بعد وفاة عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، وبعد تعيين 3 متصرفين قضائيين على رأس اللجنة اثر رفع عز الدين المهذبي العضو السابق باللجنة قضية في الغرض تداولت عديد الأخبار أنه وقع استبعاد ملفين هامين يتعلقان بأحداث الحوض المنجمي والوكالة التونسية للاتصال الخارجي ويرجح العديد سبب هذا الاستبعاد الى وجود أشخاص مورطين نافذين مازالوا يباشرون مهامهم وليس من مصلحتهم أن يتم طرح هذه الملفات. وفي لقاء جمعنا بنائلة شعبان عضوة للجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، أكدت أن عديد الملفات التي تمت دراستها أحيلت على أنظار القضاء وهو المآل الطبيعي لملفات الفساد بما في ذلك ملف وكالة الاتصال الخارجي الذي تمت دراسته واحيل على النيابة العمومية للبت فيه بعد عديد جلسات الاستماع التي تواصلت على مدى أشهر بالتنسيق مع هيئة الرقابة للمصالح العمومية. وبخصوص الرئيس الجديد للجنة بعد وفاة عبد الفتاح عمر بينت نائلة بلحاج أنه وفقا للمرسوم الصادر في شهر نوفمبر 2011 صارت اللجنة تسمى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقد استقبل مؤخرا رئيس الحكومة حمادي الجبالي أعضاء اللجنة وتعهد بتسمية رئيس لها في أقرب الآجال حيث أكد أن هذا الملف يعد من أولويات الحكومة وهو بصدد التفكير في الشخص المناسب لتولي هذا المنصب. في ما يهم ملف أحداث الحوض المنجمي فقد تم تكليف اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات (التي يترأسها توفيق بودربالة) بمتابعته ووفق معلومات تحصلت عليها «الأسبوعي» فإن الحكومة ساعية لمعالجة الموضوع بترو خلافا لما أشيع حول سعي بعض الأطراف إلى استبعاد الملف مخافة كشفها وأكدت مصادرنا أن ملف الحوض المنجمي هو ملف كبقية الملفات الهامة التي وجب على الحكومة تدارسه بتمعن لتفادي صراعات وصدامات جديدة، إضافة إلى أن لجنة استقصاء الحقائق ستدرج الملف في تقريرها النهائي والذي من المفترض أن يكون جاهزا مع موفى الشهر الحالي.
