محسن الزغلامي يبدو أن هناك أطرافا - وربما لغاية في نفس يعقوب - لا تريد لقضية فيلم "برسيبوليس" الذي بثته قناة "نسمة" أن تنتهي بسلام.. أي نهاية قانونية متحضرة تكون فيها الكلمة للقضاء العادل دون سواه.. والا ماذا تعني هذه العودة الى الاحتجاجات الصاخبة في الشوارع والساحات العامة بعد أن تم رسميا فتح تحقيق جنائي في الموضوع من قبل المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للبحث في التهم الموجة ضد مدير هذه القناة ومن يثبت تورطه بهدف تحميلهم المسؤولية... طبعا، ربما كان للاحتجاجات العفوية الأولى التي شهدتها بعض مناطق الجمهورية مباشرة اثر بث الفيلم بعض المبررات.. ولكن وبعد أن تعهد القضاء رسميا بالمسألة فانه لم يعد هناك - في رأينا - أي مبرر للعودة للشارع ومحاولة الاخلال بالأمن العام... نقول هذا الكلام - لا فقط - لأن المسيرات الاحتجاجية التي انتظمت يوم أمس كانت كسابقاتها غير مرخص بها.. ولكن أيضا لأنها تبدو - في ذاتها - بمثابة محاولة غير متمدنة ومرفوضة - بكل المقاييس - للتأثير على سير القضاء... بقي أنه لا بد للمتابع أن يتساءل - أيضا - : مالذي جعل "جمرة" هذه القضية تبدو عصية على الانطفاء؟... ولماذا تتجدد الاحتجاجات على فيلم "برسيبوليس" برغم تقادم الموضوع وبرغم الاعتذارالعلني الذي تقدم به للشعب التونسي مدير القناة وبرغم الاعلان رسميا عن فتح تحقيق جنائي في الموضوع ؟؟؟ يبدو أن "مربط الفرس" انما هو هنا - تحديدا -... بل قل أن محاولة الاجابة عن هذا السؤال بالذات قد تساعد على كشف وتحديد هوية تلك "الأطراف" التي قلنا أنها لا تريد على ما يبدو - ولغاية في نفس يعقوب - لقضية فيلم "برسيبوليس" أن تنتهي... والواقع أن قراءة عميقة ودقيقة في "مشهد" هذه القضية بمختلف تمظهراتها وفي طبيعة تداعياتها الاعلامية والسياسية ستجعل المتابع يستنتج وبكل سهولة أن "طرفين" - لا ثالث لهما - وراء "اطالة عمر" هذه الحادثة : - 1 - طرف داخلي يتكون من خليط من المتطرفين دينيا وايديولوجيا (يمينا ويسارا) ظل على مدى الأيام الماضية ينفخ اعلاميا في رماد هذه القضية من أجل استغلالها - شعبويا - للتشويش - ربما - على العملية الديمقراطية التي لا يمكن لهما أن يكونا طرفا فيها نظرا لطروحاتهم الفكرية والسياسية المتطرفة... - 2 - جهات خارجية سياسية و"حقوقية" ظلت بدورها "تصب الزيت على النار" وتحاول اثارة "النعرات" والايحاء بأنها مناصرة لفريق من التونسيين على فريق آخر... وما من شك أن تصريحات من قبيل تصريح الناطق باسم الخارجية الفرنسية الذي استنكر" فيها ما أسماه "الهجوم" على مقر قناة "نسمة"... وكذلك بيان منظمة "هيومن رايتز ووتش" الذي طالبت فيه الحكومة الانتقالية "بالغاء التتبعات القضائية" في حق القناة والذي جاء فيه حرفيا أنه "يحق لملاك قناة "نسمة تي في" أن تعرض الفيلم الجاد الذي يناقش أفكارا هامة" هي بمثابة مساع تبدو مريبة وغير بريئة في "لهجتها" وتوقيتها - حتى وان تدثرت بشعارات حقوقية - ولكن - ومهما يكن من أمر - فان قضية بث فيلم "برسيبوليس" ستبقى - أحب من أحب وكره من كره - شأنا تونسيا داخليا... ووحده القضاء التونسي المستقل سيقول فيها كلمته الفاصلة انطلاقا من نصوص قوانين الصحافة والمجلة الجزائية...