بالرغم من كل الاحتياطات وتحضيرات وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات والتأكيد على وجوب الامتناع عن تنظيم الحج الموازي إلا أن البعض أقدم على المغامرة دون «أن يدرك العواقب التي قد تنجر عن مخالفة التراتيب والإجراءات على جميع المستويات خاصة منها الجانب القانوني باعتبار أن شركة الخدمات الوطنية والإقامات هي الجهة الوحيدة المعهود لها بتنظيم موسم الحج» على حد قول السيد عبد الحكيم البولادي مسؤول بالشركة. ومن بين المشاكل التي شهدها موسم الحجّ الراهن، تمكن أحد التونسيين من الحصول على تأشيرات حج من سفارة المملكة العربية السعودية بتونس وبيعها بأسعار تراوحت بين مليون ومليون و200 دينار مع التعهد بالمرافقة والتأطير وكل مستلزمات الإقامة والتنقل خلال أداء مناسك الحج وقد انطلت هذه «الكذبة» وطريقة التحيل على البعض ممن اشتروا التأشيرة ودفعوا «فاتورة» هذا التصرف بأن أضاع أغراضه وجوازه الذي سلمه بمطار السعودية وبقي دون إقامة ودون وجهة محدودة، فتكفل أعضاء البعثة التونسية بالإحاطة به إلى أن يتضح أمره ويقع التعرف على المتحيل. وفي سياق آخر أكد عبد الحكيم البولادي أن « ضياع أمتعة الحجيج الذين حلوا ضمن الوفد الأخير قد تم استرجاعها « مؤكدا أن «السبب يعود إلى خلط العاملين الأجانب والحاملين للأمتعة بين العلم التونسي والعلم التركي فتحولت الأمتعة إلى حافلة الجالية التركية».