دعوة لانتداب قيمين مختصين في الاحاطة النفسية سجلت الثلاثية الأولى من السنة الدراسية الحالية أكثر من ألف اعتداء على الأساتذة كما تضاعف عدد الإحالات على المجلس التربوي وعدد حالات الطرد النهائي ثلاث مرات مقارنة بالسنوات الماضية أغلبها بسبب استعمال العنف المادي أو السكر الواضح واستهلاك المخدرات داخل المؤسسة التربوية.. هذا ما أفاد به الكاتب العام للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح ل"الصباح". رأى اليعقوبي أن الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت أول أمس داخل المعاهد حركة أريد منها تنبيه السلط المعنية بخطورة الظاهرة واستفحالها كما كانت صرخة من أجل كف الاعتداء خارج المؤسسة التربوية لأن الاعتداء الخارجي في نظره هو الذي يرفع من مستوى الضغط في الداخل.. وأضاف أن النقابة تنتظر من أصحاب القرار الاجراءات العاجلة والردعية وتدعو النقابة كل الأطراف المعنية الى الجلوس على طاولة حوار موسعة والتحدث بمنطق الشركاء في ما وصل له الوضع داخل المؤسسة التربوية. ولكن ما هي الأسباب الكامنة وراء تطور ظاهرة العنف في صفوف التلاميذ؟ وما هي الحلول الكفيلة بالاحاطة بهذه الظاهرة ومن ثمة تجاوزها؟ وكيف تفاعلت السلط المعنية مع المسألة ؟ ذكر الأستاذ في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد أن العنف بجميع أشكاله اللفظي والبدني من التلاميذ تجاه الادارة أو الاساتذة هو ظاهرة سابقة للثورة وما وقع خلال السنة الفارطة وهذه السنة هو تحولها من حالة احتقان الى حالة قارة للاحتقان كانت تهم شريحة من التلاميذ ومعاهد وولايات دون أخرى فأصبحت أكثر اتساعا تشمل جميع المؤسسات التربوية في كامل أنحاء الجمهورية. وأعاد بالحاج محمد هذا التحول في الظاهرة الى الوضع العام بالبلاد وما تعانيه من انفلات أمني وحالة من العنف العام الذي لم يستهدف الأساتذة فقط بل شمل شخصيات ذات صفة وسلطة اعتبارية على غرار الصحفيين والأساتذة الجامعيين.. هذا الى جانب فشل كل الأطراف المعنية سابقا في التصدي للظاهرة نظرا إلى أنها لم تحسن التعامل معها "حيث كنا ننكر العنف".
مرافق تربوية قارة
ورأى أستاذ علم الاجتماع أن تناول ظاهرة العنف يجب ان يكون في اطار مقاربة علمية أساسا، وذلك بالتوجه نحو انتداب قيمين وقيمين أول يهتمون الى جانب العمل الاداري والبيداغوجي بمهمة التأطير الاجتماعي والنفسي فتصبح المرافقة التربوية جزءا قارا من عمل المنظومة التربوية.." ونتمكن بالتالي من تطوير ما يسمى بالمناخ العلائقي داخل المؤسسة التربوية هذا الى جانب تطوير آليات الوساطة وتقنية فض النزاعات وتوفير مكتب اصغاء معزول حيادي. كما أكد طارق بالحاج محمد على ضرورة تقديم سلطة الاشراف والحكومة لرسالة واضحة تجاه المربين تلتزم فيها بحمايتهم وأمنهم الى جانب التنصيص على منع أي شكل من أشكال الممارسات السياسية داخل المعاهد والمدارس خاصة ان أغلب العنف المسجل كان له مرجع سياسي عقائدي. واختتم بالحاج محمد بالإشارة الى أهمية اعادة الاعتبار للمربي ولمكانته المادية والمعنوية في المجتمع اذ أنه ومنذ وقت طويل نسبيا لم يعد النموذج الذي يحتذى به.
تفاعل الوزارة
"ايدت وزارة التربية الوقفة التي دعت لها نقابة التعليم الثانوي وتفاعلت معها بشكل ايجابي واعتبرت أنها وقفة عبرت عن موقف كل الأسرة التربوية حيال ظاهرة العنف.. هذا ما صرح به منذر عافي مستشار لدى وزير التربية في حديثه ل"الصباح". وأضاف أن الوزارة تقر بوجود هذه الظاهرة التي شملت عديد المؤسسات التربوية وبين أن " تعاملنا معها لا ينبغي أن يكون فرديا فالشأن التربوي لا يهم الوزارة فقط وانما يجب أن يشمل أيضا منظمات المجتمع المدني والنقابة وعددا من الوزارات الأخرى والصحافة وممثلين عن الأولياء.. فلابد من رؤية مشتركة للتصدي لظاهرة العنف" أما عن موعد انطلاق التباحث حول الظاهرة فذكر مستشار الوزير أن ذلك سيكون في القريب العاجل ووزارة التربية بصدد تحضير أرضية اللقاء. وبين منذر عافي أن الوزارة تتناول ظاهرة العنف على مستويين الاول خارجي يشمل عناصر ترويج المواد المشبوهة في بعض المناطق التي يقل فيها التواجد الأمني وتعمل الوزارة في هذا الاطار على ضبط خارطة المؤسسات التربوية ذات الأولوية الأمنية فضلا على بعث خط أخضر سيعلن عن رقمه في الابان سيكون مربوطا بالأطراف التي من شأنها التدخل بسرعة وهو ما يستدعي شراكة بين الصحة والعدل والمؤسسة الأمنية والصحة.. أما على المستوى الداخلي فسيكون التدخل بتفعيل التنشيط الثقافي والرياضي وبعث خلايا الانصات اي المرشد المدرسي والجامعي يتراوح عددها من 5 الى 6 أشخاص في كل ادارة جهوية في اطار التوقي من حصول حالات العنف بمرافقة التلاميذ النفسية والسلوكية والتربوية.. أما عن ارتباط عدد من حالات العنف بالانتماء العقائدي أشار مستشار وزير التربية أن الوزارة كان موقفها واضحا وأصدرت قرارا بعدم ادخال المؤسسة التربوية في التجاذبات السياسية أو الفكرية ومنعت منعا باتا وقاطعا اي عملية لاستقطاب التلاميذ داخل القسم.
