علمت "الصباح" أن حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ختم قبل أيام البحث في قضية استيلاء على أموال عمومية طبق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية شملت الأبحاث فيها نبيل إينوبلي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة سابقا، وقرر إحالة المتهم(بحالة سراح) وملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف. وكشفت الأبحاث المجراة في القضية أن عضوا سابقا بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة تقدم بشكاية إلى وكالة الجمهورية بجندوبة أفاد فيها أن الرئيس السابق لمنظمة الأعراف بالجهة استغل صفته في الفترة الممتدة بين سنتي 2007 و2011 لتحقيق أغراض شخصية وسياسية قصد التقرب من بعض المسؤولين المحليين والجهويين والتجمعيين باستعمال أموال الاتحاد، إذ صرف حوالي 7464 دينارا من مال الاتحاد في أمور لا تتعلق بأنشطته من ذلك إهداء ثلاث زرابي لمعتمد سابق بولاية جندوبة ووالي جندوية السابق الهادي سليم مقابل صكين يتضمنان 640 دينارا وتقديمه مبلغ 500 دينار للجنة تنسيق التجمع المنحل وتمويله للحملات الانتخابية للتجمع المنحل واحتفالات انقلاب 7 نوفمبر وتسليمه هبة قدرها 1020 دينارا للصندوق الجهوي لتنمية أنشطة الشباب بجندوبة إضافة إلى تسديده مبلغ 520 دينارا ثمن 20 وجبة تناولتها هالة الركبي وفريق برنامجها السابق "أحلى ناس"، وطالب على هذا الأساس بتتبعه عدليا. وباستنطاق المتهم بحضور محاميه أنكر ما نسب إليه نافيا الاستيلاء على أموال الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة أو الاستيلاء على أموال منخرطي الإتحاد أو الأموال المودعة بحساباته المالية خلال فترة رئاسته له الممتدة من جويلية 2007 إلى 26 جانفي 2011. وفيما يخص تمويله بعض الهدايا للمسؤولين السياسيين والحزبيين الجهويين وأنشطة لجنة تنسيق التجمع المنحل واحتفالات انقلاب 7 نوفمبر من مال الاتحاد أكد انه كان يطبق سياسات مركزية رغم أنه لم يكن منخرطا بالتجمع كما أنه كان يخضع سنويا لمراقبة من طرف الاتحاد المركزي آخر كل سنة إضافة إلى المراقبة الدورية الشهرية لنشاطه المالي، ملاحظا أنه في خلاف مع الشاكي حبيب الصولي الذي دأب حسب قوله على إثارة البلبلة والمشاكل صلب الاتحاد إلى أن سقط في انتخابات أكتوبر 2010 وفقد كل مسؤولياته وهو ما دفعه في الدخول في صراع منذ ذلك الوقت مع بعض مسؤولي الاتحاد. محامي المتهم أكد أن منوبه تصرف في حدود صلاحياته الخاضعة لرقابة هياكل الاتحاد المركزي الدورية والسنوية مؤكدا أن الشكاية ذات صبغة كيدية وشخصية لا تستقيم معها التهمة المتمثلة في الاستيلاء على اموال عمومية باعتبار أن موكله ليس بموظف عام أو شبهه ولا يعمل في مؤسسة حكومية أو جماعة محلية تخدم مرفقا عموميا كما لم يثبت قيامه بأي اختلاس مالي كما لم يثبت استيلاءه على المبالغ المالية المذكورة(مضمنة في فواتير وصكوك) لخاصة نفسه وطلب حفظ التهمة في حق منوبه. وبعد تقدم الأبحاث واستماع حاكم التحقيق لشهادتي موظف بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة وعضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد بجندوبة قرر توجيه تهمة الاستيلاء على أموال عمومية للرئيس السابق للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة نبيل إينوبلي طبق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية وإحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف لتقرر ما تراه صالحا.. ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.
