دعا المحامي التونسي قيس الشريف لسان دفاع المواطن الليبي المعتقل في سجن المرناقية ميلاد عبد السلام أبو زيتاية " السلطات التونسية إلى عدم تسليم موكله إلى السلطات في ليبيا وذلك خشية على حياة موكله في هذا الظرف بالذات التي تغيب فيها الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة". وعبر الشريف في تصريح خص به " الصباح " "عن تخوفه من تصريحات رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي ابان زيارته إلى ليبيا والذي اشار إلى امكانية تسليم للبغدادي المحمودي للقضاء الليبي" معتبرا " أن هذا التصريح "غير مطمئن وقد يشكل خطرا على حياة الليبين الذين قد يقع تسليمهم." وصرح الشريف " أن هناك من يسعى إلى استغلال الملف سياسيا " مبينا في ذات الإطار " أن بعض المحامين غير المكلفين دخلوا على الخط بالإضافة إلى أطراف أخرى " لم يشأ المحامي الكشف عنهم." ونفى لسان الدفاع ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن موكله تم القبض عليه أثناء دخوله إلى التراب التونسي في حين انه دخل البلاد يوم 23/10/2011 وفقا للتراتيب القانونية المعمول بها على الحدود وان عملية إيقافه تمت في محل سكناه بالعاصمة".
اصل الحكاية.. تحيل
ووفقا لما ذكره المحامي قيس الشريف وبالعودة إلى الوثائق الرسمية التي تحصلت عليها " الصباح " " فان هناك من يسعى إلى تحريك الملفات السياسية ضد بعض الليبيين المقيمين في تونس ويقول في هذا الإطار: "لقد تعرف موكلي على احد الأمناء العامين للأحزاب في تونس وقد تم الاتفاق بينهما على اساس مفاده العمل كشركاء تجاريين والاستثمار في تونس وباعتبار أن الطرف الثاني لايحق له القيام بهذا الاستثمار لصفته السياسية قرر الطرف التونسي أن يفتح حسابا بالعملة الصعبة قدره 25 مليار يورو باسم ميلاد عبد السلام أبو زيتاية على أن يسلمه هذا الاخير مبلغا 26 الف يورو بعنوان مصاريف بنكية وعمولات صيرفية وتنقل للخارج لاحضار صكوك بالقيمة المالية المحددة لبعث المشروع ولتنزيلها بحساب بنكي باسم الليبي بالاتحاد البنكي للصناعة والتجارة بالكرم".
المفاجاة الأولى
وبعد انقضاء مدة من الزمن وطال انتظار الطرف الثاني أي الشخص الليبي قام هذا الاخير بحث الطرف التونسي على الاسراع بتسليمه ما تم الاتفاق حوله و البدء في تنفيذ المشروع. وبعد فترة وجيزة قدم الطرف التونسي شيكا إلى شريكه الليبي ودعاه إلى صرفه غير أن المفاجاة حصلت للطرف الاخر بعد أن تاكد له أن الشيك مدلس وعندها طالب الليبي بضرورة استرجاع امواله.
المفاجأة الثانية
بعد أن تعهد الطرف التونسي باعادة الاموال إلى شريكه شرط أن يمهله بعض الوقت لتجميع ما يمكن له من المال ليسلمه اياه تفاجأ الطرف الليبي بايقافه امام محل سكناه بالعاصمة بتهمة اجتياز الحدود خلسة واتهامه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا إبان الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي.