تم تأجيل التفاوض حول تصورات التنمية بولاية قفصة الى يوم 8 فيفري القادم، وأرجع وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية وفقا لحديثه مع ممثلي الحوض المنجمي هذا التأخير الى الاشكالية التي طرحت داخل الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تدور حول تمثيلية التفاوض. وكانت الجامعة العامة للمناجم والنقابات الاساسية التابعة لها قد طالبت بأن تكون "المعنية الوحيدة للنظر في وضعية عمالها المهنية"، ورفضها لتمثيلية النقابي عدنان الحاجي في التفاوض، وهومطلب تراجعت عنه الجامعة أمس باصدارها لائحة توضيحية نفت فيها مطالبتها بالتمثيلية خلال التفاوض حول مسائل اجتماعية وتنموية خاصة بالمنطقة. أما بالنسبة لتمثيلية الحاجي فأوضح المعني بالأمر في اتصال ب"الصباح" أنه يستمد "شرعيته من متساكني الحوض المنجمي" وقال إن لديه عرائض شعبية تحمل إمضاءات متساكني معتمدية الرديف تؤكد على تفويض عدنان الحاجي للتفاوض باسمهم. وأكد أن:"الفرق بيني وبين هؤلاء النقابيين أنهم مرفوضون من قبل الأهالي لأنهم من تقاسموا حصة الانتدابات طيلة سنوات مع السلطة ومن ارتشى وكان سببا في انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008".
امتعاض من التأجيل
كما بين كل من عدنان الحاجي وطارق الفرجاني (ممثل عن معتمدية المتلوي) أن أهالي المنطقة لم يستسيغوا تأجيل التفاوض في ملف مستعجل وعالق منذ مدة. وأشار الحاجي إلى أنه بعد الاجتماع العام الذي عقد أول امس في معتمدية الرديف والذي تناول الموعد الجديد للتفاوض وهو8 فيفري خاصة أنه جاء بعد يومين من انتهاء الهدنة التي كانت محل اتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية 6 فيفري ونظرا لأن متساكني الرديف استاءوا من التأجيل ولم يتم اتخاذ قرار نهائي "ومازلنا ننظر في مسألة العودة الى الاعتصام أو الانتظار الى ما بعد يوم 8 فيفري." وأشار في نفس السياق إلى أنه:" يحمّل وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية مسؤولية كل ما سينجر عن هذا التأجيل لأن الهدنة التي تم عقدها كانت بين الوزير ومفاوض رئيسي عن منطقة الحوض المنجمي."
احتجاج
وأضاف عدنان الحاجي أنه إلتقى بالأمين العام لاتحاد الشغل وعبر له عن امتعاضه من قرار التأجيل كما سجل احتجاجه على قرار وزير الشؤون الاجتماعية ومدير ديوانه وذلك حول "التزوير الذي وقع في البلاغ المشترك الذي تم إمضاؤه في اللقاء الأول مع الوزير وحضره 4 أشخاص وهم طارق الفرجاني وعبد القادر الديناري عن المتلوي وأنور قدور عن اتحاد الشغل وعدنان الحاجي عن الرديف وما راعنا إلا ومدير ديوان الوزير يقوم بامضاء نفس البيان مرة أخرى مع نقابة عمال الحضائر لمدينة قفصة مع إلغاء لأسماء الأربعة وهذا البيان تم توزيعه على الاتحادات الجهوية للشغل وصدر عن الوزارة بصفة رسمية."