حققت أطراف التفاوض بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي مكسبا جديدا تمثل في إنهاء الاتفاق في الباب المتعلق بالمعلم المعوض. وجاء في محضر الجلسة المبرم بين المكلف بالعلاقة مع الاطراف الاجتماعية بوزارة التربية وكاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي (والذي حصلت «الأسبوعي» على نسخة منه) شرح مفصل لشروط الترشح ومقاييس التناظر ومدة العمل وأيضا مدة التسمية وذلك على النحو التالي: «في إطار مراجعة النظام الأساسي القطاعي وتفعيلا لمحضر الجلسة المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2011، انعقدت اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 جلسة عمل حضرها ممثلون عن وزارة التربية من جهة والنقابة العامة للتعليم الأساسي من جهة ثانية. وقد تم الاتفاق في الباب المتعلق بالمعلّم المعوّض على مايلي: I) شروط الترشح: 1- الرغبة 2- الترسيم II) مقاييس التناظر: 1- العدد الصناعي ضارب 1 2- الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة وفي صورة التساوي يتم تكليف الأكبر سنّا تعطى الأولوية في التكليف بالتعويض الى معلمي الدائرة. لا يكلف بالتعويض كل من سلطت عليه عقوبة من الدرجة الثانية ما لم يسترد حقوقه. III) توقيت العمل الأسبوعي: - يحافظ كل من يكلف بهذا التعويض على صفة تعيينه بمدرسته الأصلية (بصفة نهائية أو بصفة وقتية) - يكلف المعلّم المعوض بالتدريس وفقا للتوقيت المطالب به. - يقع احتساب الساعات التي تفوق التوقيت المطالب به ساعات زائدة. IV) -مدة التسمية: - يتم تكليف المعلّم المعوّض لمدة سنة دراسية واحدة قابلة للتجديد. - يتمتع المعلّم المعوّض بنفس دورية التفقد المعمول بها في الغرض. تدرج الأحكام السابقة في النظام الأساسي القطاعي. تفصّل التراتيب المتعلقة بالتكليف بين الطرفين». وتجدر الإشارة الى أن المعلّم المعوض بصيغة الاتفاق الجديدة يصبح مدرسا مرسما يتقاضى أجرته على غرار المعلم المباشر إلا أنه يبقى على ذمة المدارس التي تنتمي لدائرته وذلك لتعويض الغيابات المسجلة في صفوف المعلمين المباشرين وذلك بقطع الطريق أمام التعويضات العشوائية التي كانت تتم في السنوات الماضية عن طريق طلبة وخريجين وعاطلين حفاظا على المستوى التعليمي. اعداد: عبد الوهاب الحاج علي
نقابات التعليم انتداب المدرسين والقيّمين عن طريق خريجي دور المعلمين العليا تتواصل المفاوضات بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي حول القانون الأساسي وقد تم تناول نقطة الانتدابات فبعد إلغاء مناظرة «الكاباس» واعتماد مقاييس وشروط جديدة في الانتداب تعتمد أساسا على البعد الاجتماعي (الأقدمية في التخرج والوضع الاجتماعي والسن...) وترى النقابة أن الموافقة على هذه الطريقة في الانتداب بات أمرا ضروريا وهي طريقة ناجعة مقارنة «بالكاباس» إلا أن الهدف المستقبلي هو أن تكون عملية الانتداب مقتصرة على خريجي الدور العليا للمعلمين. والثابت أن خريجي هذا النوع من المؤسسات يتحصلون على تكوين صناعي في التدريس وبيداغوجيا التعامل مع المتعلمين ولهذا تطالب نقابات التربية والتعليم باعادة احياء دور هذه المؤسسات باعتبارها قادرة على تكوين اطار تدريس بداية من المدرسة الابتدائية وصولا الى مدرسين في المؤسسات الجامعية.. وعلمنا في هذا السياق أن نقابة التعليم الأساسي ونظيرتها في الثانوي قد طالبتا بأن يكون لمدارس مهن التربية دور أساسي في تخريج المدرسين وحتى القيمين مما يعني تحويل مهنة التدريس الى شعبة تُعتمد في دليل التوجيه الجامعي على غرار باقي الشعب المحدثة وبالتالي يمكن التوجه اليها بعد الحصول على الباكالوريا خاصة أن السنوات الماضية قد أثبتت جدوى هذه التجربة اذ مكنت المدارس العليا للمعلمين من انتاج أجيال من المدرسين ساهموا في تحسين المستوى.. ع. الحاج علي
