أثارت تصريحات أعضاء النقابة الأساسية لأعوان وإطارات السجون والإصلاح ردود فعل بعد اتهامات بالفساد المالي والإداري لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح بالإضافة إلى ضعف تمثيلية أعوان السجون في التعاونية. وفي هذا الإطار وفي رده على اتهامات أعضاء النقابة لأعوان وإطارات السجون أكد عماد بن منصور كاتب عام نقابة تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة وهي مجرد ادعاءات مؤكدا أن أعضاء النقابة الأساسية للسجون والإصلاح غير ممثلين وغير منتخبين ولا يمثلون أعوان وإطارات السجون والإصلاح. وذكر عماد بن منصور أن أعضاء النقابة الأساسية للسجون يدعون بالباطل بعد الاتهامات التى وردت في الاونة الأخيرة على لسان نقابة السجون مضيفا «أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» بخصوص وجود ملفات الفساد المالي و الإداري في التعاونية، وطالب كاتب عام نقابة التعاونية من نقابة السجون الكشف عن ملفات الفساد المالي والإداري علنا أن وجدت والابتعاد عن التصريحات النارية التى تشكك في نزاهة أعضاء نقابة التعاونية والمسؤولين فيها. وفيما يتعلق بالمسائل المالية للتعاونية أضاف أنها تخضع لرقابة وزارة المالية حيث يتم سنويا إعداد تقرير مالي مفصل حول المداخيل والنفقات يتم إيداعه إلى وزارتي المالية والداخلية. كما أشار إلى أن الحسابات تخضع إلى تدقيق مالي من طرف خبير محاسب ولا مجال للتجاوزات في الحسابات مشيرا إلى أن المبالغ المدفوعة لفائدة المنتفعين والمنخرطين فيها تجاوزت سنة 2011 أكثر من 20 مليون دينار في مختلف المجالات الاجتماعية والسكن والرعاية الصحية وتقديم مساعدات القارة والظرفية للأرامل والمنخرطين رغم الظروف الاستثنائية التى شهدتها بلادنا . وبخصوص تغييب تمثيلية أعوان السجون والإصلاح في تعاونية موظفي الأمن والسجون أوضح كاتب عام نقابة تعاونية موظفي الأمن الوطني وعلى عكس ما ورد حول ضعف تمثيلية السجون والإصلاح أن التعاونية تقدم 8/1 من خدماتها لأعوان السجون والإصلاح وممثلة كذلك ب 8/1 من المنخرطين من السجون والإصلاح حيث يقدر عدد المنخرطين فيها ب40 ألف عون أمن و5 الاف من السجون مؤكدا أن تمثيلية هذا السلك موجودة في مجلس إدارة التعاونية الذي يضع الخطوط العريضة لتوجهات التعاونية ويصادق على كل القرارات الإدارية والمالية ويضم عنصر قار من إدارة السجون في مجلس إدارة السجون.