قال هشام المؤدب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إن الوضع الامني في تونس شهد تحسنا وهو ما يبرزه انخفاض نسبة الجريمة في البلاد مقارنة بمؤشرات السنة الماضية التي تم خلالها ايقاف أكثر من 56 الف مورط في أعمال نهب أو تخريب أو مطلوب للعدالة واخضاع حوالي مليون مواطن للتحريات... وأبرز خلال لقاء اعلامي بالوزارة الأولى تحدث فيه عن الوضع الأمني العام في البلاد أنه تمت مؤخرا اعادة تفعيل قانون تجريم الاعتداء على المقرات الامنية ومقرات السيادة والاعتداء على أعوان الامن مما سيدعم توجهات الدولة في القضاء على الجريمة في كنف تكريس دولة حقوق الانسان واحترام الذات البشرية. وقال إن تعليمات وجهت لقوات الأمن الداخلي على احترام القانون وتطبيقه اثناء آدائهم لعملهم بهدف تكريس دولة حقوق الانسان. مبينا أن قوات الأمن تبذل مجهودات لاحترام الذات البشرية اثناء العمل الأمني حتى لمن يخالف القانون.. وقال إن الأمن التونسي "جمهوري ومحايد في عمله لا ينتمي لأي حزب ولا لأي شخص". قبل أن يضيف: "الإطارات الأمنية ورجال الأمن هم اولاد الشعب منخرطون في اهداف الثورة بكامل جوانبها". لكنه بين أنه بدا للمواطنين إزاء حجم الاحتجاجات التي اندلعت خلال الفترة الأخيرة في عدة جهات وكأن الأمن ليس بالقدر الكافي، وهو أمر مجانب للصواب حسب تأكيده.
16 ألف احتجاج
وكشف في السياق ذاته أن عدد الاحتجاجات المسجلة السنة الماضية بلغت 16 ألف احتجاج بكامل انواعها بما فيها العشوائية وغير القانونية مثل قطع الطرق، والماء.. علما ان عددها لم ينخفض حتى عند تسلم الحكومة الجديدة لمهامها خلال ديسمبر الماضي. وقال المؤدب: "قوات الأمن الداخلي والجيش في حاجة للدعم من قبل المجموعة الوطنية". مجددا تأكيده على أن الأمن يتدخل في الاحتجاجات العشوائية وغير القانونية التي تضر بمصالح المواطنين مثل قطع الطرق، وتعطيل حرية العمل في المعامل والمصانع والمؤسسات، وحرية الدراسة في المؤسسات التربوية والتعليمية.. موضحا ان طريقة التدخل تخضع لمراحل حسب التدرج تبدأ بالحوار أولا دون استعمال القوة ثم اللجوء إلى القوة ان اقتضى الأمر حسب ما يضبطه القانون.
وعن الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية بعدم التدخل في أحداث منوبة، وفي الأحداث التي جدت امام قصر العدالة بمناسبة محاكمة قناة "نسمة"، وصف موضوع اعتصامات كلية الآداب بمنوبة، بأنه "موضوع شائك" فالجامعة حسب رايه ترفض وجود عناصر أمن داخل الحرم الجامعي، لكن في المقابل هناك مجموعات غريبة عن الحرم الجامعي تعمدت تعطيل سير العمل الإداري والتعليمي العادي وبعد أن تنجح قوات الأمن في إخراجهم دون عنف يعمدون إلى الرجوع ثانية، وقد تكررت العملية خمس مرات، في غياب منظومة حماية في المؤسسة الجامعية تسمح من التثبت من خروج ودخول الطلبة والغرباء.. وقال: "نستغرب لماذا يلام علينا حين ترجع المجموعات الغريبة عن الجامعة للاعتصام داخلها". واعتبر المؤدب أن حل مشكل معتصمي منوبة لا يمكن أن يكون أمنيا بقدر ما يكون حلا حواريا بين المحتجين وخلايا المجتمع المدني المطالبة باقناعهم بالعدول عما يقومون به.