للقضاء على الدروس الخصوصية لجان لمراجعة منظومة الامتحانات ونسبة ال25 بالمائة في الباكالوريا !! علمت «الأسبوعي» أن وزارة التربية بدأت التفكير في عديد المسائل الاستراتيجية في المنظومة التربوية تتصل بالبرامج والتقييم والامتحانات والزمن المدرسي والدروس الخصوصية ودروس التدارك وتسيير المؤسسة التربوية. وفي ما يتعلق بالتقييم والامتحانات فإنه من بين المسائل المطروحة للنظر والدراسة ال25 بالمائة التي تضاف في رصيد المترشح لاجتياز امتحان الباكالوريا حيث لطالما أكدت عديد الأوساط التربوية والأطراف المتداخلة أنها ساهمت بشكل أو بآخر في تراجع المستوى كما أنها فاقدة للمصداقية إلا أن ما يمكن تأكيده هو أنه لم يقع الغاؤها بعد مثلما تردد في بعض الأوساط.. وأشارت مصادر مطلعة الى أنّ دراسة كل هذه النقاط تحتاج للوقت الكافي كما أنها مرتبطة بتوجهات الحكومة القادمة لذلك بعثت الوزارة لجان تفكير في هذه الملفات بما في ذلك مقاييس التوجيه في الثانوي وأيضا في التعليم العالي والتعليم التقني وغيره من المسائل المتعلقة بالمنظومة التربوية ككل.. وأشار سامي الطاهري كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الى أن الوزارة لا يمكنها الغاء ال 25 بالمائة أثناء السنة الدراسية نظرا للظرف وأيضا حتى تتم دراسة منظومة الامتحانات ككل إذ يقول محدثنا:« وإن كنا نحبذ أن تقع مراجعة مسألة ال 25 بالمائة ضمن اطار عام وهو منظومة التقييم في المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وبصفة متدرجة لكن ما يروج من جانبنا نكذبه ونعتقد أنه من الحكمة عدم الإقدام على مثل هذا الاجراء».. وحول موقف النقابة من مسألة ال25 بالمائة قال سامي الطاهري:« نحن ضدها وقد طالبنا بإلغائها منذ أن تم إدراجها وحذّرنا من النتائج الوخيمة والكارثية لها وانعكاساتها السلبية على مستوى المتعلمين والناجحين الا أن سلطة النظام السابق كانت تبحث عن الترفيع في نسب النجاح دون مراعاة النوعية والجودة وقد ساهمت هذه النسبة في تردّي المستوى فقد أصبح بفضلها النجاح في الباكالوريا يتم بصفة آلية..» وتشير مصادرنا الى أن إلغاء نسبة ال 25 بالمائة في الباكالوريا يجنّب من الوقوع في عديد التجاوزات لعل أبرزها الدروس الخصوصية التي ارتبطت بهذه النسبة كما أن عديد الأولياء قاموا بسحب ملفاتهم من المؤسسات التربوية العمومية وتم نقلهم الى مؤسسات خاصة من أجل هذه النسبة التي تمكّن المترشح لاجتياز الباكالوريا من الحصول على معدلات مرتفعة تساعده على الحصول على توجيه لاحدى شعب الطب أو العلوم أو الاعلامية... عبد الوهاب
مطار المنستير النقابة تتمسك بقرار كتابي...! تضامنا مع عمال وموظفي واطارات المنستير طالبت الجامعة العامة للنقل وزارة الإشراف بإعادة النشاط العادي للمطار المذكور. وبيّن مختار الحيلي كاتب عام الجامعة أن نشاط المطار المذكور يقدر ب 4.5 ملايين مسافر سنويا إلا أن اتفاق لزمة «تاف» مع الحكومة خفّض هذا الرقم الى 1.5 مليون مسافر مما أثر سلبا على نشاط المطار وعديد الأنشطة الأخرى المحيطة به (نزل ومطاعم وقطاعي التاكسي واللواج...) فضلا عن تراجع القطاع السياحي.. وبيّن محدثنا أنه لا يجب في أي حال من الأحوال التقليص من نشاط مطار المنستير الذي دخل عماله منذ أشهر في اعتصام مفتوح حيث أقترحت الوزارة بالاتفاق مع «تاف» تقسيم نشاط المسافرين بين المطار الاخير ومطار النفيضة بتمكين الأول من 40 بالمائة من النشاط والثاني من 60 بالمائة وهو ما لم توافق عليه الجامعة العامة للنقل التي اقترحت بدورها ان يتم التقسيم على أساس التناصف (50 بالمائة لمطار المنستير ومثلها لمطار النفيضة) مع التزام الوزارة بذلك كتابيا.. وتجدر الإشارة الى أن الاعتصام المذكور بمطار المنستير لم يؤثر على سير العمل باعتبار أن الحركة الاحتجاجية للعمال والموظفين تتم بالتناوب..
