أكد عبد الفتاح مورو أحد مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس أن الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد عليه كمرجع وجعل الواقع محكوما على أساس التشريع بإمكانه أن يحقق لنا التنمية المرجوة، مبرزا أن غياب الجانب الإنساني في عملية التنمية هو الذي جعل تونس طوال الفترة السابقة عاجزة عن إيجاد منهجيات وآليات تمكنها من حل مشاكلها في مختلف المجالات. وأكد مورو ل"الصباح" اثر ندوة عقدت أمس بالعاصمة حول الإسلام والتنمية بتنظيم من مركز الدراسات الوطنية التونسية وحزب الاتحاد الوطني الحر أن البلاد تحتاج في الفترة الراهنة إلي مؤسسات تنبني على الأصول الحضارية التي جاء بها الإسلام، مبرزا أن قضية التنمية لا يمكن أن تقوم بمفصل عن الديمقراطية.
الإسلام مرجع لفهم الواقع
وفي سياق متصل أكد سامي براهم باحث في الحركات الإسلامية أن الحداثة وتطور المجتمعات العربية لا يعنيان القطع مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن العلماء هم المعنيون بإثبات أن الإسلام هو مرجع نستقي منه آليات وطرق فهم الواقع ومجاراته. وأضاف أن اعتماد آليات الشريعة الإسلامية في تحديد الحوكمة تمكن من تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية وضمان جانب الحيادية وتوزيع عادل للثروات فضلا عن إرساء ديمقراطية عادلة تستجيب لمتطلبات المواطن التونسي مضيفا أن الشعب أساس التنمية ومحور التغيير.
العمل والتعليم مفتاح التنمية
وفي مداخلة لبعض الضيوف أكدوا على أن العمل والتعليم هما جوهر التنمية وأداة ناجعة لتحقيق تنمية مستدامة، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التعليمية في الدول العربية وذلك للتقليص من نسبة الأمية بالإضافة إلى المراوحة بين التعليم الحديث والتعليم التقليدي لتقليص الهوة الثقافية وترسيخ الفكر الإسلامي والإرادة الإيمانية لدى الشباب وتحقيق النهضة في هذا المجال، بالإضافة إلى التخلص من كل أشكال الوصاية الفكرية بغض النظر عن الانتماءات الفكرية والدينية.
المساواة بين الطبقات الاجتماعية
وفي مداخلة لأحمد أقندور خبير القانون الإسلامي ورئيس الوقف العثماني في اسطنبول والجامعة الإسلامية في روتردام أكد أن الاجتهاد هو السبيل للتخلص من النظرة الخاطئة للدين، مبرزا أن المساواة بين الطبقات الاجتماعية وإضفاء طابع العلاقات الإنسانية هو الحل لانتظام الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة. وفي نفس السياق أكد جورج إسحاق رئيس سابق لحركة كفاية وناشط في المجتمع المدني المصري على ضرورة القطع مع الماضي للتمكن من التوظيف الايجابي للإسلام بعيدا عن التهميش والقطيعة وللحفاظ على مكتسبات الدولة ولمزيد ترسيخ القيم الإسلامية.
الإسلام وحقوق الإنسان
وفي سياق متصل أشار محمد اوجار وزير سابق لحقوق الإنسان في المغرب إلى أن التطور لا يتم إلا عن طريق توافق وطني وإرساء قوانين موضوعية تضمن حقوق الإنسان ومساواة فعلية بين الرجل والمرأة. وأكد اوجار على ضرورة معالجة انتهاكات الماضي لتتمكن البلاد من المضي قدما نحو المستقبل والتخلص من الخلفية الانتقامية بما يضمن تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وإرساء دولة مدنية ديمقراطية.
