لا نعيش أزمة ولكننا نمارس داخليا تعددية وديمقراطية فعلية لا ازدواجية خطاب نحتاج إلى ميثاق يضبط مبادئ وأسس التعايش وقواعد التنافس السياسي الدكتور عبد اللطيف الهرماسي المناضل الطلابي ضمن حركة فيفري 1972 والسجين السياسي بتهمة الانتماء إلى منظمة «العامل التونسي» ذات الاتجاه اليساري، أستاذ علم الاجتماع الديني الباحث في سياقات الحركة الإسلامية بتونس... هو أحد الآباء التأسيسيين للحزب الديمقراطي التقدمي وعضو مكتبه السياسي منذ تأسيسه تحت اسم «التجمع الاشتراكي التقدمي» في العام 1983 عايش التحولات الداخلية للحزب عن كثب بما في ذلك تحوله الإيديولوجي بعد مؤتمر 2001 الذي تغير معه اسم الحزب ورؤاه الفكرية واتجاهاته السياسية. ورغم ما عبر عنه هو بنفسه من انضباط حزبي وقلة ظهور إعلامي فهو يعتبر شخصية غير طيعة فقد سبق تمرده على خط أحمد نجيب الشابي كان أولها خلال حقبة التسعينات الحارقة، وأوسطها اعتراضه على مضامين وأسلوب إدارة الحملة الانتخابية التي أدت إلى هزيمة فادحة للحزب. «الصباح» التقت الهرماسي لاستكناه ما في جعبته من مواقف ومقاربات بالإضافة الى رأيه رأى فيه الملاحظون تصريحات الهرماسي في البيان السياسي الصادر عنه مؤخرا بوادر في مختلف المبادرات الائتلافية التي تشهدها البلاد. بوصفك قياديا من الصف الأول للحزب الديمقراطي التقدمي يمكن اعتبارك الأقدر على توصيف الحالة والتطورات التي انتهى إليها الحزب بعد اتجاهك إلى بناء تيار سياسي جماهيري جديد تم وصفه إلى حد الآن» بالوسطية» و«الحداثية» بل وحتى «الليبرالية»... - ما نقوم به اليوم يندرج في إطار استخلاص الدروس من نتائج انتخابات المجلس التأسيسي والعمل على إعادة التوازن إلى الساحة السياسية والذي بدونه لن يكون من الممكن بناء نظام ديمقراطي نهدف إلى بناء حزب ديمقراطي وإصلاحي يجد له مكانا في الوسط بعيدا عن التقطب الأيديولوجي الحاد، وتكون اختياراته وسطية ومعتدلة، تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وبين استحثاث نسق الاستثمار والنمو بتوظيف كل المبادرات والطاقات الوطنية، ومكافحة الفوارق المجحفة بين الجهات والطبقات. حزب ذو توجه هو أقرب ما يكون إلى الاشتراكية الديمقراطية على الصعيد الاجتماعي، وفي نفس الوقت له أرضية ثقافية وفكرية قوامها التكامل بين الإسلام والحداثة والاعتزاز بانتمائنا العربي الإسلامي وبماضينا وتراثنا مع الانخراط في تأويل معاصر ومنفتح لرسالة الإسلام الخالدة. ولذلك لا يصحّ وصفنا بالليبراليين ولا بالحداثيين. + ما هي حدود التوافق والتجانس أو التقاطعات الإيجابية بين مختلف الرؤى والاتجاهات الفكرية والإيديولوجية و السياسية التي يعج بها الحزب الذي يضم منذ التسعينات قواعد وكوادر وقيادات من مشارب وانتماءات شتى إلى حد توصيف الصحافة الصفراء في الحقبة الديكتاتورية له بالحزب المقاولة السياسية في تعليق على احتضانه لملاحقين إسلاميين ويساريين آنذاك..؟ - الديمقراطي التقدمي اختار أن يكون حزبا سياسيا وليس حزبا عقائديا، وأن يتحرر من أسر المنظومات الإيديولوجية المنغلقة على ذاتها وعلى التطور. طبعا لابد من التوافق على مشروع مجتمعي مع مواصلة تعميقه وتعديله حتى يتجاوب مع المستجدات واتجاهات الأجيال الجديدة. وضمن هذا الإطار يتم التعامل وتفاعل المرجعيات الفكرية وهو ما يمثل عنصر إثراء. + إلى أي حد يمكن اعتبار المبادرات التوحيدية أو الاندماجية بداية مرحلة جديدة ومراجعة فكرية أخرى لحزبكم؟ - المراجعة وإعادة النظر ضرورة لكل من يأبي الجمود، تأسيس التجمع الاشتراكي الذي قمنا به في بداية الثمانينات بمعية الأستاذ أحمد نجيب الشابي كان ثمرة مراجعة جماعية لانتمائنا إلى أقصي اليسار الماركسي اللينيني وإقبالنا على مبادئ حقوق الإنسان الليبرالية وتصالحنا مع الانتماء الإسلامي ثم جاءت محطة الديمقراطي التقدمي كنتيجة للوعي بضرورة تعميق الخطوة السابقة، والانتقال من الايديولوجيا إلى السياسة من ذلك استبدال شعار الاشتراكي ب«الديمقراطي» وهو عين ما يفرضه الواقع وتقتضيه المرحلة التاريخية. والآن نعيش انعطافات جديدة قد يكون التحدي الكبير فيها هو إيجاد المعادلة الصحيحة بين الخيار المجتمعي والتقديرات السياسية. + لماذا ترتبط انزياحات الحزب وتوجهاته الجذرية بما يعتبر أزمات سياسية عاشتها البلاد وتخبطات القوى الموصوفة بالتقدمية في ظل النكسات الانتخابية رغم الإشعاع الإعلامي لقياداته التي لا يجد خطابها رجع صدى شعبيا إلى حد وصف الحزب ب«الظاهرة الكلامية والخطابية «من قبل خصومكم؟ - الأحزاب التقدمية والديمقراطية خرجت من الانتخابات بحصيلة ضعيفة نتيجة تشتتها وكذلك بسبب سياسة حاولت أن تكون عقلانية وتدرجية في تمشيها وبأن تركز على المستقبل وهو خطاب لم يلق موافقة وتفهما لدى الأطراف السياسية التي طالبت بالتصفية الآنية والجذرية لمؤسسات النظام السابق وركزت على محاسبة الماضي ورموزه، وقدمت خطابا ساهم في تجذّر الحالة الشعبية وارتفاع سقف التطلعات والمطالبات بقدر ما استفاد منه والحصيلة أن الشعبوية انتصرت في تلك الجولة على خطاب فيه مزيج من الواقعية والنخبوية، لقد قمنا بتقييم تلك التجربة واستخلاص الدروس منها، ولكن ينبغي التنبيه إلى أن الأحزاب التي مارست الشعبوية والموجودة الآن بالحكم وجدت نفسها تحصد بعض ما زرعت وهي تصطدم اليوم بما كنا نخشاه ونتحسب له لما شاركنا بصورة رمزية سياسية في حكومة الغنوشي. + إلى متى تستغل الاحزاب التقدمية ما يعرف ب«الفزاعة الإسلامية»- التي طالما وظفتها الديكتاتورية لتمرير أجنداتها- لتغطية فشل أدائها وتراجع خطابها السياسي؟ - بروز الفصائل الإسلامية على السطح وبعد حقبة من الكبت والاضطهاد وضعنا اليوم أمام الخارطة السياسية الفعلية لتونس، بعد أن كنا نعيش صورة مزيفة، والمشكل الآن لا يكمن في حق الإسلاميين في النشاط السياسي أو الدعوي ولا في وصول النهضة إلى السلطة وقيادتها للحكومة، وإنما في السبل والوسائل المتبعة. ينبغي أن تنطلق حوارات تسهل التفاهم بين التونسيين رغم تعارضاتهم وتسمح بالوصول إلى ميثاق يضبط مبادئ وأسس التعايش وقواعد التنافس النظيف والنزيه، حتى نحافظ على مكاسب الثورة ونرسي النظام الديمقراطي التعددي الذي يحتضن الجميع ويتسع لهم ويفترض أن يحافظ عليه الجميع، لأن ذلك شرط الحفاظ على السلم الأهلية. في هذا الإطار يمكن للتونسيين لأن يحكموا على مقبولية برامج مختلف الأطراف. + تتعدد اليوم المبادرات الموصوفة ب«الوسطية» من قبل 3 قوى كبرى هي: الديمقراطي التقدمي والقطب الحداثي والأحزاب ذات المرجعيات الدستورية والمرتبطة بما بات يعرف ببيان قائد السبسي فأين تسلك مبادرتكم الجبهوية وما هي حدود تقاطعاتها مع المبادرتين الأخريين؟ - لنقل أن ثمة التقاء حول موقف أو تقييم إيجابي لما أنجزته الدولة الوطنية في مضمار إصلاح وضع العائلة والمرأة وإرساء العلاقات بين الرجل والمرأة وإقامة المدرسة على قاعدة الاختلاط ورفض الميز الجنسي. وفي ما عدا ذلك ثمة اختلافات ذات بعد ثقافي أو سياسي. + يذهب البعض إلى أن هذه المبادرات لا تعدو أن تكون سوى مغازلة لمن نعتهم الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي ب» الأغلبية الصامتة « والتي تستهدف بالتالي من قريب أو بعيد استمالة التجمعيين غير المنتظمين بل وحتى الإسلاميين غير المرتبطين بحركة النهضة. - التونسيون الذين ذهبت أصواتهم هدرا أو الذين لم يشاركوا أصلا في الانتخابات وهم يعدون بالملايين لا يخضعون بالضرورة لهذا التصنيف و ليس لدينا لحد الآن فكرة دقيقة عن توزّع اتجاهات هذه الكتلة الهامة لدينا من الشعب التونسي . + لكن حديثكم عن «أجنحة» لتيار سياسي «وسطي» أو «جبهة ديمقراطية تقدمية» أو حداثية قد يؤدي لاحقا وفي ظل غياب التشبع بأدب الديمقراطية وممارستها وسلوكاتها في مجتمع يعرج ديمقراطيا بفعل الإنهاك الديكتاتوري الى انشقاقات كيف ترون الموضوع؟ - الديمقراطية داخل الأحزاب كما على مستوى البلاد دربة طويلة و تعلّم مضن، و الانشقاقات إن حصلت ليست جديدة و لا ينبغي أن تخيفنا، الساحة السياسية كلها تعيش مخاضا وقابلة للتطورات ولابد من بعض الوقت حتى تتضح الصورة عند مختلف الأطراف. + إلى أي حد يمكن لمبادرتكم التوحيدية تجسيم التواصل مع من يوصفون بالإسلاميين المعتدلين فكريا بل وأيضا حركة النهضة كحزب سياسي أغلبي؟ - ينبغي تنسيب ما ذكر عن خصوصيات الديمقراطي التقدمي؟ والإخوة من آفاق و «الجمهوري « ليس لهم أي عقدة بخصوص الانتماء للعروبة و الإسلام وهما بعدان أساسيان في هويتها إلى جانب الشخصية التونسية، كما أننا على تواصل مع الإسلاميين التقدميين و نريد أن يكونوا طرفا مهمّا في مبادرة بناء الحزب الديمقراطي الإصلاحي الوسطي. أما بخصوص النهضة فهذه حركة كبيرة تجابه مسائل معقدة ناتجة عن ضغوط عشرين سنة من القمع و الإقصاء منها : كيف تتحول من حركة دينية سياسية إلى حزب سياسي مدني ذي بعد إسلامي؟ أو كيف تميز وتفصل بين البعد الدعوى الديني والبعد السياسي من نشاطها وبذلك تخلصنا من مشكلة الخلط والتوظيف السياسي للدين؟ وكيف ستتعامل مع التيارات السلفية و مع المزايدين عليها باسم الدين؟ واعتقد أن الحوار ممكن بيننا في هذه القضايا و مثيلاتها. وعلى الصعيد السياسي تعيش النهضة كطرف رئيسي في الحكومة وضعا غير مريح فالمطالب كثيرة والانفلات كبير ولابد من وضع برنامج تدخل لخلق مواطن الشغل واستعادة نشاط الاقتصاد مع توفير مناخ آمن. هل يحتاج الأمر إلى حكومة كفاءات؟ هل سنصل إلى وضع نحتاج فيه إلى حكومة إنقاذ وطني؟ نحن نرجو أن لا تزداد الأحوال سوءا ولا نتمنى الفشل للحكومة لان البلاد كلها ستدفع الثمن غاليا. وفي كل الأحوال فإن الديمقراطي التقدمي وشركاءه هم أبناء هذا الوطن ودفعوا الغالي من أجله وأنا واثق من إنهم لن يترددوا في تحمل مسؤولياتهم، وضمّ جهودهم مع الأطراف المشاركة في الحكومة إذا اقتضت الظروف ذلك.
