تواصلت أمس ردود الفعل الصادرة من هيئات وأحزاب رافضة لسجن مدير جريدة "التونسية" نصر الدين بن سعيدة على خلفية نشر الجريدة لصورة عارضة ازياء عارية اعتبرت مخلة بالحياء العام ولطريقة تعامل النيابة العمومية مع الحدث.. وكانت ابرز المواقف تلك الصادرة عن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية التي يراسها نور الدين حشاد، اكدت فيه ان سجن بن سعيدة "سابقة ومؤشر خطير على الاعتداء على حرية الإعلام". ودعت الهيئة في بيان لها اصدرته امس إلى الافراج الفوري عن نصر الدين بن سعيدة، وتفعيل المرسوم 115 المتعلق بحرية الطباعة ،الصحافة والنشر، كما اهابت بكل الأطراف "العمل على احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الراي والتعبير المضمنة في المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس". وذكرت الهيئة في بيانها أنه تم ابلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهذا الموقف واعتبرت أن تونس في غنى عن مثل هذه الانتهاكات.. وفي سياق متصل اصدر المشاركون في الندوة الدستورية لقسم الإعلام والاتصال والنشر بالاتحاد العام التونسي للشغل لائحة عبروا فيها عن استغرابهم من قرار ايقاف مدير جريدة التونسية المفاجئ، وطالبوا باطلاق سراحه والكف عن ملاحقة الصحفيين والتضييق على حرية الإعلام..