يتواصل إضراب أساتذة التعليم العالي المساعدين المتعاقدين المنتمين للجامعة العامة التونسية للشغل منذ الاثنين الماضي بمختلف الجامعات التونسية على خلفية تمسكهم بتحقيق مطالبهم المشروعة. وفي هذا السياق أصدرت نقابة المساعدين المتعاقدين للتعليم العالي أمس بيانا عبرت فيه عن استنكارها الشديد لسياسة التهميش والتسويف التى تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي تصريح ل«الصباح» أوضح الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل أن الإضراب الذي يقوم به الأساتذة الجامعيون المتعاقدون هو شكل من أشكال النضال من أجل تسوية الوضعيات الاجتماعية لهؤلاء الأساتذة بعد سنوات من الإقصاء والتهميش وطالب قيزة بإيجاد حلول جذرية وعملية والابتعاد عن الحلول الترقيعية وإيقاف العمل بالإلحاق بهدف تيسير إدماج الأساتذة المتعاقدين. من جهته قال وجيه دومة الناطق الرسمي للأساتذة الجامعيين المتعاقدين أن الإضراب متواصل وشمل كل الجامعات في مختلف أنحاء الجمهورية، ويأتي على خلفية ما أسماه بالتجاهل المتكرر لمطالبهم المشروعة والتي تتعلق بتسوية الوضعيات المهنية وإلغاء المنشور المتعلق بتنظيم صيغة التعاقد والسعي إلى إيجاد حلول جديدة للإدماج. واستغرب دومة من ما اسماها ب«سياسة التهديد والتخويف التي يعتمدها القائمون على التعليم العالي» مؤكدا أن هناك أطرافا تسعى إلى إفشال الإضراب وتهديد الأساتذة المساعدين المتعاقدين وذلك عبر تسجيل أسماء المضربين في قوائم اسمية بهدف إيقاف الأساتذة المتعاقدين عن العمل بعد نهاية مدة التعاقد. واعتبر أن الجامعة التونسية تشهد «لوبي من طرف بعض الأساتذة الفاسدين والمحسوبين عن النظام السابق».