حول «الماجستير المتخصص في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي أصدرت وزارة التربية بلاغا جاء فيه مايلي: «تفتح وزارة التربية يوم الاثنين 03 نوفمبر 2011 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة قصد إعدادهم للحصول على الماجستير المتخصص في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي (دورة 2011) ويمكن أن يترشح للمناظرة الأساتذة الآتي ذكرهم والذين لهم 05 سنوات من الممارسة الفعلية للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في تاريخ ختم الترشحات الموافق ليوم 20 أكتوبر 2011: - أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول فوق الرتبة - الأساتذة الأول للتعليم الثانوي والأساتذة الأول - الأساتذة فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة الحاملون لشهادة الأستاذية. ويتعيّن على الراغبين في المشاركة المبادرة بالتسجيل على الموقع التربوي www.edunet.tn في أجل أقصاه يوم 20 أكتوبر 2011».
اعتصام سواق وأصحاب رخص التاكسيات بولاية نابل الناشطون يشتكون تراجع المداخيل.. والمرفوضة مطالبهم يدخلون في إضراب جوع يعتصم منذ أيّام بمقر ولاية نابل عشرات المواطنين من سواق «التاكسيات» بالجهة سواء منهم الذين يعملون لدى الغير أو العاطلون عن العمل والرّاغبون في الحصول على رخص فردية هؤلاء فتحوا صدورهم ل «الأسبوعي» للتعبير عن شواغلهم وإيصال صوتهم للمسؤولين لعلهم يجدون الجواب الذي يشفي غليلهم ويدخل في قلوبهم الطمأنينة. وفي هذا السياق يقول عبد الفتاح الشتيوي بأنه كان يعمل في قطاع النقل العمومي للركاب كسائق وذلك منذ سنة 1988 وقد تقدّم بملف سنة 2000 الى ولاية نابل تحت عدد 1517 وأردفه بمطلب ثان سنة 2004 وأحيل تحت عدد 2443 قصد الحصول على رخصة تاكسي فردي من أجل توفير لقمة العيش لأبنائه الصغار ومجابهة الظروف الصعبة الى جانب معاناة ابنته وزوجته من المرض وما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية. لذلك فهو معتصم في الولاية من أجل الاستجابة لطلبه. ظروف صعبة من جهته قال عبد القادر قاسم: أعاني من مرض مزمن وأنتظر الرخصة منذ 12 سنة محدثنا يعاني من مرض مزمن ويمرّ حسب قوله بظروف اجتماعية قاسية ويعاني من سقوط وله أربعة أبناء يدرسون منهم من يزاول تعليمه بالجامعة ومع ذلك فهو يعمل بكل ما في وسعه لتوفير لقمة العيش لأبنائه لكنه إلى اليوم ينتظر قبول مطلبه للحصول على رخصة التاكسي الفردي. الى متى الانتظار؟ بالنسبة لميلاد الحجري قال إنّه تقدم بمطلبه منذ سنة 2004 وهو يتمتع بأقدمية وظروف اجتماعية صعبة لذلك يرى أن كل المقاييس متوفرة في ملفّه للحصول على رخصة تاكسي فردي ولكنه مازال ينتظر وقد طال الإنتظار. ويؤكد كلامه سعيد بن منصور عندما قال منذ 2002 والحال على ما هي عليه فمتى سيأتي الفرج كما تحدّث عن وضعه المزري وبين أن هناك أشخاصا يتمتعون برخصة تاكسي لا يحتاجونها نظرا لظروفهم المسيورة لكنهم يزاحمون من هم في أمس الحاجة لهذه الرخصة. عاطل عن العمل وأب لثلاثة أبناء عبد الستار بن حمادة كان يعمل بتعاضدية الخدمات الفلاحية بقليبية منذ سنة 1993 الى ستة 2004 عندما أغلقت التعاضدية حيث وجد نفسه عاطلا عن العمل