير منظومة حماية اجتماعية تضامنية شفافة عادلة وقابلة للحياة وقائمة على توافقات بين كل المتدخلين. ومن الأهداف الأساسية لحزب "التقدم" أيضا بلورة سياسات تشاركية تقضي على الفقر والأمية والمراهنة على الجهات كقاعدة ثقافية واجتماعية واقتصادية وعلى العائلة كنواة أساسية وعلى الاستثمار في المجال الثقافي وتنمية السلوك المواطني وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والإفريقية وبناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ومواصلة الاندماج في منظومة إقليمية ودولية وفق ما تمليه مصلحة البلاد وبناء علاقات دولية يسودها الاحترام المتبادل والتعاون والتضامن لتحقيق الامن والسلم والرخاء للمجموعة الوطنية. والى جانب تقديم قائمة المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لحزب التقدم اشتمل الاجتماع على ثلاث مداخلات كانت الأولى لاسكندر حمادة كاتب عام جامعة تونس وتحدث فيها عن الحزب وتاريخه وخياراته الكبرى فقال: "تأسس حزب التقدم في 12 أفريل 2011، وتحصل على الوصل القانوني بتاريخ 19 ماي 2011. وينتمي المؤسسون إلى أجيال مختلفة وإلى شرائح اجتماعية مختلفة فيها القطاع الخاص والقطاع العام. تأسس حزب التقدم في سياق الثورة التونسية التي حررت البلاد من حكم فاسد ومتسلط كما فتحت الباب أمام المشاركة السياسية. ولقد كان مطلب تنمية الحياة السياسية بما يتطلبه من تعددية حقيقية وإطلاق الحريات واحترام الحقوق وبناء دولة المواطنة والمساواة والقانون من أهم مطالب الحركة الديمقراطية في تونس". وأضاف حمادة: "ولقد ساهم مؤسسو حزب التقدم في هذه المعركة التي أخذت أبعادا وأشكالا عديدة ومتنوعة. ولقد فتحت ثورة الكرامة والحرية الأبواب على مصراعيها لتجسيد مبدإ المشاركة الحرة والمسؤولة. وفي هذا السياق تأسس حزب التقدم للمساهمة الفعالة في نحت معالم المستقبل والالتزام بالعمل على تحقيق وتجسيد المبادئ والمعاني التي أتت بها الثورة". وكانت المداخلة الثانية لحياة يحمدي المسؤولة عن النشرية الإعلامية للحزب والتي فسرت أهمية انتخابات المجلس التاسيسي ودعت الحاضرين إلى ضرورة المشاركة فيها باعتبار أن هذه فرصة تاريخية لانجاز وإنجاح أول انتخابات تونسية نزيهة وشفافة في بلادنا.
تحسين جودة المنظومة التربوية
أما المداخلة الثالثة فقد كانت للدكتور فتحي التوزري الأمين العام لحزب التقدم وتناول فيها مفهوم التقدم بالنسبة للحزب حيث قال: "إننا نعتبر أن التقدم قائم على محاور أساسية هي التقدم الأخلاقي والمقصود به إرجاع القيم ونشرها في الفضاء العام والحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وهذا لا يتم إلا بأداتين رئيسيتين وهما العائلة والمؤسسة التربوية ولذا سيعمل حزب التقدم على تقوية العائلة ورفع قدراتها حيث انه يراهن عليها كنواة أساسية في تعزيز صلابة المجتمع وتقوية نسيجه واتساع قيمه المشتركة وبناء المقدرة الفردية والتحصيل المطلوب لتحمل المسؤولية. وسيعمل على رد الاعتبار للمدرسة وتحسين جودة المنظومة التربوية والتكوينية، التقدم الثاني حسبما ورد في مداخلة أمين عام "حزب التقدم" فتحي التوزري هو التقدم الاقتصادي التونسي القائم على ثلاثة أسس هي: أولا المعرفة والعلم والتكنولوجيا التي يجب ان يقوم عليها الاقتصاد، ثانيا تنمية روح المبادرة وتقويتها خاصة لدى الشباب، ثالثا توفير التمويل اللازم لبعث المشاريع وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
إصلاح مؤسسات الحكم وتوزيع السلط
والتقدم الاجتماعي يقوم على ثلاثة محاور هي: تكافؤ الفرص والمقصود بذلك انطلاق الأطفال بنفس فرص النمو والتطور واكتساب المهارات والخبرات في حياتهم وتكافل الأجيال ما بين الأطفال والشباب والشيوخ وذلك من خلال منظومة حماية اجتماعية عادلة تأخذ خاصة بيد المعوقين وذوي الاحتياجات الخصوصية إضافة إلى تكامل الجهات وتضامنها حتى القضاء على الاختلالات الجهوية العميقة. المحور الرابع بسط فيه التوزري التقدم السياسي الذي يقوم على إصلاح مؤسسات الحكم وتوزيع السلط وإدخال الشفافية والمساءلة في منظومة الحكم وضمان الحريات الأساسية وحق التنظيم وحرية التعبير. وأضاف أمين عام التقدم انه بتحقيق هذه العناصر الأربعة سيكون الحزب قد وضع البلاد على سكة التقدم الحضاري وهذا هو الهدف من جملة الإصلاحات وهو مزيد المحافظة على كرامة الإنسان والتقدم الحضاري.