إلى جانب القضايا الثلاث المشار إليها فتحت السلط القضائية بابتدائية تونس 1 أيضا أبحاثا تحقيقية ضد رجل الأعمال شفيق الجراية وأبقت عليه بحالة سراح مع منعه من السفر إلى الخارج، إذ يعكف حاكم التحقيق السادس على البحث في قضية ما يعرف ب«بوريفاج» بجهة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة التي شملت الأبحاث فيها كلا من شفيق الجراية وعماد الطرابلسي صهر المخلوع. ويواصل حاكم التحقيق بالمكتب الخامس عشر بابتدائية تونس النظر في قضية «البحيرة» التي يبدو أن فيها استغلال صفة لتحقيق فائدة لا وجه لها باعتبار أن جهة البحيرة يمنع بها تشييد بناءات يفوق ارتفاعها 12 مترا حسب ما جاء في الشكاية غير أن شفيق الجراية شيّد بناية بلغ ارتفاعها 17 مترا. وبدوره يواصل حاكم التحقيق الثالث بابتدائية تونس النظر في جملة من القضايا المرفوعة ضد عدد من الأشخاص بينهم رجال أعمال من ضمنهم شفيق الجراية على خلفية الاشتباه في حصولهم على قروض بنكية دون فوائض، إضافة إلى ختم البحث في قضية افتكاك عقار والبحث في قضية أخرى رفعها المحامي محمد مقني يتهمه فيها بالتشهير به على أعمدة الصحف.