إيقاف المعتدي على زياد كريشان
وعن حادثة تعرض الصحفي زياد كريشان للاعتداء أمام قصر العدالة بالعاصمة خلال بداية الاسبوع الجاري أكد المؤدب أنه تم في ظرف 24 ساعة ايقاف المعتدي مشيرا الى أن قوات الامن هي من أمنت الحماية للمتضررين ساعة تعرضهما للاعتداء وقادتهما الى مركز الامن العمومي بباب بنات لمنع تعرضهما لاعتداءات أخرى.. وذكر ان كل من يعتدي بالعنف ويخالف القانون سيتم ايقافه ولو بعد حين بصرف النظر عن انتمائه السياسي وقال: "لا جريمة دون عقاب". مفيدا أنه تم توقيف المعتدين على أطباء مستشفى عزيزة عثمانة اول امس وتم ايقاف مجموعة اعتدت على صاحب صحيفة في البحيرة اتضح فيما بعد انها مجموعات منحرفة وليس لها أيّ دافع سياسي..
إيقاف 250 مطلوبا في ليلة واحدة
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن وحدات الامن العمومي نجحت خلال ليلة الجمعة الماضية في ايقاف 250 مطلوبا للعدالة منهم 120 فردا صدرت في حقهم احكام، وكشف في سياق متصل أن قوات الأمن ستشرع في تنظيم عمليات نوعية لتعقب المجرمين والمخالفين للقانون. كما نفى وجود بوليس سياسي في تونس وقال إن الجهاز لم يعد له وجود. وعن ظاهرة الاعتداءات المتكررة على أعوان الامن خلال آدائهم لعملهم أوضح المؤدب أنه سجل خلال الفترة الفاصلة بين جانفي وسبتمبر 2011 أكثر من 400 عملية إعتداء على أعوان من مختلف الأسلاك نجم عن بعضها حالات وفاة. وقال: "نلتزم بسياسة ضبط النفس على غرار الاعتداء الذي تعرض له عونان في الرقاب وكان يمكن استعمال السلاح والقانون يحميهما".
حول فيديو العريض
وعن سؤال حول الفيديو المسرب على المواقع الاجتماعية والذي تضرر منه وزير الداخلية قال هشام المؤدب أن الحيلة التي أرادها ناشرو هذا المقطع المصور لم تنطل على أي أحد وقال: "الحيلة مفبركة ولم تنطل على أحد بل كان لها تأثير عكسي على غرار حملات المساندة لوزير الداخلية. وأبرز في سياق متصل أن أجهزة الحرس الوطني نجحت في الكشف عن خلايا تهريب أسلحة الى البلاد إذ تم ايقاف عدد هام من أعضاء هذه الشبكات وحجز كميات من الاسلحة تجاوزت 500 قطعة داعيا من يمتلك اسلحة الى تسليمها للمقرات الامنية والوحدات العسكرية مع ضمان عدم تتبعه عدليا.. وبين أنه تم ليلة أول امس ايقاف سيارة ليبية دخلت التراب التونسي على متنها ستة اشخاص حجز لديهم بندقية صيد وكلاشنكوف وقطعة سلاح أخرى. وإجابة عن سؤال تعلق بسبب ايقاف أحد مغنيي "الراب"، نفى هشام المؤدب ان يكون الموقوف قد قبض عليه بسبب اغنية "راب" بل بسبب قضية حق عام دون ان يذكرها لكنه اكتفى بالقول أنه ارتكب جريمة مع 11 شخصا آخرين ومنهم من تمّ ايقافه (انظر ص 6). وفي تعليق له بشأن رفع شكري بلعيد لقضية ضد وزير الداخلية لعدم تدخله لحماية المواطنين في حادثة قضية "نسمة"، قال: "إن الناس احرار، في تقديم قضايا". وقال: "من يريد عمل إشهار لنفسه فهو حرّ".. مشيرا أن شكري بلعيد لم يتعرض للاعتداء بفضل الوجود الأمني والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها للغرض وتم التعامل معه كأيّ مواطن.
