نظم أمس عدد من أعوان المالية بالقصرين وقفة احتجاجية وحملوا الشارة الحمراء للمطالبة باعتماد القانون الأ ساسي الخاص بهم واصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقد تحولت «الصباح» لمواكبة هذه الوقفة والتقت مع بعض المشاركين فيها الذين قالوا أن مطلبهم شرعيا وليس تعجيزيا وقد ناضلوا من أجله منذ 15 سنة.. كما نادوا بتسوية وضعية الأعوان الذين يشتغلون على الحضيرة في مختلف مصالح الادارة الجهوية للمالية والقباضات التابعة لها والذين يعملون منذ سنوات وكلهم من أصحاب الشهادات الجامعية لأن أجورهم متدنية جدا ولا يتمتعون بأية تغطية اجتماعية. اضافة الى مطالبتهم بادماج عملة المناولة تطبيقا للالتزام الذي تعهدت به الحكومة في الأشهر الأ ولى للثورة.. وفي المقابل فان عددا آخر من الأ عوان رفضوا المشاركة في الوقفة وحمل الشارات الحمراء مع بقية زملائهم وقد تحدثت «الصباح» الى البعض منهم فذكروا أن الوقت الحالي لا يسمح بأي تحركات احتجاجية لأن الدولة تمر بظرف صعب ولا بد من اعطاء الفرصة للحكومة لحل المشاكل الاقتصادية التي تشكو منها البلاد وليس من المنطقي مطالبتها بأ شياء تفوق طاقتها بل أن البعض منهم اعتبروا الوقفة ذات أبعاد سياسية وأصروا على مقاطعتها.