أفضى المؤتمر الأول لاتحاد القضاة الإداريين الذي انعقد مساء السبت بمدينة العلوم بالعاصمة إلى انتخاب المكتب التنفيذي المتركب من 5 أعضاء الآتي ذكرهم: زهير بن تنفوس ومحمد العيادي وسليم المديني ورفيع عاشور وعز الدين حمدان، وسيتمّ اليوم توزيع المهام بين أعضاء المكتب. وسبقت العمليّة الانتخابية المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالإضافة إلى تقديم عدّة مداخلات من بينها اقتراح أحد القضاة الإداريّين سحب عضوية الاتحاد من قاض يعتبر من أزلا م النظام السابق رافضا الإفصاح عن اسمه «بهدف عدم التشهير بزميله»، على حدّ قوله. وقد جوبه مقترحه بالرفض من قبل زملائه باعتبار أنّ الفصل الرابع من القانون الداخلي للاتحاد يضبط شروط سحب العضوية التي لم تشمل سحب الثقة على أساس انتماءات حزبية أو أفكار إيديولوجية. وخلال حضورنا المؤتمر، التقت «الأسبوعي» برئيس اتحاد القضاة الإداريين المتخلي عن منصبه فور المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي أحمد الصواب الذي أكد حرص الاتحاد على حماية مكانة المحكمة الإدارية، قائلا: «رغم أنّ عدد المنخرطين لم يتجاوز ال45 % من مجموع القضاة الإداريين المقدّر ب92 قاضيا، فنحن نعتبر ذلك أمرا إيجابيا جدا خاصّة أنّ الاتحاد مولود جديد وسنسعى رغم أنف الجميع إلى الحفاظ على مكانتنا وعلى مكسب المحكمة الإداريّة». وأشار في هذا الصدد إلى جملة الضغوطات الممارسة على القضاء من قبل السلطة السياسية «في مشهد يذكّرهم بمظالم بن علي»، على حدّ قول الصواب. وصرح محدّثنا بأنّ حقوقهم النقابيّة انتهكت من قبل السلطة السياسية، قائلا: «لقد منعونا حتى من تعليق المنشورات أو الإعلانات على الجدران وقد طالبونا بالحصول على ترخيص قبل تعليق أيّة وثيقة، وقد اضطررنا بالأمس إلى إلصاق وثيقة الإعلان عن انتخابات اليوم بالقوّة». وندّد رئيس اتحاد القضاة الإداريين وزملاؤه الحاضرون بتلك الممارسات مشدّدين على تمسكهم بحقوقهم النقابيّة وبكونهم لن يتنازلوا لأيّ أحد مهما كانت صفته. وهدّد أحمد الصواب بالتصعيد في صورة مواصلة هذا النوع من الممارسات.