كشف بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة حول الاستعدادات للمفاوضات الاجتماعية حضرها الجمعة المنقضي المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات وأنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق أن اللقاءات الأخيرة للاتحاد مع الحكومة كشفت عن مقترح حكومي يدعو الى مفاوضات بثلاث سنوات مع سنة بيضاء.. وفيما أكد بلقاسم العياري أن الهيئة الادارية الوطنية المقبلة ستحدّد موقفها النهائي من المفاوضات الاجتماعية عرّج على أنه تم إرساء شراكة بين المنظمة الشغيلة واتحاد الصناعة والتجارة تقوم على الحوار في المقابل أكد أعضاء مجمع القطاع الخاص باتحاد الشغل على تدهور المقدرة الشرائية للإجراء وخاصة في القطاع الخاص وتمت المطالبة بالترفيع في أجورهم مع التمسك بالمفاوضات الاجتماعية رافضين أية دعوة لسنة بيضاء. ولاحظ بلقاسم العياري أن هناك بوادر اتفاق مع القطاع الخاص ومن المتوقع أن تنطلق المفاوضات الاجتماعية في ماي القادم مبرزا أنه لم يقع تحديد موعد معين لانطلاقها لكن اقتضت العادة أن تنطلق في الشهر المذكور.. مبرزا أن الزيادات ملزمة سواء في القطاع الخاص أو حتى القطاع العمومي بالنظر الى تدهور المقدرة الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار.. مؤكدا على أن الزيادات في الأجور تساعد على مجابهة ارتفاع الأسعار وعلى الترفيع في الإنتاجية ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن تتسبب في أزمة اقتصادية مثلما يدعي بعض الأطراف..
