فرق ميدانية لتشخيص أسباب تراجع بعض الأسواق التقليدية... والنتائج موفّى السنة تونس الصباح: القرارات المتخذة مؤخرا في القطاع السياحي والخطط المستقبلية للوزارة المتعلقة أساسا بتحسين مردودية القطاع والنهوض باستراتيجية التسويق وجودة الخدمات إلى جانب حصيلة ومؤشرات القطاع للسنة الفارطة... مثلت يوم أمس أبرز المحاور التي تطرق لها وزير السياحة خلال أول ندوة صحفية تجمعه مع الإعلاميين منذ تعيينه على راس وزارة السياحة. شرح السيد خليل العجيمي أهم أبعاد القرارات المتخذة مؤخرا خلال الاجتماع الوزاري الذي خصص لتدارس وضعية القطاع السياحي ومن أهمها القرار المتعلق بمعالجة مديونية القطاع التي تظل من بين النقاط السوداء التي أثقلت لسنوات كاهل القطاع والبنوك وأكد الوزير أن الإجراء المعلن يهدف بالأساس إلى التنسيق مع مصالح البنك المركزي للنظر في امكانية معالجة ملفات الوحدات الفندقية التي تشكو صعوبات والنظر في الامكانيات المتاحة لإيجاد حلول عملية لهذه الإشكاليات وفي صورة استحالة ذلك يتم المرور إلى النظر في امكانية إحالة هذه الوحدات إلى صناديق الاستثمار. عرج الوزير كذلك على الدراسة الاستشرافية لتنمية القطاع في أفق 2016 التي جاءت ضمن القرارات الأخيرة الخاصة بالقطاع مبينا أن الدراسة ستنطلق بتشخيص الوضع الحالي للقطاع مع الأخذ بعين الإعتبار الدراسات السابقة المنجزة وموقع الوجهة السياحية التونسية في المتوسط من حيث قدرتها التنافسية من جهة وستتوج باجراءات محددة في الأهداف والزمن من جهة أخرى. النهوض ببرامج الترويج تطرق الوزير كذلك إلى الإجراء المتعلق بتحسين الخطط الترويجية من جهة وإعداد برامج خصوصية موجهة أساسا للأسواق التقليدية التي شهدت تراجعا في عدد الوافدين على غرار السوق الألمانية التي تراجعت حصتها خلال السنوات الأخيرة في حدود 500 ألف سائح إلى جانب تسجيل تراجع على مستوى الأسواق: الإيطالية فاق 4 بالمائة خلال الموسم السياحي الفارط وفي السوق الأنقليزية بأكثر من 10 بالمائة والسوق الأسبانية في حدود 9 بالمائة.. وبين الوزير في السياق ذاته أن فرق عمل تنقلت على عين المكان للتفاوض مع متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار في هذه الأسواق حيث ينتظر تشخيص أسباب التراجع ومواصلة المفاوضات على امتداد السنة الحالية ثم المرور إلى ابرام عقود برامج تمتد على 3 سنوات مرفقة بخطط عملية بالتنسيق دائما مع كبار متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار... هذا إلى جانب الشروع في تنفيذ حملات إشهارية ظرفية في الأسواق التي شهدت تراجعا وذلك بعد أن قامت الوزارة بتخصيص 5 مليون دينار من ميزانية الترويج والإشهار لهذه الأسواق.. وفيما يتعلق بأسواق الجوار التي تمد الوجهة التونسية سنويا بحوالي 2 فاصل 5 مليون سائح أشار السيد خليل العجيمي أنها ستشهد كذلك عمليات تشخيص من قبل فرق تتنقل على عين المكان للتعرف على المتطلبات لمزيد تحسين الأرقام المسجلة...وأضاف الوزير أنه سيتم التركيز على تحسين الخدمات من خلال الشروع بتحسن آداء نقاط العبور البرية على مستوى ملولة وببوش ورأس الجدير. جودة الخدمات والعناية بالمحيط تعرض وزير السياحة كذلك لموضوع جودة الخدمات والعناية بالمحيط السياحي مشيرا في هذا الإطار إلى أن مستوى الخدمات في الفنادق لا يزال بحاجة إلى تحسين وهو ما يتطلب تكثيف العمل التحسيسي الموجه للمهنيين من جهة ومزيد العناية بالتكوين إلى جانب تدعيم عمل المراقبة حيث ينتظر في هذا السياق تدعيم سلك متفقدي السياحة وتكثيف المراقبة والعمل الميداني وأشار الوزير أن السنة الفارطة شهدت أكثر من ألفي عملية تفقد وقد تم غلق 9 نزل و19 وكالة أسفار وتوجيه لفت نظر إلى 250 نزلا و150 مطعما سياحيا... أشار الوزير كذلك في سياق حديثه عن تحسين جودة الخدمات إلى العزم عن مواصلة برنامج التأهيل في الفترة القادمة بعد أن استفاد منه إلى حد الآن حوالي 48 وحدة فندقية شملت حوالي 25 ألف سرير باستثمارات جملية بلغت 80 مليون دينار...ينتظر كذلك مواصلة برنامج تصنيف النزل في الفترة القليلة القادمة. على اثر فتح باب التساؤلات وفي إجابته على سؤالين اثنين ل"الصباح" الأول حول اشكالية تدنى المؤشرات السياحية خلال الموسم الشتوى التي تبقى من نقاط الضعف التي تؤثر على مردودية القطاع والثاني حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها للتصدي لظاهرة الترويج للوجهة التونسية في الأسواق العالمية بأثمان بخسة تؤثر بدورها على مردودية القطاع وعلى نوعية السواح الوافدين من حيث قدرتهم الشرائية،أشار السيد خليل العجيمي إلى أن الخطة التي بصدد الانجاز والمتعلقة بتنويع المنتوج السياحي وخاصة التوجه نحو مزيد دعم السياحة الاستشفائية وكذلك سياحة القولف من خلال برمجة انجاز 5 ملاعب إضافية خلال المخطط الحالي من شأنها التحسين على المدى المتوسط في المؤشرات السياحية خلال الشتاء. وفيما يتعلق بالسؤال الثاني أكد الوزير أنه تم عقد جملة من الجلسات من المهنيين وآخرها أول أمس لتحسيسهم بأن اعتماد أثمان بخسة يضر بالقطاع ككل.. وعن الإجراءات المستقبلية للحد من هذه التصرفات أشار وزير السياحة إلى أن مصالح الديوان الوطني للسياحة ستحاول التصدي لمثل هذه الممارسات من خلال مكاتبة الوكالات ومتعهدي الرحلات الذين تثبت ممارستهم لهذه التصرفات وكذلك التوجه إلى سحب الدعم من الوكالات التي تعتمد أسعار تضر بمصلحة القطاع.