تورس : الاتحاد التونسي للتضامن صرف أموال المعوزين على الحملات الانتخابية للمخلوع و«التجمع» وجمعية «بسمة»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاتحاد التونسي للتضامن صرف أموال المعوزين على الحملات الانتخابية للمخلوع و«التجمع» وجمعية «بسمة»
وزيرة شؤون المرأة والأسرة

بوهلال نشر في الصباح يوم 20 - 03 - 2012

إصدار قانون خاص يجرم ختان البنات.. ومركز لإيواء النساء المعنفات عقدت سهام بادي وزير المرأة والأسرة أمس بالعاصمة لقاء صحفيا تحدثت فيه عن بعض ملفات الفساد التي انتهت الوزارة من دراستها، وقدمتها للقضاء ليبت فيها، ويتعلق الأمر بسوء تصرف الاتحاد التونسي للتضامن في المنح التي كانت تسندها الوزارة إليه بغاية صرفها للمسنين والعائلات المعوزة.
وبلغت قيمة المنح التي تم رصدها سنة 2012 لفائدة الاتحاد نحو تسع مليارات، وهو مبلغ ليس بالهين وفق ما بينته الوزيرة وتطلب صرفه إجراء تحقيق حول أين صرفت الأموال القديمة التي قدمتها الوزارة للاتحاد. ولاحظت أنه لم يكن بإمكان أحد قبل الثورة مراقبة هذه الجمعية والتدقيق في كيفية صرفها للأموال، لكن تبين من خلال عملية المراقبة الأخيرة أن الاتحاد قام بعدة تجاوزات إذ لم يعقد الجلسة العامة منذ عشرين سنة، ولم يكن مستقلا وكان يمنح الحزب الحاكم عملية توزيع إعاناته.
واتضح من خلال تقييم بعض أوجه التصرف المالي للاتحاد، الاعتماد بشكل شبه كلي على منح الدولة إذ أن خمسة وتسعين بالمائة من موارده البالغة نحو ستين مليارا متأتية من الدولة، وتتمثل أهم التجاوزات التي قام بها في مساهمته في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنتي 2004 و2009 وتقديمه مساعدات مالية ضخمة للتجمع الدستوري الديمقراطي ولطلبة التجمع ولجمعية بسمة.. كما أن نفقات التأجير كانت مرتفعة جدا، وكان المدير العام يتمتع بامتيازات مالية كبيرة وامتيازات خصوصية ومنح وقود وحضور ووضعت على ذمته سيارتين وظيفيتين.
وعبرت الوزيرة عن أملها في أن يسرع القضاء في معالجة ملف الاتحاد وينظر في ملفات الجمعيات التي تتصرف في موارد الدولة. وبينت أن وزارة المرأة وعديد الوزارات الأخرى مجبرة على التعامل مع الجمعيات.

الميزانية التكميلية

وتحدثت الوزيرة عن مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2012، وبينت أنه تم فيه رصد الاعتمادات اللازمة لإحداث 16 نادي أطفال و20 مركب طفولة بهدف الترفيع في نسبة التغطية بالمناطق المحرومة والولايات الداخلية، ومن المنتظر أن تحدث هذه المؤسسات مواطن شغل مباشرة.
وتحدثت عن العناية برياض الأطفال البالغ عددها 4800 وبينت أن الوزارة تعمل على إيجاد إطار قانوني جديد لمؤسسات الطفولة، والمراكز المندمجة للأطفال بهدف إصلاحها.
وللغرض ستقع مراجعة العمل بكراسات الشروط المتعلقة بإحداث محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية لتعويضها بالترخيص المسبق.
وسيم تدعيم مؤسسات مندوب حماية الطفولة، بهدف تحسين تكوينهم وتمكينهم من الوسائل الضرورية لأداء مهامهم، وفي ما يتعلق بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، ستقع إعادة النظر في مهامه بهدف مزيد نشر الثقافة الرقمية لدى الأطفال.

بطالة النساء

وإجابة عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء مقارنة بالرجال، تمت الإشارة خلال اللقاء الصحفي إلى أن الوزارة دعت كافة الوزارات للاهتمام بهذا الملف كما توجد برامج خاصة لتشغيل النساء وخاصة النساء القاطنات بالأرياف. وعن سؤال آخر حول الدراسة التي تقرر انجازها منذ سنوات حول الإخفاق المدرسي ولكن لم يقع بعد الشروع فيها،وتمت الإشارة إلى انه فعلا هناك تأخير لكن سيقع تخطيه..
وفي ما يتعلق بمسألة السلفية بينت بادي أنها ممارسات معزولة لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، وقالت إن الوزارة لا يمكنها أن تحاربها إذا لم يلعب الإعلام دوره وإذا لم تقدم وزارة الثقافة البديل ولم تعمل وزارة التربية على إعداد البرامج التربوية اللازمة ووزارة الشؤون الدينية على تقديم المادة الدينية الوسطية.
وعن ملف مقاومة العنف ضد المرأة، تمت الإشارة إلى انه سيقع إحداث مركز لإيواء النساء المعنّفات وإرجاع الرقم الهاتفي الأخضر لتوجيه المعنفات للمركز. ويوجد برنامج آخر لتوجيه النساء السجينات وتكوينهن وإعادة إدماج المفرج عنهن في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج لفائدة الأسر المهاجرة لمعرفة حاجياتها.
وبالنسبة للفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمسنين تمت الإشارة خلال اللقاء الصحفي إلى أن عددها يبلغ 36 فريقا منها 24 فريقا جهويا والبقية محلية وسيتم سنة2012 إحداث عشرة فرق جديدة من اجل رعاية المسنين وتقديم الخدمات الصحية لهم ومساعدة أسرهم على رعايتهم.
وعن سؤال يتعلق بالإشعار الذي ورد على مندوب حماية الطفولة حول ضرورة التدخل لمنع ختان فتاة تقيم بالعاصمة أجابت مندوبة حماية الطفولة أنه تم إبلاغ الأمر لوزارة الداخلية التي تكفلت بمتابعة الموضوع. وبينت أن الوزارة ستعمل خلال السنة الجارية على إصدار قانون خاص يمنع ويجرم ختان البنات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.