بتاريخ 18 جوان 2007 وأثناء قيام أعوان الأمن بنابل بدورية أمنية على متن السيارة الإدارية تم توجيههم من طرف قاعة العمليات بمقر الإقليم بنابل إلى محل هاتف عمومي كائن بالمركب بنابل وبوصولهم شاهدوا صاحب المحل ممسكا بنفر تبينو أنه أحد المتهمين بسبب قيام هذا الأخير بتسليمه لورقة نقدية من فئة 10 دنانير من العملة التونسية والتي تبين أنها مزيفة فقاموا بحجز الورقة النقدية وهي ممزقة. وبايقاف المتهم وهو من مواليد 1982 أقر بأن الورقة النقدية تابعة له وقد مكنه منها المتهم الثاني وطلب منه صرفها لدى أحد المحلات ليأخذ منها دينارا وبجلب المتهم الثاني أفاد أنه لا يعلم بأن الورقة مزيفة وقد عثر عليها ملقاة على الأرض بالقرب من منزله بنابل وقد جاءه المتهم الأول وطلب منه تمكينه من دينار فمكنه من الورقة وكانت ملفوفة ومهترئة لأنه نسيها بجيب سرواله أثناء غسله. وبزيادة استنطاق المتهم الأول نفى أقوال صاحب المحل الذي أفاد أن المتهم قام بافتكاك الورقة في غفلة منه وحاول تمزيقها عندما تفطن صاحب المحل الى كونها مزيفة مما أدى إلى تمزق جزء منها ودفع بصاحب محل الهاتف العمومي للاتصال بشرطة النجدة وقد أحيل ملف القضية على دائرة الاتهام التي وجهت للمتهمين وهما شابين من مواليد 1982 تهمة تدليس عملة ورقية رائجة قانونا بالجمهورية التونسية وعرضها. وسيحال الملف قريبا على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.