المحكمة الإدارية أقرت عدم احتساب الأوراق البيضاء في عملية جمع أصوات الناخبين قال سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون الإعلامية والقانونية أن لبس الفصلين 64، و 63 من المرسوم الانتخابي وعدم وضوحهما... من بين الأسباب التي دفعت المحكمة الإدارية إلى اسناد مقعد خامس لحزب حركة النهضة بدائرة مدنين، وهو المقعد الذي طالبت به الحركة وقدمت طعنا للغرض. واستندت في طعنها إلى أن القانون الانتخابي لا يسمح باحتساب الأوراق البيضاء عند توزيع المقاعد على الفائزين. وأوضح بن سلامة في تصريح ل"الصباح" أن قائمة الأوراق الملغاة التي حددها الفصل 64 من المرسوم الانتخابي لا تشمل الأوراق البيضاء، وحصرها في ثلاث حالات فقط وهي "كل ورقة تصويت وضعها مكتب الاقتراع على ذمة الناخبين، وكل ورقة تحمل علامة او تنصيصا يعرف بالناخب، وكل ورقة بها تعويض او زيادة مترشح او مترشحين."
خلل ولبس قانوني
غير أنه اعترف بوجود "خلل" ولبس في صياغة الفصلين 63 و64 الذي يمكن أن يفهم من خلال الانتقال من السطر الأخير للفصل الأول ": ويحتسب عدد الأوراق البيضاء على حدة"، والفصل الموالي الذي يتحدث عن حالات الأوراق الملغاة،. فقراءة الفصلين من شأنها أن تفهم على أن الأوراق الملغاة يمكن أن تشمل ايضا الأوراق البيضاء. واعتبر بن سلامة أن هذا الخلل في الوضوح وعدم التنصيص صراحة على احتساب الأوراق البيضاء اعتمدت عليها قائمة حركة النهضة في مدنين التي رفعت الطعن، والمحكمة الإدارية التي رات بعدم احتساب الأوراق البيضاء وبالتالي منحت المقعد الخامس لدائرة مدنين لقائمة حركة النهضة.
وقال بن سلامة إن الفصل 64 تحدث عن الأوراق الملغاة فقط وليس البيضاء، التي اجاز الفصل 63 احتسابها على حدة، ولم ينص على الغائها صراحة منذ البداية، بل وضعها في فصل منفصل. لو كانت نية المشرع اعتبار الأوراق البيضاء اوراق ملغاة وبالتالي عدم احتسابها لوضعها ضمن قائمة الأوراق الملغاة. ويضيف مفسرا :" ولو كانت نية المشرع عدم أخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار لنص عليها كما هو الحال في حالة خلاف بين الفائزين الاثنين في شأن منح صوت إلى قائمة. إذ أقر المشرع في الفصل 63 بأن هذا الصوت لا يؤخذ بعين الاعتبار. في البيرو مثلا تم الغاء الانتخابات بعد أن صوت ثلثا الناخبين بأوراق بيضاء، وتساءل :" إذا لم يتم احتساب الأوراق البيضاء ما الفرق بين مقاطعة الانتخابات والمشاركة فيها.؟"
رغبة في التصويت وتعبير عن موقف..
فالأوراق البيضاء -حسب محدثنا- تعبر عن رغبة في عدم الانتخاب والبقاء على الحياد، فكل ناخب مثلا توجه لمكتب الاقتراع لكنه لم يجد قائمة تعبر عن تطلعاته يبدي رغبته في التصويت بالحياد، أي أنه اختار المشاركة في التصويت في النهاية والتعبير عن موقفه، فإذا اعتبرنا أن الأوراق البيضاء ملغاة فكأننا اقصينا اصوات اصحابها وهذا خطأ كبير. وأوضح أن في فرنسا لا يتم الأخذ بعين الاعتبار في احتساب الأصوات المصرح بها وهو أمر طبيعي على اعتبار لاختلاف نظام الاقتراع والتصويت بين تونسوفرنسا فالناخب في فرنسا يصوت من خلال عدة أوراق الاقتراع وليس من ورقة اقتراع وحيدة كما حدث في تونس في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وأكد سامي بن سلامة أن موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في احتساب الأوراق البيضاء هو دليل على استقلاليتها وحيادها وعدم اعتبارها لمصالح الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات مهما كانت.
النهضة تعزز موقعها في المجلس
جدير بالذكر أن حركة النهضة تمكنت من الحصول على مقعد خامس بدائرة مدنين بعد قبول الطعن الذي تقدمت به الى المحكمة الادارية في نتائج انتخابات المجلس التاسيسي بهذه الدائرة. علما أن هذا الطعن أول قضية تقبل في الاصل من جملة الطعون التي تم التقدم بها في نتائج انتخابات 23 أكتوبر المنقضي. وكانت النتائج الاولية للانتخابات في دائرة مدنين منحت حركة النهضة 4 مقاعد من جملة 9 في حين تحصل كل من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب افاق تونس والعريضة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة الشعب الوحدوية التقدمية على التوالي على مقعد لكل قائمة. وبقبول الطعن يسحب مقعد القائمة الحائزة على اقل اصوات من القائمات الفائزة بمقاعد في هذه الدائرة وهي قائمة حركة الشعب الوحدوية التقدمية التي لم تحصل الا على 4605 صوتا، لينضاف الى قائمة حركة النهضة. ويرتفع بذلك عدد مقاعد حركة النهضة في المجلس التأسيسي الى 91 مقعدا بما يدعم حضوره كأهم كتلة برلمانية في المجلس، وتبقى حركة الشعب الوحدوية ممثلة بمقعد وحيد بعد سحب مقعدها عن دائرة مدنين.