فبحث عن شغل خصوصا وهو أب لثلاثة أطفال يدرسون لكن كل الأبواب كانت موصدة في وجهه مما جعله يعاني من ظروف قاسية لولا بعض الأعمال الوقتية أو اليومية الى أن وجد من ساعده على الحصول على البطاقة المهنية كسائق تاكسي فردي وهو ما شجعه على تقديم مطلب للحصول على رخصة تاكسي فردي خصوصا وأن فاعل الخير سيقتني له هذه السيارة لمساعدته لتجاوز هذه المرحلة الصعبة لكنه منذ سنة 2008 وهو ينتظر الرد دون جدوىليدخل في إضراب جوع. عبد القادر الحجري وعدد كبير من زملائه قرّروا الدخول في إضراب جوع والإعتصام داخل مقر الولاية الى أن تتحقق مطالبهم، وقد أكد لنا عبد القادر أنه تقدّم بمطلبه منذ سنة 2002 دون أن يتلقى ردّا. ماذا عن الغموض والمحسوبية؟ مصدر مسؤول بولاية نابل أفادنا بأن الولاية تقوم بكل ما في وسعها لتلبية مطالب المواطنين بمن فيهم طالبو رخصة التاكسي الفردي، وقال إنهم معذورون ولكن هناك مقاييس تم إعتمادها من قبل الوزارة وأصدرت في ذلك منشورا وبالتالي فالعملية شفافة وليس هناك محسوبية أو غموض أو لبس يذكر في هذه المسألة ودور الولاية هو توزيع المطالب وتصنيفها حسب الأولويات والأصناف مثل الحالات الإجتماعية والأقدمية وبالتالي الولاية تعمل كل ما في وسعها لتحقيق ما يمكن تحقيقه. أما في خصوص مسألة الاعتصام فقد طلب المسؤولون من المعتصمين أن يقدموا من يمكن أن ينوب عنهم للتفاوض لكنهم قدّموا شخصا ليست له علاقة بالمهنة وهو ما جعل النقابة ترفض الحوار معه لذلك طلبنا منهم تفويض من يتكلم باسمهم فرفضوا وواصلوا اعتصامهم ملحقين الضرر بالسير الطبيعي للعمل بمقر الولاية، ثم هناك إشكال آخر يتعلّق بأصحاب الرخص السابقة الذين يتذمّرون بدورهم من صعوبة العمل لكثرة الرخص الممنوحة وبالتالي فإن الوضعية ليست سهلة كما يتصورها البعض. رضا العرفاوي
مؤتمر اتحاد الشغل الفصل العاشر يشمل محمد الطرابلسي أيضا ينعقد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل أيام 26 و27 و28 ديسمبر المقبل بطبرقة، وقد انتهت اللجان المكلفة من اعداد لوائح المؤتمر ولم تبق إلا لائحة العلاقات الخارجية التي ستكون جاهزة خلال هذا الأسبوع. ولاحظت مصادرنا أنه سيتم تطبيق الفصل العاشر الذي سيغادر بموجبه الاتحاد 9 أعضاء من المكتب التنفيذي من بينهم محمد الطرابلسي الذي سبق له أن أعلن أنه يعتزم الترشح للمؤتمر المقبل حيث أفاد مصدر من داخل الاتحاد أن تطبيق الفصل سيحرم الاتحاد من الخبرة والتجربة والحنكة على أن ذلك لا يمنع من القول بأن محمد الطرابلسي لا يخول له الترشح لأنه ترشح في مؤتمر جربة ثم مؤتمر المنستير ومايزال ينتمي للمكتب التنفيذي. عبد الوهاب الحاج علي
وقفة احتجاجية ب43 مدرسة بأريانة زوجة وزير سابق و9 معلمين حصلوا على خطة مساعد مدير خارج التناظر!! فوجىء معلموالمدارس الابتدائية التابعين للإدارة الجهوية للتعليم بأريانة بقرار استثناء الوزارة لمجموعة من مساعدي المديرين المباشرين وعددهم 10 من إجراء التناظرمع بقية المترشحين لهذه الخطة بالمدارس الابتدائية التي بها عدد من الأقسام مساويا ل18 قسما فما فوق. هذا القرارلم تقبله النقابة الجهوية للتعليم الأساسي مما جعلها تدعوالمعلمين المنتمين ل43 مدرسة معنية الى وقفة احتجاجية يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 وقد أصدرت لهذا الغرض بيانا في هذا الشأن يدعو فيه المعلمين لوقفة احتجاجية مدة ساعتين من الساعة 10 إلى الساعة 12 وذلك بعد أن واصلت الوزارة تعنتها وعدم إحراز نتائج ايجابية تذكر. للإشارة فان أغلب الإدارات الجهوية بولايات الجمهورية قد انتهت من إسناد هذه الخطة لكل الراغبين الذين توفرت فيهم الشروط الموضوعة للغرض؛ أما الادارة الجهوية للتعليم بأريانة ورغم تفهمها لموقف النقابة ومطالبة الوزارة بذلك عبر مراسلتها في الغرض فإن الأمر ظل يتعلق حسب مصادر نقابية بتمتيع بعض المعلمين بهذه الخطة بطرق «غير شرعية» وذلك في نطاق المحاباة والتدخلات من ذلك تمتع زوجة وزيرسابق في العهد البائد وأقارب ومعارف عدد من المسؤولين بالوزارة لهذه المراكز لذلك فإن النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بأريانة لم تجد من حل سوى التعبيرعن رفضها بالطرق الشرعية. النقابة وفي إطار حرصها على حماية مصالح المعلمين تنتظر خلال الأيام القليلة القادمة حلا جذريا لهذه المسألة في نطاق الشفافية ؛ وفي صورة عدم الاستجابة فإنها ستواصل نضالها بكل الطرق المشروعة حتى تحقيق مطالبها. غرسل بن عبد العفو
بعد تعليق أطباء الصناديق الاجتماعية إضرابهم اليوم العودة إلى العمل واستئناف المفاوضات تقر رعلى إثرالجلسة التي عقدت مساء الجمعة الماضي بحضور ممثلين عن النقابة الأساسية لأطباء الصناديق الاجتماعية وجل الأطراف المعنية تعليق الإضراب الذي كان قد دخل فيه الأطباء منذ ما يقارب الأسبوعين واستئناف العمل بداية من اليوم الإثنين وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمربها البلاد مع انطلاق المفاوضات بشأن مطلبهم الأساسي في التمتع بمنحة الانتاج وبالتالي التسوية بين جميع أعوان الصناديق. «الأسبوعي» كانت قد واكبت الإضراب وتحدثت إلى بعض المشاركين فيه فكان ما يلي... في البداية أكد الدكتور صادق بن حميدة ، الناطق الرسمي باسم أطباء الصناديق الاجتماعية، أنهم تقدموا بعديد المطالب إلى وزارة الاشراف وعقدت جلسات عدة للتفاوض لتتواصل على مدى 4 أشهر، وتعهدت سلطة الإشراف يوم 5 أوت بالاتصال بالوزارة الأولى من أجل الحصول على الموافقة النهائية ومنذ تلك الفترة لا جديد يذكرفإلى غاية 23 سبتمبراليوم الذي من المفترض أن تفعل فيه الاتفاقية وتمضى، تم إعلامهم أنه لم تتم الموافقة بتعلة دخول طرف ثالث على الخط رفض الإدلاء بهويته ، الأمرالذي أكد -حسب قول محدثنا- أنهم كانوا ضحية استهزاء وتلاعب ؛ لذا هددوا بالدخول في إضراب فما كان من ممثلي الوزارة إلا أن أعلموهم بضرورة منحهم مدة أسبوع للتفاوض مع الطرف الثالث وإعلامهم بالنتيجة النهائية ؛ لكن منذ ذلك التاريخ وإلى غاية 30 سبتمبرلم يتحصلوا على إجابة شافية لذا عقدوا اجتماعا مع نقابة الاتحاد وقرروا الدخول في إضراب مفتوح تاركين المجال للتفاوض. من جهتها بينت سامية بن حمادي (عضوة في نقابة الأطباء) أن: «المطلب الأساسي من وراء الإضراب هو منح الأطباء الامتيازات التي يتمتع بها كل الأعوان المنتمين للصناديق الاجتماعية خصوصا منحة الانتاج التي تعد مطلبا قديما لطالما طالبنا به كل سلطة إشراف جديدة كانت تعين لكن دون جدوى».