قال سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنه تم تعديل القرار الصادر عن وزارة الداخلية بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وفق ضوابط وإجراءات جديدة بالإضافة الى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات الاحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة يوم 9 أفريل الجاري وتحديد المسؤوليات وذلك خلال اللقاء الاعلامي الدوري بمقر الحكومة بالقصبة. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء الذي انعقد أمس استمع الى تقرير وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص سير المفاوضات الاجتماعية مؤكدا على تواصلها مع الأطراف النقابية المعنية. كما أوضح ان المجلس استمع كذلك الى تقرير وزير الداخلية على العريض حول أحداث 9 أفريل وتم خلاله شرح دواعي ودوافع اتخاذ قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة وقدم الوزير بسطة عن ملابسات أعمال العنف التى جدت يوم 9 افريل بشارع الحبيب بورقيبة.
تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق
وفي نفس السياق أوضح ديلو ان قرار تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات الاحداث التى شهدها شارع الحبيب بورقيبة وتحديد مسؤولية المذنبين يأتي في اطار معرفة الحقيقة ومن المتسبب في أعمال العنف والاعتداءات سواء على رجال الامن أو المتظاهرين. وردا على سؤال حول موقف وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية من اعمال العنف الاخيرة اعتبر ديلو بانه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك ولا يمكن استباق أعمال لجنة التحقيق التى شكلت للغرض مضيفا ان الوزارة لم تصدر بيانات تنديد وسيتم اتخاذ القرارات على ضوء الحقائق التى سيكشفها التحقيق لاحقا مضيفا انه ستتم محاسبة المذنبين في أعمال العنف بعد التحقيقات وإصدار التقرير النهائي حول ملابسات اعمال العنف.. كما ذكر ديلو أن الحكومة استنكرت أعمال العنف و التجاوزات التى عرفها شارع الحبيب بورقيبة وعبر مجلس الوزاراء عن تعاطفه مع المصابين من أعوان الامن والمتظاهرين. وأضاف ديلو ان تعديل قرار المنع من التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة جاء بناء على مقترح وزير الداخلية وذلك وفق ضوابط محدودة والتراتيب الجاري بها العمل للتظاهر والتنظيم.
تعديل القرار وفق شروط...
ومن جهته اعتبر وزير الداخلية ان قرار المنع بشارع الحبيب بورقيبة الذي تم اتخاذه في مارس الفارط كان بسبب التشكيات الصادرة عن التجار و المواطنين وكذلك سبب اختلال الحركة المرورية التى يشهدها هذا الشارع الرئيسي خلال تنظيم التظاهرات والمسيرات وما ينتج من اكتظاظ مروري معتبرا ان قرار منع التظاهر كان بشكل مؤقت. وفيما يتعلق بقرار تعديل قرار وزارة الداخلية قال ان شارع الحبيب بورقيبة مفتوح وملك التونسيين على حد سواء وليس لجهة على حساب اخرى مشيرا إلى ان القرار بعد صدوره استعمل من بعض الاطراف لغير ما جعل له مع تواتر الحديث عن عودة الاستبداد وقمع الحريات، واكد أن الوزارة اتخذت قرار تعديل هذا الاجراء وفق اجراءات وشروط جديدة ذات صبغة تنظيمية وذلك من خلال تنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية دون الاخلال بالامن العام و أمن المواطن على أن تتكفل الجهة المنظمة للمسيرة أوالمظاهرة بالتنسيق مع الوزراة لحماية المتظاهرين اضافة الى مراعاة التراتيب والتداول بين المظاهرات وكذلك احترام المسلك المعتمد للمسيرة والتوقيت والمدة الزمنية المخصصة للمسيرات ،كما سيتم تركيز كاميرات تسجيل للمراقبة في شارع الحبيب بورقيبة لمعرفة التجاوزات الحاصلة خلال تنظيم المظاهرات والمسيرات. وذكر ان الداخلية مع ممارسة حق التظاهر السلمي الذي لا يعيق الامن العام والخاص مبينا أن عدد المظاهرات والمسيرات تجاوز 17 الف مظاهرة منذ 2011 الى حد الان مؤكدا في هذا الاطار وجود بوادر عنف كثيرة في مختلف انحاء الجمهورية مشيرا الى أن مظاهرة 9 أفريل كشفت عن وجود أكياس حجارة و»مولوتوف» وأسلحة بيضاء بالإضافة الى تعمد البعض تسميم الاجواء من خلال بث المعلومات والأخبار الخاطئة لضرب الامن العام وأمن المواطنين. وبخصوص وجود أطراف غير أمنية في الجهاز الامني أكد ان سلك الامن سلك جمهوري مستقل عن الاحزاب والمنظمات والجمعيات ويعمل في اطار فرض الامن وحماية أمن المواطن نافيا ان تكون هناك جهات محسوبة على طرف سياسي داخل الجهاز الامني مؤكدا في نفس الوقت ان التقرير النهائي سيكشف عن المتسببن في اندلاع موجة العنف وأعمال الشغب وبأنه سيتم اتخاذ اجراءات ادارية في صورة تورط أعوان الامن في الاعتداءات الاخيرة التى شهدها شارع الحبيب بورقيبة.
