علمت "الصباح" من مصادر سياسية مطلعة أن التركيبة الرسمية للحكومة الجديدة والتي من المنتظر ان يتم الاعلان عنها اليوم قد تتكون من: رئيس الحكومة: حمادي الجبالي الوزراء: وزير الدفاع: عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزير العدل: نور الدين البحيري (النهضة) وزير الداخليّة: علي العريّض (النهضة) وزير الخارجيّة: رفيق عبد السلام (النهضة) وزير الشؤون الدينية : نورالدين الخادمي (مستقل) وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمتحدث باسم الحكومة: سمير ديلو (النهضة) وزير السياحة: إلياس الفخفاخ (التكتل) وزير التربية: عبد اللطيف عبيد (التكتّل) وزير الصحة العموميّة : عبد اللطيف مكي (النهضة) وزير التكوين والتشغيل: عبد الوهاب المعطّر (المؤتمر) وزير النقل: عبد الكريم الهاروني (النهضة) وزير تكنولوجيا الاتصالات: منجي مرزوق (النهضة) وزير التجارة والصناعات التقليديّة: البشير الزعفوري (النهضة) وزير التخطيط والتعاون الدولي: عليّة بالطيّب (النهضة) وزير الصناعة: محمّد الأمين الشخاري (النهضة) وزير التجهيز والإسكان: محمّد سلمان (النهضة) وزير المالية: خيام تركي (التكتّل) وزير التنمية الجهويّة: جمال الدين الغربي (النهضة) وزير الشباب والرياضة : طارق ذياب (مستقل) وزير الثقافة : مهدي مبروك (مستقل ) وزير التعليم العالي : المنصف بن سالم (النهضة) وزير الشؤون الاجتماعية : خليل الزاوية (التكتّل) وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة: سليم بن حميدان (المؤتمر) وزير الفلاحة: محمد بن سالم (النهضة) وزيرة البيئة: ماميّة البنّا (مستقلة) وزراء معتمدون لدى رئيس الحكومة: وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بتطوير المنظومة الصحيّة: عبد الرحمان الأدغم (التكتّل) وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالإصلاح الإداري: محمّد عبّو (المؤتمر) وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالملف الاقتصادي: رضا السعيدي (النهضة) وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بتطوير الاستثمارات: رياض بالطيّب (النهضة) وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالملفات السياسيّة: لطفي زيتون (النهضة) وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالملفات الاجتماعيّة: محمّد الناصر (مستقل) وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالعلاقة مع المجلس التأسيسي: عبد الرزاق الكيلاني (مستقل). وزراء مستشارون لدى رئيس الحكومة: وزير مستشار لدى الوزير الأوّل مكلّف بالتربية والثقافة: أبو يعرب المرزوقي (النهضة) وزير مستشار قانوني للحكومة: عبد الفتاح مورو (مستقل) وزير مستشار لدى الوزير الأوّل مكلّف بتطوير الشؤون الأمنيّة: الحبيب الصيد (مستقل) كتاب الدولة: كاتب دولة لدى وزير الخارجيّة مكلّف بشؤون أمريكا وآسيا: الهادي عبّاس (المؤتمر) كاتب دولة لدى وزير الخارجيّة مكلّف بالشؤون الإفريقيّة والعربيّة: عبد الله التركي (مستقل) كاتب دولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليديّة: الحبيب الديماسي (مستقل) كاتبة دولة لدى وزير تكنولوجيا الاتصالات: لبنى الجريبي (التكتّل) كاتب دولة لدى وزير المالية : بسباس سليم (النهضة) كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتعاون الدولي: الأمين الدغري (مستقل) كاتب دولة لدى وزير التجهيز والإسكان: شهيدة فرج بوراوي (مستقلة) كاتب دولة لدى وزير الفلاحة : حبيب جملي (التكتل) كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مسؤول عن الهجرة: حسين الجزيري (النهضة) كاتب دولة لدى وزير الصحة العموميّة: نجيب محمد عاشوري (النهضة) كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة: حنان مصدع (المؤتمر).
بالون اختبار سياسي
وبالرغم من التأكيدات الخاصة الواردة بجريدة "الصباح" امس بان التشكيلة الوزارية المعلنة خلال نهاية الأسبوع الماضي والتي نشرتها بعض الصحف غير نهائية رغم تضمنها عددا من الوزراء المتوقع تواجدهم في الحكومة القادمة فان السؤال الابرز الذي يتبادر إلى الاذهان هو هل سعت الترويكا إلى ترويج بالون اختبار سياسي لجس نبض الشارع والاحزاب المعارضة؟ واذا ما افترضنا جدلا أن القائمة المروجة هي القائمة الوزارية الحقيقية فهل نحن في حاجة إلى هذا العدد الهائل من الوزراء والمستشارين وكتاب الدولة؟ وهل سيطرت الجدلية السياسية للاحزاب الثلاثة على اولويات المرحلة؟ فرضية أخرى، هل أن جس النبض هو لدواع يراد من خلالها تقييم أولي لوزير ما أو لعدة وزراء قصد التعديل قبل الكشف عن القائمة النهائية؟ واذا ما اعتبرنا مسالة التوظيف الحكومي في التشكيلة الوزارية فالسؤال الابرز يتعلق بالكلفة اذ أن رواتب "معاليهم" قد تصل إلى نحو 600 ألف دينار شهريا باحتساب رواتبهم وامتيازاتهم الوزارية من سيارات فاخرة وما تتطلبه من محروقات واقامات تليق بوزراء "الثورة" وهو ما سيكلف الدولة مصاريف مكلفة في وقت تحدث فيه حليف النهضة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي على ضرورة اتباع سياسة التقشف ولا تبذير اتعاضا بقوله تعالى " ِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ".
وضعية صعبة
أسئلة بالجملة ألقتها "الصباح" على عدد من المتابعين للشأن العام حيث اجاب عنها الامين العام لحزب اليسار الاشتراكي محمد الكيلاني بالتعبير عن استغرابه لهذا العدد الكبير من الوزراء في وقت تمر فيه البلاد بوضعية صعبة. واضاف الكيلاني "بات واضحا انها عملية ارضاء مجموعات سياسية وذلك من خلال ادراجها في الحكم وهي رسالة تحاول حركة النهضة تصديرها للتاكيد على انها تقبل بالجميع وهي محاولة لتمرير الصورة الوديعة للحركة". واعتبر الكيلاني أن التشيكلة الوزارية تضمنت وجوها غير قادرة على تقديم الاضافة في هذه المرحلة". وقال الكيلاني أن وجود منصف بن سالم مثلا على راس وزارة التعليم العالي في هذه المرحلة الساخنة في الفضاء الجامعي فيه أكثر من رسالة خاصة اذا عرفنا ميولات الرجل القريبة من السلفيين أكثر منها إلى اي طرف اخر".
حكومة استجلاب الانصار
ووصف الكيلاني الحكومة "بحكومة استجلاب الأنصار اذ بقيت في حدود الائتلاف السياسي بين النهضة والتكتل والمؤتمر". ومن جانبها قالت عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية نزيهة رجيبة "ارجو أن لا يكون هذا العدد الضخم من الوزراء محاولة لارضاء بعض الاطراف". واعتبرت رجيبة أن هذا العدد المهول من الوزراء سيكون مكلفا للدولة في وقت نحن في حاجة لكل مليم في هذه المرحلة".