من المنتظر أن تنعقد في غضون الأسبوع القادم جلسة عمل وزارية تخصص لملف العائلات المعوزة سيعرض خلالها التقرير الخاص بضبط آليات الانتفاع بالمنح القارة وببطاقات العلاج المجانية التي ستسحب آليا على العدد الإضافي من العائلات المستفيدة. وسيشرع مباشرة في تفعيل ما سيتخذ من قرارات في هذا الشأن. يذكر أن 50 ألف عائلة ستضاف إلى 185ألف أسرة المتمتعة منذ 2011 بمنح الإعانة القارة وستتمتع بصفة آلية تبعا لذلك بدفاتر علاج مجانية. حول التمتع بالخدمات الصحية فإنه إلى جانب ال185ألف بطاقة مجانية التي تم تخصيصها الى حدود سنة 2011 يناهز عدد البطاقات ذات التعريفة المنخفضة 557 ألف بطاقة. علما و أن السنة الماضية شهدت الترفيع في العدد الجملي لبطاقات العلاج المجاني ب25 ألف بطاقة والترفيع في عدد بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة ب45 الف بطاقة. وبخصوص المقاييس المعتمدة في توجيه البطاقات لمستحقيها مستقبلا علمت "الصباح" أنّها تعتمد ذات المقاييس المتعلقة بتحديد مقاييس البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة والتي تمت مراجعتها في ماي 2011 طبقا للمنشور الصادر حينها عن وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية و الذي بمقتضاه تعتبر عائلة معوزة تلك التي تفتقد للسند العائلي والمادي و التي هي غير قادرة على ممارسة نشاط مهني و لا يتجاوز معدّل دخلها الفردي السنوي مبلغ 585دينارا.
شروط الانتفاع
كما يخضع الانتفاع بالإعانة القارة لجملة من الشروط منها عدم القدرة على العمل أو تعاطي نشاط مهني بسبب التقدم في السن أو الوضع الصحي أو الإعاقة. كذلك فقدان رئيس العائلة بسبب الوفاة أو السجن مع تدهور القدرة المادية للأسرة وانعدام السند بين الأبناء القادرين على الإنفاق وعلى تلبية المتطلبات الأساسية للعائلة. إلى جانب حجم العائلة ووجود أشخاص معوقين أو مصابين بأمراض مزمنة أو خطيرة وتدني ظروف العيش (الوضع الصحي والمرافق الصحية) مع الملاحظ أنه لا يفترض أن تتوفر كامل هذه الشروط في عائلة واحدة للتمتع بالمنحة القارة وإنما لتحديد أولويات الانتفاع كما ورد بنص المنشور.
تركيبة اللجنة
وحول الجهة المخولة للنظر في ملفات ضبط العائلات المعوزة وضمانات الشفافية والمصداقية في حصر المستحقين علمت "الصباح" أن اللجنة المكلفة خرجت من دائرة السلط السياسية المحلية والجهوية كما كان الوضع في العهد السابق وأصبحت تضم إلى جانب الأخصائي الاجتماعي ممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وتتم معاينة الحالات على عين المكان بمقرات السكنى من طرف اللجان الفنية الجهوية بما يضمن مصداقية البيانات وأكبر قدر من الإنصاف في ضبط قائمة المستفيدين. ولعلّ في تغيير تركيبة هذه اللجان ما يرمز إلى الحرص على التقليص من حالات الانتفاع غير المستحق ببطاقة العلاج والتي رغم قلتها حسب ما أفادتنا به بعض المصادر فإنها كانت موجودة فهل ستغيب مثل هذه الأخطاء عن القائمات الجديدة؟ هذا بالتأكيد ما يصبو إليه الجميع حتى تذهب الإعانات لأصحابها ويكون توزيعها بالاستحقاق بعيدا عن المحاباة. وهو ما يتطلب تدقيقا دوريا في قائمات المستفيدين خاصة بالنسبة لبطاقة العلاج ذات التعريفة المنخفضة التي تشهد سنويا تعويض نحو 5 ألاف مستفيد بسبب الوفاة وعدم ترك باقين على قيد الحياة أو بسبب تحسن الوضع الاقتصادي لأصحابها ويقع إدراج حالات جديدة محلها طبقا للضوابط والمقاييس المحددة. ونظرا لأهمية عملية التدقيق والتحيين في استكشاف الوضعيات المستجدة الموجبة لسحب البطاقة أو المنحة فإن المطلوب تفادي كل تباطؤ أو تأخير في رصد هذه الحالات مستقبلا.
